"البنوك الضخمة" - Translation from Arabic to English

• big banks
• large banks
• mega-banks

By contrast, in the US, the government pushed big banks into buying up smaller and vulnerable banks, and is now doing everything it can to press them to lend more.
وعلى النقيض من ذلك دفعت الحكومة في الولايات المتحدة البنوك الضخمة إلى شراء بنوك أصغر حجماً وأشد عُرضة للخطر، وتبذل الآن كل ما في وسعها للضغط على هذه البنوك لحملها على تقديم المزيد من القروض.

Such large banks are needed because small players alone cannot make a market. big banks are also major players in international currency markets, and accumulate major foreign-exchange positions both between their subsidiaries and on a consolidated basis.
إن مثل هذه البنوك الضخمة مطلوبة لأن صغار اللاعبين لا يستطيعون وحدهم تكوين سوق جديدة. والبنوك الضخمة تُعَد أيضاً من كبار اللاعبين في أسواق العملة الدولية، وهي تعمل على تكديس كميات ضخمة من النقد الأجنبي بين فروعها وعلى أساس موحد أيضاً.

The more we insist that a banking system should be competitive, the greater the risks that individual banks will take. The more governments are prepared to step in, and the greater the resources of those governments, the more big banks and big countries will be favored.
الواقع أن ردود أفعال الحكومات عامرة بالمفارقات. فكلما زاد تشديدها على أهمية المنافسة بالنسبة للقطاع المصرفي، ازداد حجم المخاطر التي قد تتحملها البنوك الفردية. وكلما كانت الحكومات أكثر استعداداً للتدخل، وكلما كانت موارد هذه الحكومات أعظم، كلما ازداد الميل إلى تفضيل البنوك الضخمة والبلدان الضخمة.

My second epiphany came in the fall and winter of 2008, when it became clear that large banks had no control over either their leverage or their derivatives books, and that the world’s central banks had neither the power nor the will to maintain aggregate demand in the face of a large financial crisis.
ثم كانت المناسبة الثانية في خريف وشتاء عام 2008، حينما بات من الواضح أن البنوك الضخمة غير قادرة على السيطرة على دفاترها الخاصة بالروافع المالية أو المشتقات المالية، وأن البنوك المركزية على مستوى العالم لا تملك السلطة ولا الإرادة اللازمة للحفاظ على الطلب الكلي في مواجهة الأزمات المالية الكبرى.

As Simon Johnson suggests in his book 13 Bankers, we should break up the mega-banks into smaller parts that can comfortably be allowed to fail. But it is not enough to have many small banks.
كما يقترح سيمون جونسون في كتابه "ثلاثة عشر مصرفياً"، يتعين علينا أن نفكك البنوك الضخمة إلى أجزاء أصغر يمكن السماح لها بالإفلاس بقدر معقول من الارتياح. ولكن لا يكفي أن يكون لدينا العديد من البنوك الصغيرة. بل يتعين علينا أيضاً أن نجد الوسيلة اللازمة لدعم النظام ككل.

Why Target big banks?
لماذا نستهدف البنوك الضخمة

The answer is that the kind of power that big banks wield today is very different from what was imagined by the Sherman Act’s drafters – or by the people who shaped its application in the early years of the twentieth century. The banks do not have monopoly pricing power in the traditional sense, and their market share – at the national level – is lower than what would trigger an antitrust investigation in the non-financial sectors.
الإجابة هي أن هذا النوع من القوة التي تمتلكها البنوك الضخمة اليوم يختلف تماماً عما تخيله واضعو قانون شيرمان ـ أو هؤلاء الناس الذين عملوا على صياغة تطبيقاته في السنوات الأولى من القرن العشرين. ذلك أن البنوك لا تملك قوة تسعير الاحتكارات بالمعنى التقليدي، فضلاً عن ذلك فإن حصصها في السوق ـ على المستوى الوطني ـ أصغر من أن تؤدي إلى إطلاق تحقيق خاص بمكافحة الاحتكار في القطاعات غير المالية.

There are other measures that might help. For example, governments should help banks that lend to small- and medium-size enterprises, which are the main source of job creation – or establish new financial institutions that would do so – rather than supporting big banks that make their money from derivatives and abusive credit card practices.
وهناك تدابير أخرى من الممكن أن تفيد في هذا السياق. على سبيل المثال، يتعين على الحكومات أن تساعد البنوك التي تقرض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والتي تشكل المصدر الرئيسي لخلق فرص العمل ـ أو إنشاء مؤسسات مالية جديدة قادرة على القيام بهذه المهمة ـ بدلاً من دعم البنوك الضخمة التي تحقق المكاسب بالاستعانة بالمشتقات المالية وممارسات بطاقات الائتمان المسيئة.

At root, the battle between the two approaches is a question of power, not of technical financial economics. As Johnson pointed out in his Congressional testimony, “solutions that depend on smarter, better regulatory supervision and corrective action ignore the political constraint on regulation and the political power of big banks.”
وهذه هي النقطة التي أغفلها المنظمون من حسني النوايا. فالمعركة بين التوجهين هي في الأصل مسألة متعلقة بالسُلطة، ولا علاقة لها بالاقتصاد المالي الفني. وكما أشار جونسون في شهادته فإن الحلول التي تعتمد على إشراف تنظيمي أفضل وأكثر ذكاءً واتخاذ الخطوات التصحيحية تتجاهل القيود السياسية المفروضة على التنظيمات والسلطة السياسية التي تتمتع بها البنوك الضخمة.

In reality, there are three kinds of “shadow��� activities, all of which are obvious, operate in plain sight, and could be controlled in a straightforward and responsible fashion. Whether we have the political will to implement effective controls is, as always, another question – in large part because the big banks are very powerful and they would like the shadows to remain as shadowy as they are now.
ولكن كل هذا مجرد قصص خيالية مخيفة. في الواقع، هناك ثلاثة أنواع من أنشطة "الظل". وجميعها واضحة وتعمل على مرأى من الجميع، ويمكن السيطرة عليها بطريقة بسيطة مباشرة ومسؤولة. وكما هي الحال دوما، فإن القضية هي ما إذا كان لدينا الإرادة السياسية لفرض الضوابط الفعّالة ــ ويرجع هذا في الأغلب إلى أن البنوك الضخمة قوية للغاية وهي تود لو تظل الظلال الغامضة غامضة كما هي حالها الآن.

Thus, large banks are likely to continue to hold too little capital and to take excessive risks, raising the prospect of renewed bouts of financial instability. In order to overcome these shortcomings in international banking regulations, three remedies are needed.
وبالتالي فإن البنوك الضخمة من المرجح أن تستمر في الاحتفاظ برؤوس أموال ضئيلة للغاية والإفراط في خوض المجازفات، الأمر الذي يزيد من احتمالات تجدد نوبات عدم الاستقرار المالي. وللتغلب على هذه النقائص التي تعيب التنظيمات المصرفية الدولية فإن الأمر يتطلب ثلاثة علاجات.

The last big idea the Basel committee had was that large banks should calibrate their capital requirement based on their own internal risk models. But the dangers of permitting banks to police themselves were made amply clear in the latest crisis.
كانت آخر فكرة كبيرة تخرج بها علينا لجنة بازل تتلخص في أن البنوك الضخمة لابد وأن تعمل على معايرة متطلباتها من رأس المال استناداً إلى نماذجها الداخلية في التعامل مع المجازفة. ولكن المخاطر التي قد تترتب على السماح للبنوك بضبط نفسها بنفسها كانت واضحة بجلاء في الأزمة الأخيرة.

Applying this process to large banks and to financial institutions that are not formally banks – and that do not have insured retail deposits – sounds fine on paper. But in practice there is an insurmountable difficulty with this approach.
إن تطبيق هذه العملية على البنوك الضخمة والمؤسسات المالية التي لا تعتبر بنوكاً رسمية ـ وتلك التي لا تملك ودائع تجزئة مؤمَّنة ـ يبدو على ما يرام على الورق. ولكن هذا التناول يحمل في طياته صعوبة لا يمكن التغلب عليها في الممارسة العملية.

That logic is dubious, given how many similar crises have hit widely differing systems over the centuries. A systemic crisis that simultaneously hits a large number of medium-sized banks would put just as much pressure on governments to bail out the system as would a crisis that hits a couple of large banks.
بيد أن ذلك المنطق مشكوك في صحته، وذلك نظراً للعدد الهائل من الأزمات المماثلة التي ضربت مختلف الأنظمة على مر القرون. والواقع أن أي أزمة شاملة تضرب في نفس الوقت عدداً ضخماً من البنوك المتوسطة الحجم من شأنها أن تفرض نفس القدر من الضغوط على الحكومات فتدفعها إلى إنقاذ النظام، تماماً كما تدفعها إلى ذلك الأزمة التي قد تضرب واحداً أو اثنين من البنوك الضخمة.

Because runs on banks can trigger widespread distress, governments explicitly guarantee insured deposits and implicitly guarantee all the other debts of mega-banks. Governments that guarantee bank liabilities, however, must then also demand that bankers exercise more prudence than they might on their own.
ولكن الدائنين ليس لديهم الحافز لفرض حدود صارمة على البنوك. وذلك لأن تكالب المودعين على استرداد أموالهم من البنوك من الممكن أن يؤدي إلى ضائقة واسعة النطاق، والحكومات تضمن على نحو صريح الودائع المؤمن عليها، وتضمن بشكل ضمني كل الديون الأخرى لدى البنوك الضخمة. ولكن الحكومات التي تضمن ديون البنوك لابد وأن تطالب المصرفيين أيضاً بممارسة قدر أعظم من الحذر والحكمة.