"البيع أو الإيجار" - Translation from Arabic to English

• sale or lease
• sale and lease

In the normal case of a retention-of-title sale or similar title transaction, the contract of sale or lease applies only to the specific assets sold or leased under that contract.
وفي المعاملة العادية من معاملات الاحتفاظ بحق الملكية أو ما شابهها من المعاملات التي يستخدم فيها حق الملكية، لا ينطبق عقد البيع أو الإيجار إلا على الموجودات المحددة المبيعة أو المؤجرة بمقتضى العقد.

This is because the law of sale or lease usually limits the seller's retained ownership right or the lessor's ownership only to the assets sold or leased.
والسبب في هذا أن قانون البيع أو الإيجار يقصر عادة حق الملكية الذي يحتفظ به البائع أو ملكية المؤجر التمويلي على الموجودات المبيعة أو المؤجرة فحسب.

Under the non-unitary approach, because a contract of sale or lease normally applies only to the specific assets sold, it would be necessary to modify the rules relating to retention-of-title rights and financial lease rights so as to permit cross-collateralization.
146- ويكون من الضروري في إطار النهج غير الوحدوي تعديل القواعد المتصلة بحقوق الاحتفاظ بالملكية وحقوق الإيجار التمويلي للسماح بتقديم ضمانات احتياطية متبادلة لأن عقد البيع أو الإيجار لا ينطبق عادة إلى على الموجودات المحددة التي بيعت.

In view of that discrepancy, recommendation 198 had been reformulated to state clearly that if a seller or lessor failed to comply with the requirements for obtaining third-party effectiveness of a retention-of-title or financial lessor's right, the seller or lessor had a security right in the tangible property subject to the sale or lease, and the general regime for security rights applied.
ونظرا إلى هذا التناقص، فقد أعيد صياغة التوصية 198 كيما تنص صراحة على أنه في حال عدم امتثال البائع أو المؤجر لمتطلبات الحصول على نفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر المالي تجاه الأطراف الثالثة، يكون للبائع أو المؤجِّر حق ضماني في الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار وتطبق القواعد العامة المتعلقة بالحقوق الضمانية.

" 200. The law should provide that the regime that applies to the post-default enforcement of a security right applies to the post-default enforcement of a retention-of-title or financial lessor's right except to the extent necessary to preserve the coherence of the regime applicable to sale and lease.
" 200- ينبغي أن ينص القانون على أن النظام الذي يطبّق على إنفاذ حق ضماني بعد التقصير يطبّق على إنفاذ حق الاحتفاظ بحق الملكية أو حق المؤجِّر المالي بعد التقصير، باستثناء ما هو ضروري للحفاظ على تناسق النظام المطبّق على البيع أو الإيجار.

The Working Group agreed that the commentary should explain that the rights and obligations of parties to acquisition financing transactions (non-unitary approach) that would not be covered by recommendations 106 and 107 would be left to other law (e.g. sale or lease law).
130- اتفق الفريق العامل على ضرورة أن يبيّن التعليق أنّ حقوق والتزامات الأطراف في معاملات تمويل الاحتياز (النهج غير الوحدوي)، التي لم تشملها التوصيتان 106 و107، سوف يُترك أمرها إلى القوانين الأخرى (مثل قانون البيع أو الإيجار).

This is because the law of sale or lease limits the seller's retained ownership right or the lessor's ownership only to the property sold or leased, and in the case of a sale only so long as this property remains in its original condition (i.e. unaltered by a manufacturing process or by customization).
والسبب في هذا أن قانون البيع أو الإيجار يقصر حق الملكية الذي يحتفظ به البائع أو ملكية المؤجر على الممتلكات المبيعة أو المؤجرة فحسب، أما في حالة البيع، فهو يقصره على هذه الممتلكات طالما ظلت في حالتها الأصلية (أي لم تتغير بفعل عمليات التصنيع ولا التعديل حسب طلبات الزبائن).

The young adult shall present a statement of accounts supported by documentation on how the support for setting up a home was spent, certifying that it was spent for a purpose approved by the guardianship authority, within thirty days of its use, and no later than twelve months from the date the relevant contract (e.g., sale or lease contract) was concluded.
313- ويتعين على الشاب المستفيد من هذه الإعانة أن يقدم كشف حساب موثّقاً عن الطريقة التي أُنفقت بها الإعانة، وأن يدلي بشهادة على إنفاقها للأغراض التي أقرتها سلطة الوصاية، وذلك في غضون ثلاثين يوماً من استخدام المبلغ وخلال فترة لا تتجاوز اثني عشر شهراً من تاريخ إبرام العقد المعني (عقد البيع أو الإيجار مثلاً).

Mr. Voulgaris (Greece) proposed amending the final clause of the proposed new recommendation to read " the seller or lessor can have a security right in the tangible property subject to the sale or lease if the general regime for security rights applies " .
72- السيد فولغاريس (اليونان) اقترح تعديل العبارة الأخيرة من التوصية الجديدة المقترحة بحيث يصبح نصها " يمكن أن يكون للبائع أو للمؤجر حق ضماني في الممتلكات الملموسة التي هي موضوع البيع أو الإيجار إذا طُبّق النظام العام بشأن الحقوق الضمانية " .