"البائع أو المؤجر" - Translation from Arabic to English

• seller or lessor
• seller's or lessor's
• seller or a lessor

The only way in which a lender could acquire an acquisition financing right would be to purchase the rights of the seller or lessor.
والسبيل الوحيد لكي يحصل المقرض على حق تمويل الاحتياز هو اشتراء حقوق البائع أو المؤجر.

Of course, in cases of unauthorized disposition, the seller or lessor may be able to recover the property in kind from the person to whom it has been transferred.
وبالطبع، قد يستطيع البائع أو المؤجر استرداد الممتلكات العينية من الشخص الذي أحيلت إليه في حالة التصرف فيها بدون إذن.

The priority claim of the seller or lessor as owner would relate to the specifics of each sale or lease.
فمطالبة البائع أو المؤجر بالأولوية باعتباره مالكا تتصل بتفاصيل كل عملية بيع أو إيجار على حدة.

In addition, sometimes the seller or lessor permits the sale on condition that the seller's or lessor's title is extended to the proceeds and the products of the property in which the seller or lessor retained title.
وعلاوة على ذلك، فأحيانا يسمح البائع أو المؤجر بالبيع بشرط أن يسري حقه في الملكية على العائدات والمنتجات المتأتية من الممتلكات التي يحتفظ بالحق في ملكيتها.

In addition, sometimes the seller or lessor permits the sale on condition that the seller's or lessor's title is extended to the proceeds of the assets in which the seller or lessor retained title.
علاوة على ذلك، يسمح البائع أو المؤجر أحيانا بالبيع بشرط أن يسري حقه في الملكية على عائدات الموجودات التي يحتفظ بالحق في ملكيتها.

In States that follow the unitary approach, the priority rights of a seller or a lessor that claims an acquisition financing right are equally protected.
104- وفي الدول التي تتبع النهج الوحدوي، تحظى حقوق أولوية البائع أو المؤجر الذي يطالب بحق تمويل الاحتياز بالحماية على حد سواء.

In cases of unauthorized disposition, the seller or lessor may be able to recover the asset in kind from the person to which it has been transferred.
وقد يستطيع البائع أو المؤجر التمويلي استرداد الموجودات العينية من الشخص الذي أحيلت إليه، في حالة التصرف فيها بدون إذن.

For example, where the seller of an asset that becomes an attachment to immovable property is not made effective against third parties after the attachment in a timely way, the seller or lessor loses its ownership right.
ومثال ذلك حالة بائع الموجودات التي تصبح ملحقا بممتلكات غير منقولة الذي لا يجعل حقوقه نافذة تجاه الأطراف الثالثة في وقت مناسب بعد الإلحاق، ففي تلك الحالة يفقد البائع أو المؤجر حقه في الملكية.

(ii) Whether the seller or lessor is required to dispose of the asset and, if so, how;
`2` ما إن كان المطلوب من البائع أو المؤجر أن يتصرف في الموجودات، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف؛

Moreover, under the unitary approach, a lender that provides financing to enable a buyer to purchase property will also be an acquisition secured creditor with priority over other claimants in the same manner as a seller or lessor.
وفي إطار النهج الوحدوي كذلك، يصبح المقرض الذي يقدّم تمويلا لتمكين المشتري من ابتياع ممتلكات دائنا مضمونا بحق ضماني احتيازي لـه أولوية على المطالبين الآخرين، مثله في ذلك مثل البائع أو المؤجر.

In other words, in most such systems, there can never be a competition between lenders claiming rights under an acquisition financing transaction and a seller or lessor.
وبعبارات أخرى، لا يمكن أبدا في معظم هذه النظم أن تنشأ منافسة بين المقرضين الذين يطالبون بحقوق في إطار معاملة لتمويل الاحتياز وبين البائع أو المؤجر.

To achieve the desired functionally equivalent results, therefore, States will have to provide a mix of mandatory and non-mandatory rules vesting each of these prerogatives and these obligations in the buyer and not in the seller or lessor.
ومن ثم، فلكي تحقق الدول النتائج المنشودة المتكافئة وظيفيا، سيتعين عليها أن توفر خليطا من القواعد الإلزامية وغير الإلزامية تخلع على المشتري لا على البائع أو المؤجر كل واحد من تلك الحقوق والالتزامات.

Moreover, even where it is possible to take a security right in the expectancy of ownership, that expectancy will only mature once the seller or lessor is fully paid.
وبالإضافة إلى ذلك، وحتى عندما يكون بالإمكان الحصول على حق ضماني في الملكية المتوقعة، فإن هذه الملكية المتوقعة لا تتحقق إلا عندما يتقاضى البائع أو المؤجر الثمن كاملاً.

In these cases, the seller or lessor loses the benefit of its ownership, and in so far as the rights of third parties are concerned, title to the asset being sold or leased is transferred to the buyer or lessee.
وفي هذه الحالات، يخسر البائع أو المؤجر التمويلي الانتفاع بملكيته، وفيما يتعلق بحقوق الأطراف الثالثة، يُنقل حق ملكية الموجودات التي هي قيد البيع أو التأجير إلى المشتري أو المستأجر.

It would therefore be more logical to deal with the matter solely in recommendation 184, which stated that lenders could obtain acquisition security rights through assignment by the seller or lessor.
ومن ثم فمن الأرجح منطقيا أن يقتصر تناول هذا الموضوع على التوصية 184، التي تنص على جواز حصول المقرضين على حقوق ضمانية احتيازية من طريق قيام البائع أو المؤجر بالإحالة.

In States that do not treat retention-of-title transactions and financial leases as security devices, the relative priority of claims is decided by reference to the seller's or lessor's right of ownership.
133- ففي الدول التي لا تعتبر معاملات الاحتفاظ بحق الملكية والإيجارات التمويلية أدوات ضمانية، يُبت في الأولوية النسبية لمطالبات بالإحالة إلى حق البائع أو المؤجر في الملكية.

If so, States will also have to adopt a rule that provides for the priority of an acquisition financing right taken by a seller or a lessor or an acquisition security right taken by a seller over any other acquisition financing right or acquisition security right, whatever the respective date on which the seller's or lessor's rights became effective against third parties.
وإذا سمحت به، فسيكون على الدول كذلك أن تعتمد قاعدة تنص على أولوية حق تمويل الاحتياز الذي يتمتع به البائع أو المؤجر أو الحق الضماني الاحتيازي الذي يتمتع به البائع على أي حق لتمويل الاحتياز أو حق ضماني احتيازي آخر، أيا كان التاريخ الذي أصبحت فيه حقوق البائع أو المؤجر نافذة تجاه الأطراف الثالثة.

It would also require adjusting the seller's or lessor's rights so that they would be required to account for a surplus upon any sale in disposition, while at the same time permitting them to recover as simple contractual claimants for a deficiency without having to bring a separate action in damages.
ويستلزم هذا أيضا تعديل حقوق البائع أو المؤجر بحيث يُلزم بتقديم كشف حساب عن الفائض المحقق من أي بيع في إطار التصرف في الممتلكات مع السماح له في الوقت ذاته بأن يسترد أي عجز باعتباره مطالب تعاقدي عادي دون أن يضطر إلى إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بتعويضات.