"الحالة في ليبيا إلى" - Translation from Arabic to English

• the situation in Libya to

We also commend the Council for it unanimous decision to refer the situation in Libya to the International Criminal Court.
ونثني أيضاً على المجلس لذلك القرار الذي اتخذه بالإجماع بشأن إحالة الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

More recently, we saw the Council refer the situation in Libya to ICC.
وفي الآونة الأخيرة، شهدنا المجلس يحيل الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

Established only one day before the referral by the Security Council of the situation in Libya to the International Criminal Court, the International Commission of Inquiry on Libya is operating in parallel to the Court's investigations.
فلجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا، التي أُنشئت يوماً واحداً فقط قبل قيام مجلس الأمن بإحالة الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية، تعمل على نحو متواز مع التحقيقات التي تجريها المحكمة.

On 26 February, the Security Council referred the situation in Libya to the Court by resolution 1970 (2011).
وفي 26 شباط/فبراير، أحال مجلس الأمن الحالة في ليبيا إلى المحكمة بموجب القرار 1970 (2011).

Recalling its decision to refer the situation in Libya to the Prosecutor of the International Criminal Court, and the importance of cooperation for ensuring that those responsible for violations of human rights and international humanitarian law, including attacks targeting civilians, are held accountable,
وإذ يشير إلى قراره بإحالة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وأهمية التعاون لكفالة مساءلة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين،

Recalling its decision to refer the situation in Libya to the Prosecutor of the International Criminal Court, and the importance of cooperation for ensuring that those responsible for violations of human rights and international humanitarian law or complicit in attacks targeting the civilian population are held accountable,
وإذ يشير إلى قراره إحالة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وإلى أهمية التعاون من أجل ضمان محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أو المتواطئين في الهجمات التي تستهدف السكان المدنيين،

Recalling its decision to refer the situation in Libya to the Prosecutor of the International Criminal Court, and the importance of cooperation for ensuring that those responsible for violations of human rights and international humanitarian law, including attacks targeting civilians, are held accountable,
وإذ يشير إلى قراره إحالة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وإلى أهمية التعاون لكفالة محاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين،

For example the Security Council referred the situation in Libya to ICC on 26 February 2011, whereas the Human Rights Council created the International Commission of Inquiry on Libya one day earlier during a special session.
وعلى سبيل المثال، أحال مجلس الأمن الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 26 شباط/فبراير 2011 بينما أنشأ مجلس حقوق الإنسان، خلال دورة استثنائية، لجنة التحقيق الدولية المعنية بليبيا بيوم واحد قبل ذلك.

The Security Council referred the situation in Libya to the Prosecutor of the International Criminal Court by its resolution 1970 (2011) of 26 February 2011.
وقد أحال مجلس الأمن الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار المجلس 1970 (2011) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2011.

New Zealand urges accountability for those responsible for attacks on civilians and welcomes the Security Council's decision to refer the situation in Libya to the International Criminal Court (see Security Council resolution 1970 (2011)).
وتحث نيوزيلندا على مساءلة المسؤولين عن الهجمات على المدنيين، وترحب بقرار مجلس الأمن إحالةَ الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية (انظر قرار مجلس الأمن 1970 (2011)).

When faced with a worsening situation in Libya whose citizens were being targeted by their own Government, the United Kingdom was actively involved in drafting Security Council resolution 1970 (2011) and in referring the situation in Libya to the International Criminal Court.
وإزاء تدهور الحالة في ليبيا، حيث بات المواطنون يُستهدفون من قبل حكومتهم، شاركت المملكة المتحدة بنشاط في صياغة قرار مجلس الأمن 1970 (2011) وفي إحالة موضوع الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

On 11 November, the Council was briefed by the Prosecutor of the International Criminal Court, Fatou Bensouda, on actions taken pursuant to resolution 1970 (2011) by which the Council referred the situation in Libya to the Court.
في 11 تشرين الثاني/نوفمبر، استمع المجلس إلى إحاطة من فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، عن الإجراءات المتخذة عملا بالقرار 1970 (2011) الذي أحال به المجلس الحالة في ليبيا إلى المحكمة.

38. The European Union also supported the International Criminal Court in its efforts to provide for accountability and fight impunity, and particularly welcomed the decision taken by the Security Council, in its resolution 1970 (2011), to refer the situation in Libya to the Prosecutor of the Court.
38 - وزاد على ذلك قوله إن الاتحاد الأوروبي يدعم المحكمة الجنائية الدولية في جهودها الرامية إلى كفالة المساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب، وهو يرحب بوجه خاص بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن في قراره 1970 (2011)، القاضي بإحالة الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة.

The Security Council, after calling for a return to common sense and the peaceful management of popular protests, which was ignored by the Libyan authorities, unanimously adopted resolution 1970 (2011) to impose sanctions and refer the situation in Libya to the International Criminal Court to establish responsibility for the crimes committed.
وبعد أن دعا مجلس الأمن إلى العودة للحس السليم والتعامل السلمي مع الاحتجاجات الشعبية وهو ما تجاهلته السلطات الليبية، فقد اتخذ بالإجماع القرار 1970 (2011) لفرض عقوبات وإحالة الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية لتحديد المسؤولية عن الجرائم التي ارتكبت.

On 26 February, the Council unanimously adopted resolution 1970 (2011), demanding an immediate end to the violence and calling for steps to fulfil the legitimate demands of the population, establishing sanctions on Libya under Article 41 of the Charter of the United Nations, including an arms embargo, and referring the situation in Libya to the International Criminal Court.
وفي 26 شباط/فبراير، اتخذ المجلس بالإجماع القرار 1970 (2011) الذي طالب فيه بوقف العنف فورا ودعا إلى اتخاذ الخطوات الكفيلة بتلبية المطالب المشروعة للسكان ووقع بموجبه جزاءات على ليبيا عملا بالمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة تشمل حظرا على توريد الأسلحة، وأحال النظر في الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

Since the last report of the International Criminal Court to this Assembly (see A/65/313), in addition to the situations in Uganda; the Democratic Republic of the Congo; the Central African Republic; Darfur, Sudan; and Kenya, the Security Council referred the situation in Libya to the ICC, and Pre-Trial Chamber III authorized the Prosecutor to open an investigation on Côte d'Ivoire.
ومنذ تقديم تقرير المحكمة الجنائية الدولية الأخير إلى هذه الجمعية (انظر A/65/313)، وفضلا عن حالات أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى ودارفور والسودان وكينيا، أحال مجلس الأمن الحالة في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ وأذنت دائرة الإجراءات التمهيدية الثانية للمدعي العام بفتح تحقيق بشأن كوت ديفوار.