"الاقتصاد الأميركي" - Translation from Arabic to English

• US economy
• American economy
• America s economy
• US economic
• American economist
• recovery

So the good news is that the possibility of significant inflation or deflation during the next few years is low on the list of economic risks faced by the US economy and by financial investors.
النبأ السار هنا إذن هو أن احتمالات التضخم أو الانكماش بمعدلات كبيرة أثناء الأعوام القليلة المقبلة سوف تحتل مرتبة دنيا على قائمة المخاطر الاقتصادية التي يواجهها الاقتصاد الأميركي والمستثمرين الماليين.

These days, it is common to read forecasts predicting that the US economy will grow at a 3% annual rate in the coming year. But just what does that mean?
ففي أيامنا هذه بات من الشائع أن نقرأ التكهنات التي تتوقع نمو الاقتصاد الأميركي بمعدل 3% سنوياً في العام المقبل. ولكن ماذا يعني هذا على وجه التحديد؟

The restoration of growth and balance in the US economy is crucially important, not only for its effect on global growth, but also as a foundation for tackling a broad array of international problems and challenges. Right now, it looks as though creating that foundation is on hold.
إن إعادة النمو والتوازن إلى الاقتصاد الأميركي تشكل أهمية بالغة، ليس فقط بسبب تأثير هذا الاقتصاد على النمو العالمي، بل وأيضاً باعتباره مؤسسة مختصة بالتعامل مع طائفة واسعة النطاق من المشاكل والتحديات الدولية. والآن يبدو الأمر وكأن خلق هذه المؤسسة أصبح قيد الانتظار.

CAMBRIDGE – The American economy has recently slowed dramatically, and the probability of another economic downturn increases with each new round of data. This is a sharp change from the economic situation at the end of last year – and represents a return to the very weak pace of expansion since the recovery began in the summer of 2009.
كمبريدج ـ في الآونة الأخيرة، تباطأ الاقتصاد الأميركي بشكل كبير، والآن تتزايد احتمالات دخوله في دورة انحدار أخرى مع ظهور كل جولة جديدة من البيانات. وهذا يشكل تحولاً حاداً عن الموقف الاقتصادي في نهاية العام الماضي ـ ويمثل عودة إلى نفس الوتيرة البالغة الضعف للتوسع منذ بدأ التعافي في صيف عام 2009.

I didn't cause the downfall of the American economy.
أنا لم أتسبب في سقوط الاقتصاد الأميركي

With uncertainty plaguing Europe’s finances and China slowing, the last thing the global economy needs is a stagnant or shrinking US economy.
وبينما تعاني الأوضاع المالية في أوروبا من حالة من عدم اليقين، ومع تباطؤ الاقتصاد في الصين، فإن تقلص أو ركود الاقتصاد الأميركي هو آخر ما يحتاج إليه الاقتصاد العالمي. ولكن الأمر يتطلب الزعامة القوية من قِبَل الرئيس المنتخب لتجنب هذه النتيجة.

But there is more to the productivity conundrum than the 2008 crisis. In the two decades that preceded the crisis, the sector of the US economy that produces internationally tradable goods and services – one-third of overall output – failed to generate any increase in jobs, even though it was growing faster than the non-tradable sector in terms of value added.
ولكن معضلة الإنتاجية لا تنتهي عند أزمة 2008. ففي العقدين السابقين للأزمة، فشل القطاع الوحيد في الاقتصاد الأميركي الذي ينتج سلعاً وخدمات دولية قابلة للتداول ــ ثلث الناتج الإجمالي ــ في توليد أي زيادة في الوظائف، حتى برغم أنه كان ينمو بسرعة أكبر من القطاع غير القابل للتداول من حيث القيمة المضافة.

But the whole world cannot devalue against other planets. If all countries except the US devalue, the US economy will face the deflationary impact of their attempted deleveraging.
ولكن من غير الممكن أن يخفض العالم كله قيمة عملاته في مقابل عملات كواكب أخرى. فإذا خفضت كل بلدان العالم باستثناء الولايات المتحدة قيمة عملاتها، فإن الاقتصاد الأميركي سوف يواجه تأثيراً انكماشياً نتيجة لمحاولة البلدان الأخرى تقليص مديونياتها.

Even if the US economy shifts from coal to natural gas, America’s coal will probably be exported for use elsewhere in the world. In any event, natural gas, though somewhat less carbon-intensive than coal, is a fossil fuel; burning it will cause unacceptable climate damage.
وحتى لو تحول الاقتصاد الأميركي من الفحم إلى الغاز الطبيعي، فإن الفحم الأميركي سوف يتم تصديره على الأرجح للاستخدام في مكان آخر من العالم. وفي كل الأحوال، فإن الغاز الطبيعي أحد أشكال الوقود الأحفوري، ولو أن محتواه الكربوني أقل؛ وحرقه كفيل بإحداث أضرار مناخية غير مقبولة.

The US economy – as well as the global economy – cannot get back on its feet without the American consumer. It is time to look beyond ideology – on the left as well as on the right – and frame the policy debate with that key consideration in mind.
إن الاقتصاد الأميركي ـ وكذلك الاقتصاد العالمي ـ لن يتمكن من الوقوف على قدميه من جديد في غياب المستهلك الأميركي. والآن حان الوقت لتجاوز الإيديولوجيات ـ سواء على اليسار أو اليمين ـ وإدارة المناقشة السياسية في إطار يعطي الاعتبارات الأساسية حقها من الأهمية.

If these things happen in 2013, the US economy can return to a more normal path of economic expansion and rising employment. At that point, the Fed can focus on its fundamental mandate of preventing a rise in the rate of inflation.
وإذا حدث كل هذا في عام 2013، فإن الاقتصاد الأميركي سوف يصبح قادراً على العودة إلى مسار أكثر طبيعية في التوسع الاقتصادي وزيادة فرص العمل. وعند هذه النقطة فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي يصبح قادراً على التركيز على تفويضه الأساسي المتمثل في منع الارتفاع في معدل التضخم. وإلى أن يحدث هذا فسوف يظل عاجزا.

So it is no coincidence that the US economy has a chronic current-account deficit. While this shortfall has narrowed from a peak of 5.8% of GDP in 2006 to 2.4% in 2014, it still leaves the US heavily dependent on surplus foreign savings in order to grow.
ليس من قبيل المصادفة إذن أن يعاني الاقتصاد الأميركي من عجز مزمن في الحساب الجاري. ورغم تراجع هذا النقص عن الذروة التي بلغها بنسبة 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 إلى 2.4% في عام 2014، فإنه لا يزال يجعل الولايات المتحدة معتمدة بشدة على فائض المدخرات الأجنبية لتحقيق النمو.

So the near-term outlook for the US economy is weak at best. Fundamental policy changes will probably have to wait until after the presidential and congressional elections in November 2012.
وكل هذا يعني أن توقعات الاقتصاد الأميركي في الأمد القريب سوف تكون ضعيفة في أحسن تقدير. بل وربما كان لزاماً على أي تغييرات جوهرية في السياسات أن تنتظر إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والتشريعية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2012.

BERKELEY – The odds are now about 36% that the United States will be in a recession next year. The reason is entirely political: partisan polarization has reached levels never before seen, threatening to send the US economy tumbling over the “fiscal cliff” – the automatic tax increases and spending cuts that will take effect at the beginning of 2013 unless Democrats and Republicans agree otherwise.
بيركلي ــ الآن، أصبحت احتمالات الركود في الولايات المتحدة في العام القادم نحو 36%. والسبب سياسي تماما: فقد بلغ الاستقطاب الحزبي مستويات غير مسبوقة من قبل قط، الأمر الذي يهدد بإرسال الاقتصاد الأميركي إلى أسفل "الهاوية المالية" ــ الزيادات الضريبية وتخفيضات الإنفاق التلقائية التي ستدخل حيز التنفيذ في بداية عام 2013 ما لم يتفق الديمقراطيون والجمهوريون على غير ذلك.

CAMBRIDGE – With less than two months remaining before America’s presidential election, much attention is focused on the state of the American economy and the challenges that it will present to the next president.
كمبريدج ـ الآن بات موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية الأميركية على بُعد أقل من شهرين، وأصبح القدر الأعظم من الانتباه متركزاً على حالة الاقتصاد الأميركي والتحديات التي ستفرضها حالة الاقتصاد على الرئيس القادم.

But surely, one would think, the Bush administration must realize that oil trades on a global market. Even if America were 100% independent of Middle East oil, a reduction in supply of Middle East oil could have devastating effects on the world price – and on the American economy.
ولكن مما لا شك فيه أن إدارة بوش لابد وأن تدرك أن التعاملات في النفط تتم من خلال سوق عالمية. وحتى لو كانت الولايات المتحدة لا تعتمد مطلقاً على النفط القادم من الشرق الأوسط، فإن انخفاض الإمدادات القادمة من نفط الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تأثيرات مدمرة على الأسعار العالمية ـ وعلى الاقتصاد الأميركي.

But it is these rules that have fostered the trade deficits that have destabilized and undermined the American economy. The reality is that world trade would suffer far greater damage from the global economic fallout of a Big Three bankruptcy.
من بين الاتهامات المحافظة الأخرى أن عملية الإنقاذ تشكل انتهاكاً لقواعد التجارة الحرة. ولكن هذه القواعد بعينها هي التي عززت العجز التجاري الذي قوض استقرار الاقتصاد الأميركي. والحقيقة أن التجارة العالمية سوف تعاني أشد الضرر نتيجة للتداعيات الاقتصادية العالمية المترتبة على إفلاس الشركات الثلاث الكبرى.

CAMBRIDGE – Although the American economy is continuing to decline, it is no longer falling as fast as it was at the beginning of the year or in the weeks after the collapse of Lehman Brothers in September 2008. In that sense, it is reasonable to say that the worst of the downturn is now probably behind us.
كمبريدج ـ رغم أن الاقتصاد الأميركي ما زال مستمراً في الانحدار، إلا أن سقوطه لم يعد مستمراً بنفس السرعة التي كان عليها في بداية العام أو في الأسابيع التالية لانهيار ليمان براذرز في سبتمبر/أيلول 2008. وبهذا المعنى فمن المعقول أن نقول إننا ربما تجاوزنا المرحلة الأسوأ من دورة الانحدار الاقتصادي.

If the dollar continues to rise, US economic activity and inflation will weaken. In that case, the Fed, instead of raising interest rates faster than expected, will probably become more dovish.
فأولا، هناك تأثير الدولار القوي ذاته على اقتصاد الولايات المتحدة وسياستها النقدية. فإذا استمر الدولار في الارتفاع، فسوف يضعف نشاط الاقتصاد الأميركي ويتراجع التضخم. وفي هذه الحالة، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي، بدلاً من رفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع، ربما يصبح أكثر وداعة.

To be sure, as the American economist Barry Eichengreen argued in 2007, technical considerations make exiting the eurozone difficult, expensive, and dangerous. But that is just one side of the ledger.
من المؤكد أن الاعتبارات الفنية، كما زعم في عام 2007 رجل الاقتصاد الأميركي باري آيكنجرين، تجعل الخروج من منطقة اليورو أمراً صعباً ومكلفاً وخطيرا. ولكن هذا مجرد جانب واحد فقط من الحسابات المعقدة.