"التدابير القسرية الاقتصادية" - Translation from Arabic to English

• economic coercive measures
• of coercive economic measures

Rather, it has proven difficult to agree on the precise definition of what constitutes " intervention " and, in particular, whether economic coercive measures fall under the core of the customary international law principle of non-intervention.
بل ثبت أنه من الصعب الاتفاق على تعريف دقيق لما يشكّل " تدخلاً " ، وبصفة خاصة ما إذا كانت التدابير القسرية الاقتصادية تدخل في إطار مبدأ القانون الدولي العرفي الأساسي بعدم التدخل.

The adoption of the General Assembly resolutions, with such a wide range of support and for so many years, clearly indicates the strong objection of the international community to unilateral economic coercive measures in general, and the economic, commercial and financial embargo imposed against Cuba in particular.
فاتخاذ الجمعية العامة على مدى سنوات عديدة لهذه القرارات التي حظيت في كل مرة بهذا القدر الواسع من التأييد، إنما هو دليل واضح على أن المجتمع الدولي يرفض بشدة التدابير القسرية الاقتصادية الانفرادية عموما، والحظر الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، خصوصا.

It has now been established that unilateral economic coercive measures jeopardize the legitimate economic interests of the targeted developing countries.
لقد ثبت الآن أن التدابير القسرية الاقتصادية الانفرادية تعرض للخطر المصالح الاقتصادية المشروعة للبلدان النامية المستهدفة.

We are guided by the basic norms of international conduct in our principled support for the need to eliminate economic coercive measures as a means of political and economic compulsion.
إننا نسترشد بقواعد السلوك الدولي الأساسية في دعمنا المبدئي لضرورة إلغاء التدابير القسرية الاقتصادية كوسيلة للإكراه السياسي والاقتصادي.

The Division will prepare reports for the General Assembly and the Security Council, as required, on the economic and social impact of United Nations-imposed sanctions, on the imposition of coercive economic measures and the peace-development link.
وستعد الشعبة تقارير تقدم إلى الجمعية العامة ومجلس اﻷمن، حسب الاقتضاء، عن اﻷثر الاقتصادي والاجتماعي للجزاءات التي تفرضها اﻷمم المتحدة، وعن فرض التدابير القسرية الاقتصادية والصلة بين السلام والتنمية.

It recalled that numerous resolutions and decisions of the General Assembly, of the former Commission on Human Rights and of international summits and conferences have determined that economic coercive measures are contrary to the provisions of the Charter of the United Nations and to international law.
وذكّرت بأن العديد من قرارات ومقررات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان السابقة ومؤتمرات القمة والمؤتمرات الدولية قد أثبتت أن التدابير القسرية الاقتصادية تتعارض وأحكام ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

First, the developed countries must eliminate laws and regulations that have adverse extraterritorial effects, as well as other unilateral economic coercive measures, because they are inconsistent with the principles of international law and of the Charter, as well as with the principles of the multilateral trading system.
أولا، ضرورة قيام البلدان المتقدمة بإزالة القوانين والأنظمة التي تترتب عليها آثار سلبية خارج نطاق الولاية الوطنية وغيرها من أشكال التدابير القسرية الاقتصادية الانفرادية، مما لا يتسق مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ النظام التجاري المتعدد الأطراف.

15. While economic coercive measures are not likely to fall under the notion of the use of force, non-intervention appears to be a more appropriate test for assessing their lawfulness.
15- بينما لا يُرجَّح أن تندرج التدابير القسرية الاقتصادية في إطار مفهوم اللجوء إلى القوة، يبدو أن عدم جواز التدخل هو المحكّ الأنسب لتقييم شرعيتها.

Additionally, the adoption of General Assembly resolutions for so many years, with such a wide range of support, indicates the strong objection of the international community to unilateral economic coercive measures in general, and the economic, commercial and financial embargo imposed against Cuba in particular.
فاتخاذ الجمعية العامة على مدى سنوات عديدة قرارات تحظى في كل مرة بهذا القدر الواسع من التأييد، إنما هو دليل واضح على أن المجتمع الدولي يرفض بشدة التدابير القسرية الاقتصادية الانفرادية بشكل عام، والحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، بشكل خاص.

The adoption of the General Assembly resolutions, with such a wide range of support and for so many years, clearly indicates the strong objection of the international community to unilateral economic coercive measures in general and the economic, commercial and financial embargo imposed against Cuba in particular.
فاتخاذ الجمعية العامة على مدى سنوات عديدة لهذه القرارات التي حظيت في كل مرة بهذا القدر الواسع من التأييد، إنما هو دليل واضح على أن المجتمع الدولي يرفض بشدة التدابير القسرية الاقتصادية الانفرادية بشكل عام، والحصار الاقتصادي والتجاري والمالي المفروض على كوبا، بشكل خاص.

11. The Government recalled that, in numerous resolutions and decisions, the General Assembly, the Commission on Human Rights and international summits and conferences had determined that economic coercive measures were contrary to the provisions of the Charter of the United Nations and to international law.
11- أشارت الحكومة إلى أن العديد من القرارات والمقررات الصادرة عن الجمعية العامة، ولجنة حقوق الإنسان وعن مؤتمرات قمة ومؤتمرات دولية، رأت أن التدابير القسرية الاقتصادية تتعارض مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة ومع القانون الدولي.

In addition, the obligation to permit the free passage of all consignments of essential foodstuffs as well as medical supplies and the prohibition of collective punishment already contained in the 1907 Regulations concerning the Laws and Customs of War on Land are crucial for the evaluation of economic coercive measures.
وبالإضافة إلى ذلك، يكتسي الالتزام بالسماح بمرور جميع شحنات المواد الغذائية الأساسية وكذلك الإمدادات الطبية مروراً حرّاً() وحظر العقوبات الجماعية الواردة من قبل في القواعد المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية() طابعاً حيوياً لتقييم التدابير القسرية الاقتصادية.

The adoption by the General Assembly of the draft resolution contained in document A/55/L.9/Rev.1 would place on record the concern of the international community regarding the imposition of coercive economic measures adopted by certain States as a means of exerting political pressure on other States, a practice that had no basis in international law.
وقال إن اعتماد الجمعية العامة للقرار الوارد في الوثيقة A/55/L.9/Rev.1 يعكس مدى قلق المجتمع الدولي إزاء التدابير القسرية الاقتصادية التي تتبعها بعض الدول كوسيلة لممارسة الضغط السياسي على الدول الأخرى، وهي ممارسة لا أساس لها في القانون الدولي.