"التشريعات المصرية" - Translation from Arabic to English

• Egyptian legislation

238. Egyptian legislation is in conformity with those constitutional principles, as can be seen from the following.
٨٣٢- وقد جاءت التشريعات المصرية ملتزمة بتلك المبادئ الدستورية ويتضح ذلك مما يلي.

23. Article 36: Concerning the protection of children against all forms of exploitation prejudicial to their welfare, Egyptian legislation contains more than one text, specifically:
23- المادة 36: فيما يخص حماية الأطفال من سائر أشكال الاستغلال الضارة برفاههم، يوجد أكثر من نص في التشريعات المصرية وهي:

60. Egyptian legislation regulates numerous matters concerning the residence and economic situation of non—nationals. We will consider these in the light of the following rights:
٠٦- نظمت التشريعات المصرية العديد من اﻷمور المتصلة بإقامة اﻷجانب، وكذلك بعض الجوانب الاقتصادية لغير المواطنين، وسنتناول تلك اﻷحوال من خلال الحقوق التالية:

384. The following section reviews the Egyptian legislation regulating these constitutional rights on behalf of Egyptians and foreigners and the measures adopted in respect of freedom of residence and movement.
385- وسنتناول التشريعات المصرية المنظمة لهذه الحريات الدستورية بالنسبة للمصريين والأجانب ثم الإشارة إلى التدابير المتعلقة بحرية الإقامة والتنقل. بالنسبة للمصريين

Egyptian legislation is generally promulgated to implement the aforesaid constitutional principles and to guarantee legal protection for women on a par with men, without any discrimination against women.
§ ترتيبا علي ما سبق تصدر التشريعات المصرية بوجه عام إنفاذا لهذين المبدأين وتكفل الحماية القانونية وضمان هذه الحماية علي قدم المساواة مع الرجل ولا يوجد أي تمييز ضدها.

58. Egyptian legislation is in keeping with the Convention and its two Optional Protocols, as already mentioned, and endeavours to protect children against all forms of exploitation, including involvement in armed conflict.
58- تتسق التشريعات المصرية مع الاتفاقية وبروتوكوليها الاختياريين، كما ورد سابقاً، وتعمل على حماية الأطفال من كل أشكال الاستغلال بما في ذلك الاشتراك في الصراعات المسلحة.

4. Relevant Egyptian legislation
4- التشريعات المصرية ذات الصلة

19. Article 21: Adoption is prohibited under Egyptian legislation, which recognizes the kafalah system and urges the provision of alternative care for children deprived of care within their own families.
19- المادة 21: تحظر التشريعات المصرية التبني وتعتمد نظام الكفالة وتحث على توفير الرعاية البديلة للأطفال المحرومين من رعاية أسرهم.

124. Tangible progress has been made in Egyptian legislation concerning protection against the sale of children, child prostitution and child pornography. Certain aspects need to be reviewed nonetheless, specifically with regard to:
125- على الرغم من التطور الملموس الذي شهدته التشريعات المصرية فيما يخص حماية الأطفال من البيع والاستغلال في البغاء وفي المواد الإباحية، إلا أن هناك بعض النواحي التي تحتاج إلى المراجعة وهي:

166.246 Respect the free exercise of the associations defending human rights, ensure that the Egyptian legislation complies with the International Covenant on Civil and Political Rights, and guarantee the right to freedom of association (France);
166-246 احترام حق الجمعيات التي تدافع عن حقوق الإنسان في ممارسة عملها بحرية، وضمان امتثال التشريعات المصرية للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وضمان الحق في حرية تكوين الجمعيات (فرنسا)؛

137. Egyptian legislation is fully compatible with the provisions of the Convention when it comes to family reunification and the right of a child to enter or leave a State Party for that purpose. Article 51 of the Constitution stipulates that no citizen shall be deported or prevented from returning to the country.
137- تواكب التشريعات المصرية أحكام الاتفاقية فيما يتعلق بجمع شمل الأسرة وحق الطفل في الدخول إلى دولة طرف أو مغادرتها بهذا القصد، على نحو تام وتؤكد المادة 51 من الدستور أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها.

42. In the past few decades, Egyptian legislation has progressed within a framework of openness to relevant international treaties and responded to the calls articulated in those treaties to combat human rights offences, including the sale of children, child prostitution and child pornography.
43- وتطورت التشريعات المصرية خلال العقود الماضية في إطار من الانفتاح على المواثيق الدولية ذات الصلة واستجابت لما ورد بها من دعوات لمكافحة جرائم حقوق الإنسان ومن بينها بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية.

22. As regards respecting minimum standards in the effective application of the death penalty, Egyptian legislation requires observation of all the standards contained in the International Covenant on Civil and Political Rights (arts. 6 and 14) and in the Convention on the Rights of the Child (art. 37).
22- تلتزم التشريعات المصرية بتطبيق كافة المعايير الواردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (مادة 6 و14)، واتفاقية حقوق الطفل (مادة 37) بالنسبة لاحترام المعايير الدنيا المتصلة بعقوبة الإعدام وتطبيقها بفعالية ويوضح المرفق (2) هذه المعايير.

1.12 The CTC is aware that Egypt is preparing a new Bill on Mutual Legal Assistance (see page 9 of the third report) and would be grateful to receive a progress report on the enactment concerning this major improvement in the compliance of Egyptian legislation with the resolution.
1-12 تعلم اللجنـة أن مصر بصـدد إعداد قانون جـديد بشأن تبادل المساعدة القانونية.(انظر الصفحة 9 من التقرير الثالث) وسيكون من دواعـي تقديرها أن تتلقـى تقريرا مرحليا عن ســن هذا القانون الذي من شأنــه أن يحســن امتثال التشريعات المصرية للقـرار تحسينــا كبيـرا.

140. Egyptian legislation takes care of child maintenance through its imposition on the father (Act No. 25, article 18bis), determining claim procedures and the issuing of court decisions without legal fees or taxes. Recovery procedures may be voluntary or by the force of law through civil or commercial hearings, or through Nasser Social Bank in accordance with Act No. 11 of 2004 on the family insurance fund.
140- تعنى التشريعات المصرية بحقوق الطفل في النفقة من حيث فرضها على أبيه (قانون 25 مادة 18 مكرر) من حيث إجراءات طلبها والحكم بها دون رسوم أو مصاريف قضائية، ومن حيث إجراءات تنفيذها وتحصيلها رضاء أو جبراً سواء بالطرق المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية أو عن طريق بنك ناصر الاجتماعي طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 2004 بإنشاء صندوق تأمين الأسرة.