"التماس صاحب البلاغ" - Translation from Arabic to English

• the author's petition
• the author's application
• author's motion

On 6 March 1989, the Judicial Committee dismissed the author's petition for special leave to appeal.
وفي ٦ آذار/ مارس ١٩٨٩، رفضت اللجنة القضائية التماس صاحب البلاغ لﻹذن له بالطعن في الحكم.

It noted that the author's petition for special leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council had been dismissed, and that the State party had not, at that time, raised any further objections in respect of the admissibility of the communication.
ولاحظت أن التماس صاحب البلاغ الحصول على إذن خاص للاستئناف أمام اللجنة القضائية لمجلس الملكة الخاص قد رفض. وأن الدولة الطرف لم تثر في ذلك الوقت أي اعتراضات أخرى فيما يتعلق بمدى مقبولية البلاغ.

On 21 November 1988, the Judicial Committee dismissed the author's petition without reasons and refused leave to appeal.
وفي 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1988، رفضت اللجنة القضائية التماس صاحب البلاغ دون إبداء الأسباب ورفضت الإذن بالاستئناف.

The Committee observes that the State party does not deny that the refusal of a pension on this basis is a correct interpretation of the VEA but merely refers to other grounds in the Act on which the author's application could have been rejected.
وتلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لا تنفي أن رفض المعاش على هذا الأساس يعد تفسيرا صائبا لقانون الاستحقاقات، لكنها تحيل ببساطة إلى أسباب أخرى وردت في ذلك القانون كان يمكن على أساسها رفض التماس صاحب البلاغ.

The Employment Appeals Tribunal dismissed the author's application on 19 December 2007, holding that his appeal did not disclose reasonable grounds for bringing an appeal.
ورفضت محكمة الاستئناف لشؤون العمل التماس صاحب البلاغ في 19 كانون الأول/ديسمبر 2007، حيث قررت أن طعنه لم يكشف عن أسباب معقولة للاستئناف.

On 23 July 1992, the author's petition for special leave to appeal to the Judicial Committee of the Privy Council was dismissed.
وفي ٣٢ تموز/يوليه ٢٩٩١، رفضت اللجنة القضائية للمجلس الخاص التماس صاحب البلاغ لﻹذن له بالطعن في الحكم أمامها.

The Supreme Court examined the admissibility of the author's petition for appellate review and found that the case did not come under any of the grounds open for appellate review.
ونظرت المحكمة العليا في مقبولية التماس صاحب البلاغ إعادةَ النظرِ في الاستئناف ورأت أن القضية لا تنطبق عليها أي من الأسباب المتاحة لإعادة النظر في الاستئناف.

the author's petition remains pending.
ولا يزال التماس صاحب البلاغ قيد النظر.

For the same reason, it dismissed the author's petition for an amendment to Act No. 87/1991, as only Parliament has the power to do so.
وللسبب ذاته، رفضت المحكمة الدستورية التماس صاحب البلاغ بإدخال تعديل على القانون 87/1991، إذ إن البرلمان هو وحده الذي يملك صلاحية القيام بذلك.

Contrary to the author's view, that this remedy would not be useful as it would be limited to the jurisdiction of the court rather than the merits of the case, the State party argues that the author's petition was dismissed for both procedural and substantive reasons, and, therefore, the Court of Appeal could have reviewed the judgement on the merits.
وخلافاً لما يراه صاحب البلاغ من أن سبيل الانتصاف هذا لن يكون مفيداً لأنه سيقتصر على اختصاص المحكمة لا على الأسس الموضوعية للقضية، تقول الدولة الطرف بأن التماس صاحب البلاغ رُفض لأسباب إجرائية وموضوعية على السواء، ومن ثم، فإنه كان يمكن لمحكمة الاستئناف أن تقوم بمراجعة هذا الحكم على الأسس الموضوعية.

the author's petition was referred for review to the Regional Prosecutor of Pilsen who, on 18 April 1997, affirmed the 31 December 1996 decision.
وأُحيل التماس صاحب البلاغ للنظر فيه من قِبل المدعي العام لمنطقة بيلسن الذي أيّد في 18 نيسان/أبريل 1997 القرار الصادر في 31 كانون الأول/ديسمبر 1996.

In contravention of the law " On citizens' petitions, " which establishes a one-month deadline for giving a reply to a citizen's written petition, no reply to the author's petition of 28 June 2007 was received.
ولم يلق التماس صاحب البلاغ المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2007 أي رد، مما يخالف القانون " المتعلق بالتماسات المواطنين " الذي يحدد مهلة شهر واحد للرد على الالتماس الخطي المقدم من أحد المواطنين.

2.9 On 23 August 2006, the Sol-Iletsk District Court of the Orenburg Region rejected the author's petition on grounds of lack of jurisdiction on the matter, explaining that it fell under the jurisdiction of the Præsidium of the Supreme Court.
2-9 وفي 23 آب/أغسطس 2006، رفضت محكمة مدينة سول - إيلتسك في منطقة أورنبرغ التماس صاحب البلاغ بحجة عدم الاختصاص، وعللت قرارها بكون القضية تخضع لاختصاص رئاسة المحكمة العليا.

6.3 The Committee observes that with the dismissal by the Judicial Committee of the Privy Council in July 1992 of the author's petition for special leave to appeal the author has exhausted domestic remedies for purposes of the Optional Protocol.
٦-٣ وتلاحظ اللجنة أنه برفض اللجنة القضائية لمجلس الملكة في تموز/يوليه ١٩٩٢ التماس صاحب البلاغ للحصول على إذن خاص للاستئناف، فإن صاحب البلاغ يكون قد استنفد بذلك سبل الانتصاف المحلية ﻷغراض البروتوكول الاختياري.

The State party argues that the Court has examined the substance of the author's application and therefore the communication should be regarded as inadmissible pursuant to article 2, paragraph (c), of the Optional Protocol.
وتدفع الدولة الطرف بأن المحكمة نظرت في موضوع التماس صاحب البلاغ ومن ثم يتعين اعتبار البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة (ج) من المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

It considers that, in the present case, the European Court proceeded beyond an examination of purely procedural admissibility criteria, finding that the author's application " [did] not disclose any appearance of a violation of the rights and freedoms set out in the Convention or its Protocols " .
فهذه السوابق القضائية ترى في القضية الراهنة أن المحكمة الأوروبية مضت إلى ما يتجاوز دراسة معايير المقبولية بشكل إجرائي صرف، مقررة أن التماس صاحب البلاغ " [لم] يظهر أي انتهاك للحقوق والحريات المبينة في الاتفاقية أو في البروتوكولين الملحقين بها " (7).

Even if the author's application to the ECHR is taken into account, this still leaves a delay of over one year after the ECHR decision of 11 January 2005 (deemed definitive on 11 April 2005), prior to addressing the Committee on 7 July 2006.
وحتى لو أُخذ التماس صاحب البلاغ إلى المحكمة في الحسبان، فإن ذلك يبقي مهلة تزيد عن سنة بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 11 كانون الثاني/يناير 2005 (الذي أصبح نهائياً في 11 نيسان/أبريل 2005)، قبل التوجه إلى اللجنة في 7 تموز/يوليه 2006.

Since the Constitutional Court cannot substitute these authorities' activities in their decision-making powers in restitution claims, it had to dismiss this part of the author's application in accordance with section 43, subsection 1(e).
وبما أن المحكمة الدستورية لا يجوز لها أن تحل محل هذه الهيئات في صلاحيات اتخاذ القرار المخولة لها فيما يتعلق بالمطالبات باسترداد الممتلكات، فقد اضطرت إلى رفض هذا الجزء من التماس صاحب البلاغ وفقاً للبند الفرعي 1(ﻫ)() من البند 43.

Similarly, the author's motion to replace at least one member by a medical expert was not decided upon.
ومرة أخرى، لم تقرر لجنة التأديب أي إجراء بشأن التماس صاحب البلاغ الاستعاضة عن عضو واحد على الأقل بخبير طبي.