"الاستئناف بموجب" - Translation from Arabic to English

• appeal under
• appeals under
• appeal by
• appellate
• of Appeal

The defendant, his defence counsel and his legal representative may appeal under article 344 against the sentence of the court.
ويجوز للمتهم ولمحاميه ولممثله القانوني الاستئناف بموجب المادة ٤٤٣ ضد الحكم الصادر عن المحكمة.

It was only in 1994 when Tavita's case was decided that the position became clear but by that time, the period of limitation for filing an appeal before the Court of appeal under section 115A had expired.
ولم يتضح الموقف إلا بعد البت في قضية تافيتا عام 1994، ولكن الفترة المحددة لتقديم طعن إلى محكمة الاستئناف بموجب المادة 115 ألف كانت قد انقضت في هذا التاريخ.

60. The Chairperson said that, as the Organization was not subject to the arbitration law at the seat of arbitration, it had no right of appeal under that law.
60 - الرئيس: قال إن المنظمة بوصفها غير خاضعة لقانون التحكيم في مكان التحكيم، لا تتمتع بحق الاستئناف بموجب ذلك القانون.

Procedure for appeals under article 81(3) (c) (ii) and article 82 (1) and (2)
القاعدة ٨-٩ إجراء الاستئناف بموجب الفقرة ٣ )ح( ' ٢` من المادة ٨١ والفقرتين ١ و ٢ من المادة ٨٢

Under articles 65 and 66 of the Constitution, judges could be transferred from the court of appeal by a Decree of the Republic, subject to a recommendation by the Ministry of Justice.
وبموجب المادتين 65 و66 من الدستور يمكن نقل القضاة من محكمة الاستئناف بموجب مرسوم جمهوري، رهناً بتوصية تصدرها وزارة العدل.

The Committee found that in acting in this manner, the State party had violated the author's right to an effective remedy in relation to his right to appeal, under article 14, paragraph 5, read together with article 2.
ورأت اللجنة أن الدولة الطرف، بتصرفها على هذا النحو، تكون قد انتهكت حق صاحب البلاغ في الانتصاف الفعال عن طريق الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 مقترنة بالمادة 2.

Moreover, it is submitted that this interference with the appellate process was so grave that it not only violated the right to an appeal under article 14, paragraph 5, but also the right to a fair trial and equality before the courts under article 14, paragraph 1.
كما تعتبر المحامية أن هذا التدخل في عملية الاستئناف كان تدخلاً خطيراً إلى حد أنه لم ينتهك الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 فحسب، بل إنه قد انتهك أيضاً الحق في محاكمة عادلة وفي المساواة أمام المحاكم بموجب الفقرة 1 من المادة 14.

For practical reasons, all persons convicted by a trial chamber for any of the offences provided for in the statute will remain in the Detention Unit for the 30-day period allowed for service of notice of appeal under the rules of procedure and evidence and will be transferred to other institutions only if no such notice of Appeal is given.
وﻷسباب عملية، يبقى في قيد الاحتجاز كل من أدانته دائرة محاكمة بأي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام اﻷساسي وذلك لمدة الثلاثين يوما المسموح بها ﻹعلان إخطار الاستئناف بموجب القواعد الاجرائية وقواعد الاثبات، ولا يرحل الى أية مؤسسة أخرى إلا في حالة عدم توجيه اخطار الاستئناف المشار اليه.

The reference to a waiver of the right of Appeal was therefore misleading, since parties had a right of appeal under the applicable law; the report should state that the right in question was limited to the grounds of the Model Law.
وبالتالي فإن الإشارة إلى التنازل عن حق الاستئناف هي إشارة مضللة، حيث إن الأطراف تتمتع بحق الاستئناف بموجب القانون المنطبق؛ وتابع المتحدث قائلا إنه ينبغي أن يُذكر في التقرير أن الحق المعني يقتصر على الأسباب الواردة في القانون النموذجي.

The Committee recalled that even if a system of Appeal may not be automatic, the right to appeal under article 14, paragraph 5, imposes on the State party a duty substantially to review, both on the basis of sufficiency of the evidence and of the law, the conviction and sentence, such that the procedure allows for due consideration of the nature of the case.
وذكَّرت اللجنة بأنه حتى ولو لم يكن نظام الاستئناف تلقائياً، فإن الحق في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 يفرض على الدولة الطرف واجباً يتمثل في إجراء مراجعة جوهرية للحكم والعقوبة، وذلك على أساس كل من كفاية الأدلة وتطبيق القانون، بقدر ما يسمح هذا الإجراء بالنظر في طبيعة الدعوى.

However, the Committee observes that at the time of his application for leave to appeal, the author still had the realistic possibility to have the appeal granted by the Court of Appeal, and therefore he could not claim that his right to appeal under article 14, paragraph 5, of the Covenant were violated.
غير أنها تلاحظ أن صاحب البلاغ عندما طلب الإذن بالاستئناف كان بإمكانه بصورة واقعية أن يحصل على ذلك الإذن من محكمة الاستئناف، لذلك لم يكن باستطاعته أن يدعي في ذلك الوقت أن حقه في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 من العهد قد انتهك.

3.3 Furthermore, the author alleges that his right to an appeal, under article 14, paragraph 5, has been violated, arguing that an application for Special Leave to Appeal is not a full appeal, as it deals only with " special leave issues " , rather than the grounds of Appeal themselves.
3-3 كذلك، يزعم صاحب البلاغ أن حقه في الاستئناف بموجب الفقرة 5 من المادة 14 قد انتهك، إذ يدعي أن طلب الإذن الخاص للاستئناف لا يُعَد طعنا كاملا، لأنه لا يتعلق إلا بمسائل " الإذن الخاص " ، وليس بأسباب الاستئناف في حد ذاتها.

The immediate consequence of this law, which takes effect from 20 May 2003, is that Armando dos Santos and his fellow detainees convicted by the Court of appeal under the Portuguese Criminal Code were convicted under a law that conclusively is without force in Timor-Leste.
والأثر الفوري لهذا القانون، الذي يبدأ نفاذه اعتباراً من 20 أيار/مايو 2003، هو أن أرماندو دوس سانتوس ورفاقه المحتجزين الذي أدانتهم محكمة الاستئناف بموجب القانون الجنائي البرتغالي مدانون بموجب قانون ليس بالقطع نافذاً في تيمور - ليشتي.

5.2 By submission of 20 June 2006, the complainant reaffirms that all domestic remedies have been exhausted and submits that though a new Aliens Act had come into force, in the circumstances of his case, he could not appeal under the new provisions.
5-1 يؤكد صاحب الشكوى مرة أخرى بتاريخ 20 حزيران/يونيه 2006، أن جميع سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت، ويدفع بأنه على الرغم من بدء سريان قانون الأجانب الجديد فإنه في ظروف قضيته لا يستطيع الاستئناف بموجب الأحكام الجديدة.

In the absence of such appeal, it shall be executable. [Where an appeal is filed, it shall be executable as provided in and only following the decision of the Appeals Tribunal. [United States, to make clear that the judgement shall be executable after the expiration of the time frame for appeal under the statute of the Appeals Tribunal]]
وفي حالة عدم المطالبة بالاستئناف، يصبح الحكم قابلا للتنفيذ. [وعندما يرفع طلب استئناف، ينفذ الحكم على النحو المقرر في قرار محكمة الاستئناف، وعلى هذا النحو لا غير. [الولايات المتحدة، لتوضيح أن الحكم ينفذ إبان انقضاء مهلة الاستئناف بموجب النظام الأساسي لمحكمة الاستئناف]]

Judgement on appeals under article 81 (3) (c) (ii), article 82 (1) or 82 (2)
القاعدة ٨-١٠ الحكم في الاستئناف بموجب الفقرة ٣ )ج( ' ٢` من المـــادة ٨١ أو الفقرتين ١ و ٢ من المادة ٨٢

The Committee is further concerned that appeals under the accelerated asylum procedure do not have automatic suspensive effect (art. 2 and 7).
ويساور اللجنة القلق أيضاً لأن الاستئناف بموجب إجراءات اللجوء المستعجلة لا يفضي تلقائياً إلى تعليق إجراءات الترحيل (المادتان 2 و7).

In both cases — appeal by right and by leave — the court must explain to the defendant the nature of the right to appeal and the deadline for doing so.
وفي جميع الحالات - أي الاستئناف بموجب حق الاستئناف أو بموجب إذن - يجب على المحكمة أن تشرح للمتهم طبيعة الحق في الاستئناف وأن تبين له المدة المقررة للاستئناف.

In that regard, it should be noted that anonymous donations are invariably rejected, as confirmed by the administrative courts (see for example the decision of the administrative tribunal of 18 October 2000, case No. 11438, and upheld on appeal by the decision of 15 March 2001, case No. 12515C).
وفي هذا الإطار، يجدر التذكير بأن المنح المجهولة المصدر تُرفض بانتظام، وقد تأكد هذا الرفض بموجب الأحكام الإدارية (انظر مثلا حكم المحكمة الإدارية المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2002، رقم 11438 بجدول قيد الدعاوى، الذي أكده الاستئناف بموجب المرسوم المؤرخ 15 آذار/مارس 2001، رقم 12515 جيم بجدول قيد الدعاوى).

The prosecution staff would have to undertake missions to Rwanda and other countries to enable them to respond to rule 115 appellate motions, conduct alibi investigations, criminal background proofings of witnesses, and proofings of Rwandan judicial records.
وسيتعين على موظفي الادعاء العام القيام بمهام إلى رواندا وبلدان أخرى لتمكينهم من الرد على التماسات الاستئناف بموجب المادة 115، وإجراء تحقيقات بشأن عدم وجود المتهم في مكان الجريمة، واختبار السوابق الإجرامية للشهود، والاطلاع على سجلات رواندا القضائية.

The Court of Appeal is duly constituted if it consists of an uneven number of judges, but not less than three.
ولا يستوفى نصاب محكمة الاستئناف بموجب القانون إذا كانت مؤلفة من عدد غير زوجي من القضاة على ألا يقل عددهم عن ثلاثة قضاة.