"التي تأخذ بنظام القانون" - Translation from Arabic to English

• law

Some countries from the civil law system stated that they were contemplating the introduction of non-conviction-based confiscation into their systems.
وذكرت بعض الدول التي تأخذ بنظام القانون المدني أنها تفكّر في الأخذ في نظمها بالمصادرة غير المستندة إلى الإدانة.

It should be noted that the countries under consideration generally did not provide for an exception from prosecution for matters considered to be de minimis, unlike some civil law countries.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ البلدان قيد الدراسة لا تسمح على وجه العموم بالإعفاء من الملاحقة القضائية لأمور تُعتبر تافهة، خلافا لبعض البلدان التي تأخذ بنظام القانون المدني.

Mitigation of punishment was possible in most countries in the civil law group.
وتخفيف العقوبة ممكن في معظم دول المجموعة التي تأخذ بنظام القانون المدني.

However, provisions on plea-bargaining or reduced sentence agreements had not been established in the civil law group.
بيد أنه لا توجد أحكام بشأن المساومة القضائية أو اتفاقات تخفيف الأحكام في مجموعة الدول التي تأخذ بنظام القانون المدني.

Other civil law countries in the region had adopted similar measures in their criminal codes.
واعتمدت دول أخرى من مجموعة دول المنطقة التي تأخذ بنظام القانون المدني تدابير مشابهة في قوانينها الجنائية.

On the one hand, countries associated with the civil law tradition tended to follow the principle of mandatory prosecution, whereby the prosecution services were bound by the legality principle.
فمن جانب، تنـزع الدول التي تأخذ بنظام القانون المدني إلى اتباع مبدأ الملاحقة القضائية الإلزامية، والذي تلتزم فيه النيابة العامة بمبدأ الشرعية.

In other jurisdictions in the common law group, the accused could be used as a witness for the prosecution against co-perpetrators and be discharged from prosecution, under provisions in the criminal procedure code and common law principles.
وفي ولايات قضائية أخرى في مجموعة الدول التي تأخذ بنظام القانون العام، يمكن الاستعانة بالمتهم كشاهد للادعاء ضد شركائه في الجريمة وإعفائه من الملاحقة القضائية، بموجب أحكام في قانون الإجراءات الجنائية ومبادئ القانون العام.

In two common law countries in the region, the same protections as for witnesses and whistle-blowers were also available to cooperating defendants.
وفي دولتين من الدول التي تأخذ بنظام القانون العام في المنطقة، تتوفّر للمتهمين المتعاونين أيضا تدابير الحماية نفسها المتاحة للشهود والمبلغين عن المخالفات.

There was one exception in the common law group, where there was no possibility of exercising prosecutorial discretion in favour of a defendant.
ولم يوجد في مجموعة الدول التي تأخذ بنظام القانون العام إلا استثناء واحد لا تتوفّر فيه إمكانية ممارسة السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية لمصلحة أحد المتهمين.

The exercise of prosecutorial discretion in countries following the civil law tradition in the Asia-Pacific group was relatively limited and was exercised in accordance with principles of legality.
14- وممارسة السلطة التقديرية في الملاحقات القضائية في البلدان التي تأخذ بنظام القانون المدني في مجموعة آسيا والمحيط الهادئ محدودةٌ نسبيا وتُمارس وفقا لمبادئ الشرعية.

one common law country in the region, and enhanced measures to encourage the cooperation of offenders were under consideration in one State party following the civil law tradition.
قد أُقرَّت المساومة القضائية في أحد البلدان التي تأخذ بنظام القانون العام في المنطقة، بينما يجري النظر في تدابير معزَّزة لتشجيع تعاون الجناة في إحدى الدول الأطراف التي تأخذ بنظام القانون المدني.

More limited measures to encourage the cooperation of participating offenders were prevalent in the four civil law countries.
25- وكانت تدابيرُ محدودة بقدر أكبر لتشجيع تعاون الجناة شائعة في البلدان الأربعة التي تأخذ بنظام القانون المدني.

However, the civil law countries generally allowed for the cooperation of accused persons with the authorities to be taken into account as a mitigating circumstance at the stage of sentencing by criminal courts, with the exception of one country where such measures were foreseen only for those who cooperated in drug trafficking or terrorism cases.
بيد أنَّ البلدان التي تأخذ بنظام القانون المدني تسمح على وجه العموم بأخذ تعاون الأشخاص المتهمين مع السلطات في الاعتبار كظرف مخفِّف في مرحلة إصدار الأحكام من قبل المحاكم الجنائية، باستثناء بلد واحد لم يُنص فيه على تدابير من هذا القبيل إلا للمتعاونين في قضايا الاتّجار بالمخدّرات وقضايا الإرهاب.

Differences in legal systems, however, particularly between common law and civil law countries, seem to suggest different approaches to the subject of judicial independence.
غير أن الاختلافات في النظم القانونية، وبخاصة بين البلدان التي تتبنى نظام القانون العام وتلك التي تأخذ بنظام القانون المدني، تشير فيما يبدو إلى اختلاف النهج المتبعة في معالجة موضوع استقلال السلطة القضائية.

Among the civil law countries in the region, all but one had established specialized bodies in the form of anti-corruption agencies or specialized police units, which were generally accountable or reported to the Government including the police.
أمَّا البلدان التي تأخذ بنظام القانون العام في المنطقة، فجميعها عدا بلدًا واحدًا أنشأت هيئات متخصِّصة على شكل وكالات لمكافحة الفساد أو وحدات شرطة متخصِّصة، تخضع عمومًا للمساءلة أمام الحكومة، بما فيها الشرطة، أو تعمل تحت إشرافها.

Anti-corruption agencies were in place in all of the common law countries except one, where an anti-corruption directorate in the police crimes division had been created and steps to constitute an independent anti-corruption commission were under way.
وكانت هناك وكالات قائمة لمكافحة الفساد في جميع البلدان التي تأخذ بنظام القانون العام فيما عدا بلدًا واحدًا أُنشئت فيه مديرية لمكافحة الفساد في شعبة الجرائم في جهاز الشرطة، وثمَّ خطوات قيد التنفيذ لتشكيل لجنة مستقلَّة لمكافحة الفساد.

Although initially accepted only in common law countries, the criminal liability of legal persons is now recognized, to varying degrees, in different jurisdictions and legal systems.
وبالرغم من أنَّ المسؤولية الجنائية للهيئات الاعتبارية لم تكن مقبولة في بادئ الأمر إلاَّ في البلدان التي تأخذ بنظام القانون الأنغلوسكسوني، فقد أصبحت الآن معترفا بها، بدرجات متفاوتة، في ولايات قضائية ونظم قانونية مختلفة.

One State in the common law group had adopted a detailed law on plea negotiations and agreements, which authorized the public prosecutor to withdraw or discontinue charges against an accused person in exchange for a plea of guilty to the offence charged or a lesser offence.
وقد اعتمدت إحدى دول المجموعة التي تأخذ بنظام القانون العام قانونا مفصَّلا للمساومات والاتفاقات في الدعاوى الجنائية، يسمح للنائب العام بأن يُسقط الاتهامات الموجَّهة لشخص ما أو يوقفها نظير إقراره بالذنب في التهمة الموجَّهة إليه أو في تهمة أخف.

Prosecutors in other States in the common law group had similar powers to enter into plea or reduced sentence agreements, subject to the criminal procedure law and prosecution directives, though such legislation was still under discussion in one State.
ويملك أعضاء النيابة العامة في الدول الأخرى في المجموعة التي تأخذ بنظام القانون العام صلاحيات مشابهة للدخول في اتفاقات تنطوي على الإقرار بالذنب أو على تخفيف الحكم، رهنا بقانون الإجراءات الجنائية وتوجيهات النيابة العامة، وإن كان اعتماد تشريعٍ من هذا القبيل ما زال قيد المناقشة في إحدى هذه الدول.

Furthermore, several States in the common law group allowed aggrieved persons to file for review or appeal against a decision not to prosecute, which was secured, in one case, at the constitutional level.
وعلاوة على ذلك، فإنَّ العديد من الدول المنتمية إلى المجموعة التي تأخذ بنظام القانون العام تتيح للأشخاص المتضرّرين أن يتقدموا بطلب لمراجعة قرار بعدم الملاحقة القضائية أو أن يطعنوا على قرار من هذا القبيل، وهو حق مضمون على المستوى الدستوري في إحدى الحالات.