"البلدان المجيبة عن" - Translation from Arabic to English

• responding countries

Globally, less than half of responding countries perceived their criminal and procedural law frameworks to be sufficient, although this masks large regional differences.
أما على الصعيد العالمي، فقد رأى أقلّ من نصف عدد البلدان المجيبة عن الاستبيان أنَّ أطر القوانين الجنائية والإجرائية الخاصة بها كافية، وإن كانت تنطوي على تباينات إقليمية كبيرة.

responding countries estimate that the percentage of actual cybercrime victimization reported to the police ranged upwards from 1 per cent.
وقدَّرت البلدان المجيبة عن الاستبيان أنَّ نسبة التأذّي الفعلي من الجرائم السيبرانية المبلّغ عنها إلى الشرطة تبدأ صعوداً من واحد في المائة.

Informal relationships between law enforcement and service providers, the existence of which was reported in more than half of all responding countries, assist the process of information exchange and trust-building.
كما إنَّ العلاقات غير الرسمية بين سلطات إنفاذ القانون ومقدّمي الخدمات، والتي أُبلغ عن وجودها في أكثر من نصف مجموع عدد البلدان المجيبة عن الاستبيان، تساعد في عملية تبادل المعلومات وبناء الثقة.

More than half of responding countries in Africa, and one third of countries in the Americas, reported that law enforcement resources for investigating cybercrime were insufficient.
كما أبلغ أكثرُ من نصف عدد البلدان المجيبة عن الاستبيان في أفريقيا وثلث عدد البلدان في القارة الأمريكية بأنَّ الموارد المتاحة لسلطات إنفاذ القانون للتحقيق في الجرائم السيبرانية غير كافية.

All responding countries in Africa, and over 80 per cent of countries in the Americas and Asia and Oceania, reported requiring technical assistance.
وأبلغ جميع البلدان المجيبة عن الاستبيان في أفريقيا وأكثر من 80 في المائة من البلدان المجيبة في القارة الأمريكية وآسيا وأوقيانوسيا بأنها بحاجة إلى مساعدة تقنية.

Globally, around 65 per cent of responding countries reported some form of prosecutorial cybercrime specialization.
وعلى الصعيد العالمي، أبلغ نحو 65 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان بوجود نوع من التخصص في الجرائم السيبرانية لدى المدّعين العامين.

The vast majority of cybercrime cases were handled by non-specialized judges, who, in 40 per cent of responding countries, did not receive any form of cybercrime-related training.
ويتولّى النظر في الأغلبية العظمى من قضايا الجرائم السيبرانية قضاة غير متخصصين، ممن لا يتلقون في 40 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان أيّ نوع من التدريب المتصل بالجرائم السيبرانية.

Almost 40 per cent of responding countries reported the existence of national law or policy on cybercrime prevention.
وقد أبلغ زهاء 40 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان عن وجود قانون وطني أو سياسة عامة وطنية لديها بشأن منع الجرائم السيبرانية.

Globally, less than half of responding countries perceive their criminal and procedural law frameworks to be sufficient, although this masks large regional differences.
وعلى الصعيد العالمي، رأى أقلّ من نصف البلدان المجيبة عن الاستبيان أنَّ أطر القوانين الجنائية والإجرائية الخاصة بها كافية، وإن كانت تنطوي على تباينات إقليمية كبيرة.

responding countries report varying boundaries to expression, including with respect to defamation, contempt, threats, incitement to hatred, insult to religious feelings, obscene material and undermining the State.
وأبلغت البلدان المجيبة عن الاستبيان عن قيود مختلفة على التعبير، ومن ذلك القيود المفروضة على التشهير والإهانة والتهديد والتحريض على الكراهية وإهانة المشاعر الدينية والمواد الفاحشة وتقويض الدولة.

responding countries estimate that the proportion of actual cybercrime victimization reported to the police ranges upwards from 1 per cent.
وقدَّرت البلدان المجيبة عن الاستبيان أنَّ نسبة التأذّي الفعلي من الجرائم السيبرانية المبلّغ عنها إلى الشرطة تبدأ من واحد في المائة.

Informal relationships between law enforcement and service providers, the existence of which was reported in more than half of all responding countries, assist the process of information exchange and trust-building.
وتساعد العلاقات غير الرسمية بين سلطات إنفاذ القانون ومقدّمي الخدمات، والتي أُبلغ عن وجودها في أكثر من نصف مجموع البلدان المجيبة عن الاستبيان، في عملية تبادل المعلومات وبناء الثقة.

More than half of responding countries in Africa, and one-third of countries in the Americas report that law enforcement resources for investigating cybercrime were insufficient.
وأفاد أكثر من نصف البلدان المجيبة عن الاستبيان في أفريقيا وثلث البلدان في القارة الأمريكية بأنَّ الموارد المتاحة لسلطات إنفاذ القانون للتحقيق في الجرائم السيبرانية غير كافية.

All responding countries in Africa, and over 80 per cent of countries in the Americas, Asia and Oceania reported requiring technical assistance.
وأفاد جميع البلدان المجيبة عن الاستبيان في أفريقيا وأكثر من 80 في المائة من البلدان المجيبة في القارة الأمريكية وآسيا وأوقيانوسيا بأنها بحاجة إلى مساعدة تقنية.

Globally, around 65 per cent of responding countries report some form of prosecutorial cybercrime specialization.
وعلى الصعيد العالمي، أفاد نحو 65 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان بوجود نوع من التخصص في الجرائم السيبرانية لدى المدّعين العامين.

The vast majority of cybercrime cases are handled by non-specialized judges, who, in 40 per cent of responding countries, do not receive any form of cybercrime-related training.
ويتولّى النظر في الأغلبية العظمى من قضايا الجرائم السيبرانية قضاة غير متخصصين لا يتلقون في 40 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان أي نوع من التدريب المتصل بالجرائم السيبرانية.

Almost 40 per cent of responding countries report the existence of national law or policy on cybercrime prevention.
وقد أفاد نحو 40 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان بأنَّ لديها قانوناً وطنياً أو سياسة وطنية بشأن منع الجرائم السيبرانية.

Overall, one third of responding countries reported that their legislation was highly, or very highly, harmonized with countries viewed as important for the purposes of international cooperation.
28- وأبلغ ثلث عدد البلدان المجيبة عن الاستبيان عموماً بأنَّ تشريعاتها تتوافق بدرجة عالية، أو عالية جداً، مع تشريعات البلدان التي تُعتبر العلاقة بها هامّة لأغراض التعاون الدولي.

Over 60 per cent of responding countries did not make a legal distinction between electronic evidence and physical evidence.
41- ولا يعمد أكثر من 60 في المائة من البلدان المجيبة عن الاستبيان إلى التمييز قانونياً بين الأدلة الإلكترونية والأدلة المادية.

Overall, one-third of responding countries report that their legislation is highly, or very highly, harmonized with countries viewed as important for the purposes of international cooperation.
12- وأفاد ثلث البلدان المجيبة عن الاستبيان عموماً بأنَّ تشريعاتها تتناسق إلى حد كبير، أو إلى حد كبير جداً، مع تشريعات البلدان التي تُعتبر علاقاتها بها مهمة لأغراض التعاون الدولي.