"التشريع البلغاري" - Translation from Arabic to English

• Bulgarian legislation

The Bulgarian legislation does not provide for quotas for the participation of women and men in all spheres of social life.
لا ينصّ التشريع البلغاري على حصص لمشاركة النساء والرجال في جميع مجالات الحياة الاجتماعية.

This, hopefully, will be revealed in the present report, which reflects Bulgarian legislation and official statistics as at 1 October 1995.
ومن المأمول أن يظهر ذلك في هذا التقرير الذي يعكس التشريع البلغاري والاحصائيات الرسمية في أول تشرين اﻷول/أكتوبر ٥٩٩١.

This principle is featured also in the existing Bulgarian legislation.
كما يتجسد هذا المبدأ في التشريع البلغاري القائم.

92. The Bulgarian Constitution of 1991 explicitly provides the right to strike, a provision proclaimed for the first time in Bulgarian legislation.
٢٩- وينص الدستور البلغاري لعام ١٩٩١ صراحة على الحق في اﻹضراب، وهو نص أُعلن عنه للمرة اﻷولى في التشريع البلغاري.

However, it is scheduled and expected to adopt such legislation at the end of the first part of the reform aimed at updating Bulgarian legislation and bringing it into accordance with international standards.
على أن المقرر والمنتظر اتخاذ هذا التشريع في نهاية الجزء اﻷول من مرحلة اﻹصلاح الذي يستهدف تحديث التشريع البلغاري وجعله متمشيا مع المعايير الدولية.

162. Bulgarian legislation has no provisions of different rights and obligations for men and women in the field of adoption, guardianship or trusteeship.
١٦٢ - وليس في التشريع البلغاري أحكام تفرق بين حقوق والتزامات الرجل والمرأة في التبني أو الحراسة أو الوصاية.

The liberalization of Bulgarian legislation which took place after 1989 following the repeal by the Constitutional Court of several provisions of the Worship Act which infringed the Constitution, has resulted in legal texts being brought strictly into line with international human rights norms.
وقد أدى تحرير التشريع البلغاري الذي تم بعد عام ٩٨٩١ على إثر إلغاء المحكمة الدستورية لعدة أحكام من قانون العبادة تخالف الدستور إلى جعل النصوص القانونية مطابقة تماما لقواعد حقوق اﻹنسان الدولية.

In amending the Persons and Family Act, legislators have endeavoured to prevent failure to comply with the Worship Act on the part of associations the objectives of which are concerned with worship, but whose statutes and activities infringe Bulgarian legislation.
ولدى تعديل قانون اﻷحوال الشخصية واﻷسرة سعى المشرعون جاهدين من أجل منع عدم الامتثال لقانون العبادة من جانب الجمعيات التي تتصل أهدافها بالعبادة لكن أنظمتها الداخلية وأنشطتها تخالف التشريع البلغاري.

A special focus is placed on the provisions concerning the prevention of discrimination on grounds of gender in accordance with the new requirements of the EU Audiovisual Media Services Directive transposed in the Bulgarian legislation.
ويجري التركيز بشكل خاص على الأحكام المتعلقة بمنع التمييز على أساس نوع الجنس وفقاً للمتطلبات الجديدة للتوجيه الذي قدّمه الاتحاد الأوروبي بشأن خدمات وسائط الإعلام المسموعة والمرئية والوارد في التشريع البلغاري.

Furthermore, the current Bulgarian legislation includes a " catch-all " clause, which provides for control over non-listed goods and technologies.
وعلاوة على ذلك، يشتمل التشريع البلغاري الحالي على بند " شمولي " ، ينص على فرض رقابة على السلع والتكنولوجيات غير الواردة بالقائمة.

28. Bulgarian legislation sets out some requirements for certain posts/positions and for practicing certain professions which are not deemed as constituting discrimination in the meaning of ILO Convention No. 111.
٨٢- ويرد في التشريع البلغاري بعض المتطلبات لوظائف/مراكز معينة ولممارسة مهن معينة لا تمثل تمييزاً بالمعنى الوارد في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١١١.

14. Bulgarian legislation acknowledges the special status of pregnant women and lays down a number of special rules intended to ease the degree of penal repression against them.
14- ويعترف التشريع البلغاري بالمركز الخاص للنساء الحوامل ويرسي عددا من القواعد الخاصة التي يقصد بها التخفيف من درجة القمع الجنائي عليهن.

Gender equality is guaranteed by the existing Bulgarian legislation -- the Constitution of the Republic of Bulgaria, the Social Insurance Code, the Civil Servant Act, the Public Education Act, etc.
المساواة بين الجنسين يضمنها التشريع البلغاري الحالي - دستور جمهورية بلغاريا، ومدوّنة التأمين الاجتماعي، وقانون الخدمة المدنية، وقانون التعليم العام، وغير ذلك.

25. As was pointed out earlier (see art. 2), Bulgarian legislation prohibits discrimination in the field of labour and professions in accordance with the requirements of ILO Convention No. 111, and proclaims the freedom and equality of labour.
٥٢- وكما ذكر آنفاً )انظر المادة ٢(، يحظر التشريع البلغاري التمييز في مجال العمل والمهن وفقاً لمتطلبات اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١١١، وينادي بالحرية والمساواة في العمل.

Bulgarian legislation contains provisions envisaging punishment by imprisonment from 3 to 10 years and penalties for forcible prostitution of women and minors or for consigning premises for this purpose (under articles 155 and 156 of the Penal Code).
وفي التشريع البلغاري أحكام لهذا الغرض تعاقب بالسجن لفترة ٣-١٠ سنوات، وعقوبات على إكراه المرأة والقاصريــن على الدعارة، أو على وضعهن في مكان غير مستحب لهذا الغرض )بمقتضى المادتين ١٥٥ و ١٥٦ من قانون العقوبات(.

17. The Committee is concerned that current Bulgarian legislation does not provide for jurisdiction over offences referred to in article 4 of the Convention for all acts of torture owing to the absence of a specific and autonomous offence of torture which corresponds to the definition outlined in the Convention (arts. 5, 6 and 7).
17- يساور اللجنة القلق من كون التشريع البلغاري الحالي لا ينص على ولاية قضائية على الجنايات المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بجميع أفعال التعذيب بسبب عدم ورود نص صريح يعتبر التعذيب جناية منفصلة وقائمة بذاتها وفق التعريف الوارد في الاتفاقية (المواد 5 و6 و7).

(17) The Committee is concerned that current Bulgarian legislation does not provide for jurisdiction over offences referred to in article 4 of the Convention for all acts of torture owing to the absence of a specific and autonomous offence of torture which corresponds to the definition outlined in the Convention (arts. 5, 6 and 7).
(17) يساور اللجنة القلق من كون التشريع البلغاري الحالي لا ينص على ولاية قضائية على الجنايات المشار إليها في المادة 4 من الاتفاقية فيما يتعلق بجميع أفعال التعذيب بسبب عدم ورود نص صريح يعتبر التعذيب جناية منفصلة وقائمة بذاتها وفق التعريف الوارد في الاتفاقية (المواد 5 و6 و7).