"الحق في التماس العفو" - Translation from Arabic to English

• have the right to seek pardon
• the right to seek a pardon
• of the right to seek pardon

70. Under section 211 of the same Act, also anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon from the head of the State.
٠٧- وتنص المادة ١١٢ من نفس القانون على أن ﻷي شخص يحكم عليه باﻹعدام الحق في التماس العفو أيضاً من رئيس الدولة.

The seventh safeguard states: " Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon, or commutation of sentence; pardon or commutation of sentence may be granted in all cases of capital punishment. "
109- تنص الضمانة السابعة على أن " لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم؛ ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام. "

(f) Anyone sentenced to death, whatever the crime, shall have the right to seek pardon, or commutation of sentence;
)و( لكل من يحكم عليه باﻹعدام الحق في التماس العفو أو طلب تخفيف الحكم؛

59. Under international law, any person sentenced to death has the right to seek a pardon or to seek the commutation of a death sentence to a less draconian one.
59- يخوّل القانون الدولي لكل شخص حُكِم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو في التماس إبدال عقوبة الإعدام بعقوبة أخرى أقل قساوة.

The Committee is also concerned about the fact that the right to seek a pardon is not effectively ensured (art. 6).
وتشعر اللجنة بالقلق أيضاً لأن الحق في التماس العفو غير مكفول بصورة فعالة (المادة 6).

She further highlighted the importance of the right to seek pardon or commutation.
وسلطت الضوء على أهمية الحق في التماس العفو أو تخفيف العقوبة.

Article 6(4) of the International Covenant on Civil and Political Rights states that anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence.
وتنص المادة 6 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن لكل شخص محكوم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو إبدال العقوبة.

This norm is derived from article 6 (4) of the International Covenant on Civil and Political Rights, which states: " Anyone sentenced to death shall have the right to seek pardon or commutation of the sentence.
وهذه القاعدة مستنبطة من المادة 6 (4) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تنص على ما يلي: " لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم في جميع حالات عقوبة الإعدام " .

(15) The Committee notes with concern that the offences punishable by the death penalty under Yemeni law are not consistent with the requirements of the Covenant and that the right to seek a pardon is not guaranteed for all on an equal footing.
(15) وتلاحظ اللجنة مع القلق أن الجرائم التي يعاقب عليها بعقوبة الإعدام في القانون اليمني لا تتفق مع ما يقضي به العهد، وأن الحق في التماس العفو غير مكفول للجميع، على قدم المساواة.

The HR Committee remained concerned that the offences carrying the death penalty under Yemeni law are not consistent with the requirements of ICCPR and that the right to seek a pardon is not guaranteed for all on an equal footing.
15- ظلّت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان تشعر بالقلق لأن الجرائم التي تستوجب عقوبة الإعدام بموجب القانون اليمني لا تتسق مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولأن الحق في التماس العفو غير مكفول للجميع على قدم المساواة.

With regard to question 13, he recalled that in its concluding observations on the third periodic report of Yemen (CCPR/CO/75/YEM, para. 15), the Committee had already noted with concern that the offences punishable by the death penalty were not consistent with the requirements of the Covenant and that the right to seek a pardon was not guaranteed for all on an equal footing.
وبخصوص السؤال 13، ذكَّر بأن اللجنة قد لاحظت بانشغال، في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري الثالث لليمن (CCPR/CO/75/YEM، الفقرة 15)، أن الجرائم التي تخضع لعقوبة الإعدام لا تستوفي الشروط المنصوص عليها في العهد وأن الحق في التماس العفو الخاص غير مضمون للجميع على قدم المساواة.

In other words, counsel contends that the exercise of the right to seek pardon or commutation of sentence should be governed by the procedural guarantees of article 14 (see paragraph 3.8 above).
وبعبارة أخرى، يدعي المحامي أن ممارسة الحق في التماس العفو أو تخفيف الحكم ينبغي أن يكون محكوما بالضمانات الإجرائية التي تنص عليها المادة 14 (انظر الفقرة 3-8 أعلاه).