"الاتفاقية الخاصة بالرق" - Translation from Arabic to English

• the Slavery Convention

Mauritania has also acceded to the Slavery Convention.
وقد انضمت موريتانيا أيضاً إلى الاتفاقية الخاصة بالرق.

Jamaica is also a party to the Slavery Convention 1926 which was amended by the 1953 Protocol.
كما أن جامايكا طرف في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام ٦٢٩١ المعدلة ببروتوكول عام ٣٥٩١.

Slavery Convention, 1926, as amended by the Protocol Amending the Slavery Convention, 1953
الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، بصيغتها المعدلة بالبروتوكول المعدل للاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1953

(a) the Slavery Convention of 1926 (date of accession 27 April 1963);
)أ( الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة ٦١٩٢ وذلك بتاريخ ٢٧ نيسان/ابريل ١٩٦٣؛

Article 7 of the Supplementary Convention defines a slave as " a person of servile status " following the same definition adopted by the Slavery Convention of 1926.
فالمادة ٧ من الاتفاقية التكميلية تعرف الرقيق بأنه " شخص ذو منزلة مستضعفة " على هدى التعريف الذي اعتمد في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام ١٩٢٦.

It is also rebuttable by the fact that Islam, being the religion of the majority of the Sudanese shunned and prohibited all forms and practices of slavery hundreds of years prior to the adoption of the Slavery Convention of 1926.
ويمكن دحضها كذلك بكون الاسلام، وهو دين اﻷغلبية من السودانيين يجرم ويحظر كافة أشكال وممارسات الرق قبل أن تعتمد الاتفاقية الخاصة بالرق في عام ١٩٢٦ بمئات السنين.

the Slavery Convention of 1926
الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1962؛

- the Slavery Convention, adopted on 2 September 1926 and ratified by Benin on 4 April 1962;
- الاتفاقية الخاصة بالرق التي اعتمدت في 25 أيلول/سبتمبر 1926 والتي صدقت عليها بنن في 4 نيسان/أبريل 1962ح

The Protocol amending the Slavery Convention signed at Geneva on 25 September 1926;
* بروتوكول عام 1953 لتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926؛

the Slavery Convention of 1926 to which Syria acceded on 25 June 1931.
3- الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926. انضمت سورية في 25 حزيران/يونيه 1931.

Protocol amending the Slavery Convention
بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق

The Protocol amending the Slavery Convention.
- بروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بالرق.

19. Protocol amending the Slavery Convention
19- بروتوكول بتعديل الاتفاقية الخاصة بالرق

Recognizing the Slavery Convention of 1926, the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956 and International Labour Organization Convention No. 29 on Forced Labour of 1930, as well as other relevant international instruments which prohibit all forms of slavery and call on Governments to eradicate such practices,
وإذ يدرك الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام 1956، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 29 بشأن السخرة لعام 1930، وغيرها من الصكوك الدولية ذات الصلة التي تحظر جميع أشكال الرق وتدعو الحكومات إلى استئصال هذه الممارسات،

6. Encourages States to consider signing and ratifying or acceding to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families, as well as the Slavery Convention of 1926;
6- تشجِّع الدول على النظر في توقيع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وكذلك الاتفاقية الخاصة بالرق لعام 1926، والتصديق عليهما أو الانضمام إليهما؛

1. the Slavery Convention of 1926.
1- الاتفاقية الخاصة بالرق لسنة 1926.

“Considering the provisions of the Slavery Convention of 1926 and the Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery of 1956,
" وقد نظرت في أحكام الاتفاقية الخاصة بالرق لعام ٦٢٩١، والاتفاقية التكميلية ﻹبطال الرق وتجارة الرقيق واﻷعراف والممارسات الشبيهة بالرق لعام ٦٥٩١،

95. The Sudan is a party to the Slavery Convention of 1926 and the Supplementary Convention of 1956; therefore, according to the laws of the Sudan, no one shall be held in slavery, and slavery and the slave trade in all their forms and manifestations are prohibited.
٥٩- السودان طرف في الاتفاقية الخاصة بالرق لعام ٦٢٩١ وفي الاتفاقية التكميلية لعام ٦٥٩١، وبالتالي فإنه لا يجوز وفقاً لقوانين السودان استرقاق أحد، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما ومظاهرهما.

4. Requests the experts to work with a view to the development of a specific instrument that does not overlap with existing treaties such as the Slavery Convention or the International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid;
4- ترجو من الخبراء أن يعملوا على إعداد صك محدد لا يتداخل مع المعاهدات القائمة مثل الاتفاقية الخاصة بالرق والاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها؛