"الحقوق الضريبية" - Translation from Arabic to English

• taxing rights

Consequently, any revisions to article 14 should not reduce source-country taxing rights with respect to income from services.
ومن ثم ينبغي ألا تؤدي أي تنقيحات للمادة 14 إلى تقليص الحقوق الضريبية لبلد المصدر فيما يخص الدخل المتأتي من الخدمات.

On the other hand, the taxing rights of any countries that apply article 14 to entities and to independent services, may be reduced if article 14 is deleted.
ومن جهة أخرى، قد تتقلص الحقوق الضريبية لأي بلد يطبق المادة 14 على الكيانات والخدمات المستقلة إذا حذفت المادة 14.

Those improvements do not result in any significant reduction in source-country taxing rights.
ولا تسفر تلك التحسينات عن أي تقليص ذي شأن في الحقوق الضريبية لبلد المصدر.

Thus, the United Nations Model Convention would normally allow developing countries more taxing rights on income generated by foreign investments in those countries.
وبالتالي، تتيح اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للبلدان النامية، عادة، حيزاً أكبر لإعمال الحقوق الضريبية على الدخل الناشئ عن الاستثمارات الأجنبية في هذه البلدان.

69. Under article 18, alternative A, taxing rights on private pensions are allocated exclusively to the State where the recipient is a resident.
69 - وبموجب المادة 18، الخيار ألف، تُمنح الحقوق الضريبية المتعلقة بالمعاشات التقاعدية الخاصة حصريا إلى الدولة التي يقيم فيها المستفيد.

The scope of article 14 and the relationship between articles 7 and 14 are examined in detail to allow an assessment as to whether the changes to article 14 proposed in the present note would result in any significant change to the scope of source-country taxing rights.
ودُرس نطاق المادة 14 والعلاقة بين المادتين 7 و 14 بالتفصيل لتقييم ما إذا كانت التغييرات التي تقترح هذه المذكرة إدخالها على المادة 14 ستسفر عن أي تغيير هام في نطاق الحقوق الضريبية لبلدان المصدر.

For countries that apply article 14 only to individuals or professional services, the deletion of article 14 is unlikely to result in any significant reduction in source-country taxing rights.
وبالنسبة للبلدان التي لا تطبق المادة 14 إلا على الأشخاص الطبيعيين أو المهن الحرة، لن يسفر حذف المادة 14 على الأرجح عن أي تقليص هام في الحقوق الضريبية لبلد المصدر.

The United Nations Model generally preserves a greater share of tax revenue to the country where investment or other activity takes place, while the OECD Model preserves more taxing rights to the country of the investor, trader, etc.
فنموذج الأمم المتحدة يحتفظ عموماً بحصة أكبر من عائدات الضرائب للبلد الذي يجري فيه الاستثمار أو أي نشاط آخر، في حين يحتفظ نموذج منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بحيز أكبر لإعمال الحقوق الضريبية لبلد المستثمِر أو التاجر، أو غيرهما.

Capital represented by ships and aircraft in international traffic, etc., is dealt with in paragraph 3, and the taxing rights are exclusively granted to the State in which the place of effective management of the enterprise is located, for purposes of consistency with article 8.
أما رأس المال المتمثل في السفن والطائرات التي تستخدم في النقل الدولي وما إلى ذلك فتتناوله الفقرة 3، وتُمنح الحقوق الضريبية الحصرية للدولة التي يقع فيها مقر الإدارة الفعلية للمؤسسة لأغراض الاتساق مع أحكام المادة 8.

52. Mr. Liao then compared the United Nations Model Convention and the OECD Model in terms of the allocation of taxing rights for various categories of services on the basis of the World Trade Organization Service Sectoral Classification List.
52 - ثم قارن السيد لياو اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية والاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية من حيث توزيع الحقوق الضريبية لمختلف فئات الخدمات على أساس قائمة التصنيف القطاعي للخدمات التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.

95. During the discussion, some Committee members expressed the view that the terms " auxiliary " and " ancillary " are not interchangeable and that referring to the latter would broaden the scope of application of the aforesaid provision, and thus reduce source State taxing rights.
97 - وخلال النقاش، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن رأي مفاده أن مصطلحي " المكملة " و " تابعة " لا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر وأن الإشارة إلى الأخير من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق الحكم السابق ذكره، مما سيترتب عليه تقليص الحقوق الضريبية لدولة المصدر.

95. During the discussion, some Committee members expressed the view that the terms " auxiliary " and " ancillary " are not interchangeable and that referring to the latter would broaden the scope of application of the aforesaid provision, and thus reduce source State taxing rights.
95 - وخلال النقاش، أعرب بعض أعضاء اللجنة عن رأي مفاده أن مصطلحي " المكملة " و " تابعة " لا يمكن أن يحل أحدهما محل الآخر وأن الإشارة إلى الأخير من شأنها أن تؤدي إلى توسيع نطاق تطبيق الحكم السابق ذكره، مما سيترتب عليه تقليص الحقوق الضريبية لدولة المصدر.

34. Article 7 of the United Nations Model Convention further contains a " limited force-of-attraction rule " which extends the source-State's taxing rights to also include profits from certain similar transactions carried out by the enterprise in the same State but not through the permanent establishment.
34 - وكذلك تنص المادة 7 من اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية على حكم يتناول " قاعدة قوة الجاذبية المحدودة " التي توسع نطاق الحقوق الضريبية لدولة المصدر لكي تشمل أيضا الأرباح المتأتية من معاملات مشابهة معينة تقوم بها المؤسسة في الدولة نفسها إلا أنها لا تتم من خلال المنشأة الدائمة.

Article 17 (2), which extends the source-country's taxing rights to situations where income from such activity accrues to another person, such as an agent company, addresses a concern about tax avoidance.
أما المادة 17 (2) وهي توسع نطاق الحقوق الضريبية لبلد المصدر لتشمل الحالات التي يعود فيها الدخل من تلك الأنشطة إلى شخص آخر مثل الشركة الوكيلة، فتتناول شاغلا من شواغل التهرب من الضرائب.

In effect, this would give the primary taxing right to the source State, and only residual taxing rights to the residence State (that is, to the extent that its tax would be higher).
والواقع أن هذا النهج يمنح الحقوق الضريبية الأساسية لدولة المصدر ولا يتبقي لدولة الإقامة إلا الحقوق الضريبية المتبقية (إذا كانت الضريبة التي تفرضها أعلى).

36. This observation to the commentary reflects the concerns of New Zealand with regard to the 2008 OECD report more generally and the effect that its conclusions could have on the balance between residence and source taxing rights.
36 - وهذه الملاحظة على الشرح تعكس شواغل نيوزيلندا فيما يتعلق بتقرير المنظمة لعام 2008 بوجه أعم، والأثر الذي يمكن أن يكون للاستنتاجات الواردة فيه على التوازن بين الحقوق الضريبية لدولتي الإقامة والمصدر.

The degree of economic activity required to form a permanent establishment in a country is in many respects lower under the United Nations Model Convention than under the OECD Model Convention, and the threshold differences between the two Model Conventions noted below mean that the United Nations Model Convention preserves more taxing rights to source States as compared with the OECD Model Convention.
ومستوى النشاط الاقتصادي اللازم بموجب أحكام اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية لقيام المنشأة الدائمة في البلد يقل في أوجه كثيرة عما تنص عليه الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية. وتناقش أدناه الفروق بين العتبات في الاتفاقيتين النموذجيتين، ويُستدل منها أن اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية تحفظ لدولة المصدَر قدرا أكبر من الحقوق الضريبية مقارنة باتفاقية منظمة التعاون والتنمية.

The United Nations Model Convention leaves the source-country's specified tax to be established through bilateral negotiations. (In the OECD Model Convention, the source-country's taxing rights is limited to a maximum 15 per cent on portfolio investments and a maximum 5 per cent on direct investments.)
وتترك اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية تحديد نسبة الضريبة التي يفرضها بلد المصدر للمفاوضات الثنائية بين الطرفين. (تحدد الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية الحقوق الضريبية لبلد المصدر بحد أقصى نسبته 15 في المائة بالنسبة لحوافظ الاستثمارات و 5 في المائة بالنسبة للاستثمار المباشر).

Article 16 (1) reproduces article 16 (1) of the OECD Model Convention, while article 16 (2), which extends the taxing rights to include remuneration of non-resident top-level managerial officials, is a special United Nations provision.
وتستنسخ المادة 16 (1) المادة 16 (1) من الاتفاقية النموذجية لمنظمة التعاون والتنمية، بينما يعتبر الحكم الوارد في المادة 16 (2) بشأن تمديد الحقوق الضريبية لتشمل الأجور المدفوعة لكبار المسؤولين الإداريين من غير المقيمين حكماً تنفرد به اتفاقية الأمم المتحدة.

Article 21 (1) grants the taxing rights of such income to the State of residence, while paragraph 2 provides an exception to paragraph 1 where the income is connected to a permanent establishment or a fixed base in the other contracting State (in which case, the income is to be dealt with under articles 7 or 14, as appropriate).
وتمنح المادة 21 (1) الحقوق الضريبية فيما يتعلق بهذا الدخل لدولة الإقامة، في حين أن الفقرة 2 تنص على استثناءٍ من أحكام الفقرة 1 إذا ما كان الدخل مرتبطا بمنشأة دائمة أو مقر ثابت في الدولة المتعاقدة الأخرى (وفي تلك الحالة يخضع الدخل لأحكام المادتين 7 أو 14 حسبما هو مناسب).