"البلدان المتقدمة اقتصادياً" - Translation from Arabic to English

• advanced economies
• economically developed
• developed economies

Of course, the advanced economies are also suffering from the current world economic crisis.
وبطبيعة الحال، تعاني البلدان المتقدمة اقتصادياً أيضا من اﻷزمة الاقتصادية العالمية.

Of course, the advanced economies are also suffering from the current world economic crisis.
وبطبيعة الحال تعاني البلدان المتقدمة اقتصادياً أيضا من اﻷزمة الاقتصادية العالمية.

Cambridge – It may take a few months or a couple of years, but one way or another the United States and other advanced economies will eventually recover from today’s crisis. The world economy, however, is unlikely to look the same.
كمبريدج ـ قد يستغرق الأمر بضعة أشهر أو بضع سنين، ولكن الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة اقتصادياً سوف تتعافى على نحو أو آخر من أزمة اليوم. أما الاقتصاد العالمي فمن غير المرجح أن يتخذ نفس المسار.

Reaffirming that the widening gap between the economically developed and developing countries is unsustainable and that it impedes the realization of human rights in the international community, and makes it all the more imperative for every nation, according to its capacities, to make the maximum possible effort to close this gap,
وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز استمرار الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة اقتصادياً والبلدان النامية، وأن هذه الفجوة تعوق إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وتحتِّم أكثر على كل أمة أن تبذل، حسب إمكانياتها، كل ما في وسعها من أجل ردم تلك الفجوة،

In developed economies, construction can add only a relatively small amount each year to the existing stock of housing. With populations stagnating (or declining in many parts of Europe and Japan), the existing stock of housing is exchanged among different parts of the population, and typically bequeathed from old to young.
ففي البلدان المتقدمة اقتصادياً لا يضيف البناء إلا قدراً صغيراً نسبياً إلى المخزون الموجود من المساكن في كل عام. ففي ظل الركود السكاني (أو الانحدار السكاني في أجزاء عديدة من أوروبا واليابان)، يتم تبادل المخزون الموجود حالياً من المساكن بين الشرائح المختلفة من السكان، ويورث عاد من المسنين إلى الشباب.

Moreover, for a number of reasons, growth in the advanced economies is likely to remain anemic and well below trend for at least a couple of years.
فضلاً عن ذلك، ولعدد من الأسباب، فإن النمو في البلدان المتقدمة اقتصادياً من المرجح أن يظل هزيلاً وأقل كثيراً من مستواه الطبيعي لمدة لا تقل عن عامين.

Owing to the lack of an international development strategy at the time, the United Nations General Assembly called on economically advanced economies to give 1 per cent of their combined national incomes as Official Development Assistance (ODA) to developing nations.
وبسبب انعدام الإستراتيجية الإنمائية الدولية في ذلك الوقت، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة البلدان المتقدمة اقتصادياً إلى منح 1 في المائة من دخلها الوطني إلى البلدان النامية في شكل مساعدة إنمائية رسمية.

Unfortunately, the fiscal policy currently adopted by various advanced economies deviates sharply from this path of credible medium-term consolidation combined with short-term additional stimulus.
ولكن من المؤسف أن السياسة المالية التي تتبناها حاليا العديد من البلدان المتقدمة اقتصادياً تنحرف بشكل حاد عن هذا المسار القائم على ضبط الأوضاع المالية في الأمد المتوسط إلى جانب تقديم حوافز إضافية في الأمد القريب.

Continuing economic weakness in the advanced economies risks a new round of protectionism. In America, for example, more than one in six workers who would like a full-time job can’t find one.
إن استمرار الضعف الاقتصادي في البلدان المتقدمة اقتصادياً يهدد بنشوء جولة جديدة من الحماية. ففي أميركا، على سبيل المثال، يعجز أكثر من واحد من كل ستة عمال راغبين في الحصول على عمل بدوام كامل عن تحقيق هذه الغاية.

First, employment is still falling sharply in the US and other economies. Indeed, in advanced economies, the unemployment rate will be above 10% by 2010.
فأولاً، ما زالت العمالة تشهد هبوطاً حاداً في الولايات المتحدة وغيرها من القوى الاقتصادية. بل ومن المتوقع أن تتجاوز مستويات البطالة في البلدان المتقدمة اقتصادياً 10% بحلول عام 2010. ولا شك أن هذا نبأ سيئ بالنسبة للاستهلاك وحجم الخسائر المصرفية.

To be sure, fiscal deficits and emergency measures in advanced economies and some major developing countries have cushioned the sharp decline, substituting in part for missing consumers. But this substitution cannot continue indefinitely.
ومن المؤكد أن العجز المالي والتدابير الطارئة في البلدان المتقدمة اقتصادياً وبعض البلدان النامية الرئيسية من الأسباب التي أدت إلى تخفيف الانحدار الحاد، من خلال الحلول محل العجز في المستهلكين. ولكن هذا البدل ليس من الممكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. ففي البلدان المتقدمة سوف تضطر الحكومات في النهاية إلى الحد من الإنفاق، وسوف تنسحب البنوك المركزية من تدابير وضمانات الائتمان الطارئة.

The crucial policy issue ahead, however, is how to time and sequence the exit strategy from this massive monetary and fiscal easing. Clearly, the current fiscal path being pursued in most advanced economies – the reliance of the United States, the euro zone, the United Kingdom, Japan, and others on very large budget deficits and rapid accumulation of public debt – is unsustainable.
ولكن القضية السياسية الحاسمة الماثلة أمامنا تتخلص في كيفية توقيت وترتيب استراتيجية الخروج من هذا التيسير النقدي والمالي الهائل. من الواضح أن المسار المالي الحالي الذي تبنته أغلب البلدان المتقدمة اقتصادياً ـ اعتماد الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة والمتحدة واليابان وغيرها على العجز البالغ الضخامة في الميزانية والتراكم السريع للديون العامة ـ ليس من الممكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.

Hence, Subramanian argues, poor countries must make common cause with the US and other advanced economies in pressuring China to alter its currency policies. On the other side stand Helmut Reisen and his colleagues at the OECD’s Development Centre, who conclude that developing countries, and especially the poorest among them, would be hurt if the renminbi were to rise sharply.
وإذا ارتفعت قيمة الرنمينبي فإن صادرات البلدان النامية تصبح أكثر قدرة على المنافسة، ويصبح اقتصادها في وضع أفضل يسمح له بجني ثمار العولمة. ومن هنا فإن سوبرامانيان يزعم أن البلدان الفقيرة لابد وأن تنضم إلى قضية الولايات المتحدة وغيرها من البلدان المتقدمة اقتصادياً في الضغط على الصين لحملها على تغيير سياسات العملة.

On the real economic side, all the advanced economies – representing 55% of global GDP – entered a recession even before the massive financial shocks that started in late summer. So we now have recession, a severe financial crisis, and a severe banking crisis in the advanced economies.
وعلى جانب الاقتصاد الحقيقي، نستطيع أن نجزم بأن كافة البلدان المتقدمة اقتصادياً ـ والتي تشكل 55% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ـ دخلت في حالة من الركود حتى قبل الصدمات المالية الهائلة التي بدأت في أواخر هذا الصيف. وهذا يعني أن البلدان المتقدمة اقتصادياً أصبحت الآن تعاني من الركود، والأزمة المالية الحادة، والأزمة المصرفية الحادة.

The economic structure of the Czech Republic is similar to that of economically developed countries.
20- والهيكل الاقتصادي للجمهورية التشيكية شبيه بهيكل البلدان المتقدمة اقتصادياً.

Reaffirming the fact that the widening gap between the economically developed and developing countries is unsustainable and that it impedes the realization of human rights in the international community, and makes it all the more imperative for every nation, according to its capacities, to make the maximum possible effort to close this gap,
وإذ يؤكد من جديد أنه لا يجوز استمرار الفجوة التي ما انفكت تتسع بين البلدان المتقدمة اقتصادياً والبلدان النامية وأن هذه الفجوة تعوق إعمال حقوق الإنسان في المجتمع الدولي، وتحتِّم أكثر على كل أمة أن تبذل، حسب إمكانياتها، كل ما في وسعها من أجل ردم تلك الفجوة،

Pension, investment, and hedge funds have taken the lead in this revolution. In all developed economies, profits have leaped spectacularly in the past 25 years, by between 8% and 10% of GDP.
بعد مرور ثلاثين عاماً ابتعد حملة الأسهم عن هذا النظام نهائياً. فقد احتلت معاشات التقاعد، والاستثمارات، وصناديق المجازفة العالية مركز الصدارة في هذه الثورة. وقفزت الأرباح في كافة البلدان المتقدمة اقتصادياً في غضون ربع القرن الماضي قفزة هائلة، فتراوحت ما بين 8% إلى 10% من الناتج المحلي الإجمالي. بيد أن الأجور وفوائد الضمان الاجتماعي هبطت بنفس النسبة.