"الاختلاس في" - Translation from Arabic to English

• embezzlement in
• embezzlement was
• misappropriation in
• of embezzlement

Article 674 of the IPC and article 2 of the Aggravating Punishment Act criminalize embezzlement in the private sector.
وتُجرِّم المادة 674 من قانون العقوبات الإسلامي والمادة 2 من قانون تشديد العقوبة الاختلاس في القطاع الخاص.

These provisions address embezzlement in both the public and private sectors.
وتتناول هذه الأحكام الاختلاس في القطاع العام وفي القطاع الخاص.

Dominica has not enacted legislation that specifically addresses embezzlement in the public or private sector.
لم تسنَّ دومينيكا تشريعات تتناول على وجه التحديد الاختلاس في القطاع العام أو الخاص.

Botswana has also considered the criminalization of embezzlement in the private sector, primarily in Sections 322 and 277 to 279 of PC.
ونظرت بوتسوانا أيضا في تجريم الاختلاس في القطاع الخاص، وفي المقام الأول في المواد 322 و277 إلى 279 من قانون العقوبات.

In another State, the extent to which the penalty for the offence of private sector embezzlement was aggravated depended on the value of the embezzled asset, and the penalty was further aggravated if the offender " received the asset upon deposit imposed by law, by reasons of occupation, employment or profession, or as a tutor, trustee or court custodian " .
وتُشدد العقوبة في دولة ثالثة على جريمة الاختلاس في القطاع الخاص تبعا لقيمة الشيء المختلَس، وتُغلَّظ العقوبة أكثر إذا كان الجاني " قد حصل على الشيء كوديعة بحكم القانون بسبب وظيفته أو عمله أو مهنته أو باعتباره قيما أو وصيا عليها أو حارسا قضائيا " .

The Regional Centre identified the misappropriation in April 1996 and subsequently obtained full restitution from the official concerned.
وعلم المركز اﻹقليمي بعملية الاختلاس في نيسان/أبريل ١٩٩٦ وحصل بالتالي على تعويض كامل من الموظف المعني.

embezzlement in both the public and the private sectors is criminalized through articles 284 and 296 PC.
يُجرَّم الاختلاس في القطاعين العام والخاص على السواء من خلال المادتين 284 و296 من قانون العقوبات.

17. All of the States parties had adopted measures to criminalize embezzlement in the private sector, a non-mandatory provision.
17- واتَّخذ جميع الدول الأطراف تدابير لتجريم الاختلاس في القطاع الخاص، علما بأنَّ هذا الحكم غير إلزامي.

Here, also a recommendation was issued to broaden the list of predicate offences to include embezzlement in the private sector.
وقد صدرت، في هذه الحالة أيضا، توصية بتوسيع قائمة الجرائم الأصلية حتى تشمل الاختلاس في القطاع الخاص.

17. All of the States parties had adopted measures to criminalize embezzlement in the private sector, a non-mandatory provision.
17- ووضعت جميع الدول الأطراف تدابير لتجريم الاختلاس في القطاع الخاص، علما بأنَّ هذا الحكم غير إلزامي.

As regards embezzlement in the private sector, article 190 of the Criminal Code penalizes the offence of joint misappropriation.
وفيما يخص الاختلاس في القطاع الخاص، تعاقب المادة 190 من القانون الجنائي جريمة التبديد المشترك.

Article 17: The Argentine Criminal Code provides for the offence of embezzlement in articles 260-262 and 263.
المادة 17: ينص القانون الجنائي الأرجنتيني على جريمة الاختلاس في المواد 260 إلى 262 وفي المادة 263.

UK law does not differentiate between embezzlement in the public and private sector.
لا يُفرِّق قانون المملكة المتحدة بين الاختلاس في القطاعين العام والخاص.

Section 213 of the Criminal Code criminalizes embezzlement in both the private and the public sector.
تُجرِّم المادة 213 من القانون الجنائي الاختلاس في القطاعين الخاص والعام.

Article 404 PC criminalizes embezzlement in the private sector.
وتجرِّم المادة 404 من قانون العقوبات الاختلاس في القطاع الخاص.

Articles 333 and 333A also penalize embezzlement in the private sector.
وتجرّم المادتان 333 و333 ألف أيضاً فعل الاختلاس في القطاع الخاص.

The same recommendation applies to embezzlement in the private sector.
وتنطبق نفس التوصية على الاختلاس في القطاع الخاص.

In the case of embezzlement in the public and private sectors, the attempt is criminalized by the Criminal Code.
وكذلك في حالة الاختلاس في القطاعَين العام والخاص، يعاقب القانون الجنائي على الشروع.

Here, also a recommendation was issued to broaden the list of predicate offences to include embezzlement in the private sector.
وقد أُوصي في هذه الحالة أيضا بتوسيع قائمة الجرائم الأصلية حتى تشمل الاختلاس في القطاع الخاص.

In another State party, the penalty for the offence of private sector embezzlement was aggravated according to value of the embezzled asset and further aggravated if the offender " received the asset upon deposit imposed by law, by reasons of occupation, employment or profession, or as a tutor, trustee or court custodian " .
وفي دولة طرف أخرى تُشدد العقوبة على جرم الاختلاس في القطاع الخاص تبعا لقيمة الموجودات المختلَسة، وتُغلَّظ العقوبة إذا كان الجاني " تلقَّى المال كوديعة بحكم القانون بسبب وظيفته أو عمله أو مهنته أو باعتباره قيّما أو وصيا أو حارسا قضائيا عليها " .

:: Article 17: Include a specific provision on misappropriation in the public sector.
:: المادة 17: إدراج حكم محدد بشأن الاختلاس في القطاع العام.