"الجنائي الفرنسي" - Translation from Arabic to English

• French criminal
• French penal

The new French criminal Code does, admittedly, establish the criminal responsibility of juridical persons but it excludes the State.
ولا جرم أن القانون الجنائي الفرنسي الجديد ينص على المسؤولية الجنائية لﻷشخاص المعنويين غير أنه يستثني الدولة منهم.

The French criminal Code criminalizes as war crimes the violations of the rights of minors during armed conflicts.
ويجرّم القانون الجنائي الفرنسي انتهاكات حقوق القصر أثناء النزاعات المسلحة بوصفها جرائم حرب.

8. In fact, the only provisions of the Convention which require amendments to French criminal law are those concerning:
8- وفي نهاية المطاف، إن أحكام الاتفاقية التي تستوجب تكييف القانون الجنائي الفرنسي هي فقط تلك المتعلقة بما يلي:

4.4 The State party explains that article 227 (3) of the French penal Code stipulates that:
4-4 وذكرت الدولة الطرف أن المادة 227-3 من القانون الجنائي الفرنسي تنص على ما يلي:

While noting that French penal legislation satisfies most of the requirements of article 4, the Committee reiterates its recommendation that France ensure the effective prohibition of actions which are discriminatory in effect on the basis of race or ethnic or national origin, in accordance with its General Recommendation XIV (42).
96- وإذ تنوّه اللجنة بأن التشريع الجنائي الفرنسي يستوفي معظم شروط المادة 4، فإنها تكرر توصيتها بأن تكفل فرنسا الحظر الفعال للإجراءات التمييزية على أساس العرق أو الأصل الإثني أو القومي، وفقا لتوصيتها العامة الرابعة عشرة (42).

It is in that context that the Court of Appeal concluded that the author had not committed the offence of which he was accused, that it confirmed his counsel's negligence and that it underlined the criminal court's failure to apply French criminal law.
وضمن هذا السياق، خلصت محكمة الاستئناف إلى أن صاحب البلاغ لم يرتكب الجرم المنسوب إليه، وأكدت إهمال محاميته وسلطت الضوء على عدم احترام محكمة الجنح للقانون الجنائي الفرنسي.

- Article 113-3 of the Criminal Code provides that " French criminal Law is applicable to offences committed on board ships flying the French flag, or committed against such ships, wherever they may be.
- وتنص المادة 113-3 من القانون الجنائي على أن " القانون الجنائي الفرنسي ينطبق على الجرائم المُرتكبة على متن السفن التي تحمل العلم الفرنسي، أو المرتكبة ضد هذه السفن، أينما وُجدت.

Thus, French courts and French criminal law may be applied provided that a connection with France is established: for example, a ship targeted by an act of piracy is French or one of the victims is French, the perpetrator is in France, or France has intervened against the pirates in the high seas.
ولذا، يجوز أن ينطبق اختصاص المحاكم الفرنسية والقانون الجنائي الفرنسي بمجرد ثبوت علاقة بفرنسا، أي: إما أن السفينة التي استهدفها عمل القرصنة، سفينة فرنسية، أو أن أحد ضحايا ذلك العمل، مواطن فرنسي، أو إذا عثر على مرتكب الجريمة في فرنسا، أو إذا تدخلت ضد فرنسا القراصنة في أعالي البحار.

L.O. 1361) " . Applying the three above-mentioned criteria, the Court concluded: " Those provisions clearly do not belong to French criminal law, but to electoral law.
والمحكمة، إذ طبقت المعايير الثلاثة المذكورة أعلاه، خلصت إلى أن: " هذه الأحكام لا تخضع بداهةً لنطاق القانون الجنائي الفرنسي وإنما تدخل في نطاق قانون الانتخابات.

9. A bill on the alignment of French criminal law with obligations under the Convention has been drawn up in order to adapt domestic legislation to the Convention.
9- وقد أعد مشروع قانون لتكييف القانون الجنائي الفرنسي مع الالتزامات التي تنص عليها الاتفاقية من أجل مواءمة التشريعات الوطنية مع أحكام الاتفاقية.

For example, the French criminal code (art. 122-7) provides that a person may not be held liable for an act which would under normal circumstances constitute a crime if his/her conduct was necessary to avoid a threat or a danger to him/herself or a third person and if that conduct was proportionate to the seriousness of the danger.
وكمثال على ذلك، فإن القانون الجنائي الفرنسي (المادة 122-7) ينص على أن أي شخص لا يعتبر مسؤولا عن عمله، إذا كان هذا العمل يشكّل جريمة في الظروف العادية - إذا كان سلوكه ضروريا لتلافي أي تهديد أو خطر عليه أو على شخص آخر وإذا كان هذا السلوك متناسبا مع مدى جدية الخطر.

Article 221-13 of the French criminal Code treated the hierarchical superior's responsibility as being one of complicity, an approach that in the Commission's view was not in line with that taken by international law, which considered the hierarchical superior's responsibility as being sui generis and defined by omission rather than complicity.
24- وأضاف أن المادة 221-13 من القانون الجنائي الفرنسي تتناول مسؤولية الرؤساء باعتبارها ضرباً من التواطؤ، وهو نهج ترى اللجنة أنه لا يتماشى مع النهج الذي اتبعه القانون الدولي، الذي يرى مسؤولية الرؤساء كمسؤولية فريدة معرّفة بالتقصير وليس التواطؤ.

Where the victim is a French national, in accordance with Criminal Code article 113-7, under which: " French criminal law shall be applicable to any indictable offence punishable by imprisonment and committed by a French or foreign national outside the national territory, if the victim was a French national at the time of the offence " .
:: عندما يكون الضحية مواطناً فرنسيا، وفقاً للمادة 113-7 من القانون الجنائي، التي تنص على أنه: " ينطبق القانون الجنائي الفرنسي على أية جريمة أو جنحة يعاقب عليها بالسجن، يرتكبها شخص فرنسي أو أجنبي خارج أراضي الجمهورية، عندما يكون الضحية مواطناً فرنسياً وقت ارتكاب الجريمة " .

In effect, the relevant provisions of the French criminal CodeArticles 225-17 and 225-18 of the French criminal Code. are also applicable to French Polynesia since the adoption of Ordinance No. 96267 of 28 March 1996, relative to the entry into force of the new Criminal Code in the French overseas territories and in Mayotte.
فالواقع، أن اﻷحكام ذات الصلـــة من القانون الجنائي الفرنسي)١٢( تسري أيضا على بولينيزيا الفرنسيـة منــذ اعتماد اﻷمر رقم ٩٦٢٦٧ بتاريخ ٢٨ آذار/ مارس ١٩٩٦، المتعلق بتاريخ إنفاذ القانون الجنائي الجديد لﻷقاليم الفرنسية في الخارج وفي مايوت.

To the Government, these revisionist theses constitute " a subtle form of contemporary anti-semitism " ( " ... constituent une forme subtile de l'antisémitisme contemporain " ) which, prior to 13 July 1990, could not be prosecuted under any of the existing provisions of French criminal legislation.
وبالنسبة للحكومة فإن اﻷفكار المتعلقة بإعادة الفحص تشكل صورة خفية من صور معاداة السامية ( " ... constituent une forme subtile de l ' antisémitisme contemporain " ) التي لم يكن ممكنا ملاحقتها قضائيا قبل ١٣ تموز/يوليه ١٩٩٠ بموجب أي أحكام قائمة في التشريع الجنائي الفرنسي.

34. The Committee expresses concern that French criminal law provides that the victim must have suffered direct and personal harm and that the two conditions are more restrictive than that under article 24, paragraph 1, of the Convention, which refers to both the disappeared person and any individual who has suffered harm as the direct result of enforced disappearance.
34- تعرب اللجنة عن قلقها من أن القانون الجنائي الفرنسي ينص على أن صفة الضحية تطلق على من لحق به ضرر مباشر وشخصي، وهذا الشرط المزدوج هو شرط أكثر تقييداً من الشرط المنصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 24 من الاتفاقية والتي تعرِّف الضحية بأنه الشخص المختفي وكل شخص طبيعي لحق به ضرر مباشر بسبب الاختفاء القسري.

" (1) In approving the Convention, the French Government expresses the following reservation: the offences described in subparagraphs 1 (e) and 1 (f) of article 7 of the Convention shall be punished in accordance with the provisions of French penal legislation.
" )١( تعبر الحكومة الفرنسية لدى موافقتها على الاتفاقية، عن التحفظ التالي، سيوقع العقاب المفروض على الجرائم الواردة في الفقرتين الفرعيتين ١ )ﻫ( و ١ )و( من المادة ٧ من الاتفاقية وفقا ﻷحكام التشريع الجنائي الفرنسي " .