"الدائن المضمون أو" - Translation from Arabic to English

• secured creditor or

Hence, States most often organize them according to whether the secured creditor or the grantor has possession of the encumbered assets.
ومن ثم تنظمها الدول في أغلب الأحيان وفقا لما إذا كان الدائن المضمون أو المانح هو حائز الموجودات المرهونة.

Here, a form of third-party effectiveness through possession can occur when the third party issues a receipt in the name of the secured creditor or agrees to hold the encumbered assets on behalf of the secured creditor.
وهنا، يمكن أن يحدث شكل من أشكال النفاذ تجاه طرف ثالث من خلال الحيازة عندما يصدر هذا الطرف الثالث إيصالا باسم الدائن المضمون أو يوافق على الاحتفاظ بالموجودات المرهونة نيابة عن الدائن المضمون.

Hence, States organize them according to whether the secured creditor or the grantor has possession of the encumbered assets.
ومن ثم تنظمها الدول وفقا لما إذا كان الدائن المضمون أو المانح هو حائز الموجودات المرهونة.

The registrant may be the secured creditor or a person acting on behalf of the secured creditor.
وقد يكون صاحب التسجيل هو الدائن المضمون أو أيّ شخص يتصرف نيابة عنه.

It was stated that the notice could include a field for a registrant other than a secured creditor or its representative.
وقيل إنَّ الإشعار يمكن أن يشتمل على حقل لصاحب تسجيل غير الدائن المضمون أو ممثله.

In the case of possessory security rights, possession of the encumbered asset is transferred to the secured creditor or a third party, or to a person acting on behalf of the secured creditor.
ففي حالة الحقوق الضمانية الحيازية، تُحال حيازة الموجودات المرهونة إلى الدائن المضمون أو إلى طرف ثالث، أو إلى شخص يتصرّف نيابة عن الدائن المضمون.

Otherwise, they would be subject to the risk of a loss of priority based on the arbitrary timing of when a competing secured creditor or assignee happened to give notice to the debtor on the receivable.
وفيما عدا ذلك، يتعرض هؤلاء لخطر فقدان أولويتهم بسبب التحديد الاعتباطي للوقت الذي يكون قد قام فيه الدائن المضمون أو المحال إليه بتوجيه إخطار إلى المدين بالمبلغ المستحق.

The justification for a less formal approach lies in the fact that having the secured creditor or a trusted third party take control and dispose of the assets will often be more flexible, quicker and less costly than a State-controlled process.
ومبرر اتباع نهج أقل رسمية هو أن تكليف الدائن المضمون أو طرف ثالث موثوق به بالسيطرة على الموجودات والتصرف فيها يكون غالبا أكثر مرونة وسرعة وأقل تكلفة من أي عملية تتحكم فيها الدولة.

If the secured creditor with rights in the attachment has priority, it may detach the property and enforce its security right as a movable security right, subject to the right of the secured creditor or other interested party paying the value of the attachment.
وإذا كانت الأولوية للدائن المضمون ذي الحق في الملحق، فيجوز لـه فصل هذه الممتلكات وإنفاذ حقه الضماني بوصفه حقا ضمانيا في ممتلكات منقولة، رهنا بحق الدائن المضمون أو طرف آخر ذي مصلحة يدفع قيمة الملحق.

Some non-mandatory pre-default rules, however, are intended to apply regardless of whether the secured creditor or the grantor is in possession.
غير أنه يُقصد من بعض القواعد غير الإلزامية السابقة للتقصير أن تنطبق بصرف النظر عما إذا كان الحائز هو الدائن المضمون أو المانح.

The justification for a less formal approach lies in the fact that having the secured creditor or a trusted third party take control and dispose of the assets will often be more flexible, quicker and less costly than a State-controlled process.
والمسوِّغ لاتباع نهج أقل رسمية هو أن تكليف الدائن المضمون أو طرف ثالث موثوق به بالسيطرة على الموجودات والتصرّف فيها يكون غالبا أكثر مرونة وسرعة وأقل تكلفة من أي عملية تتحكم فيها الدولة.

If the secured creditor with rights in the attachment has priority, it may detach the assets and enforce its security right as a security right in the movable assets, subject to the right of the secured creditor or other interested party paying the value of the attachment.
وإذا كانت الأولوية للدائن المضمون ذي الحق في الملحق، فيجوز لـه فصل هذه الموجودات وإنفاذ حقه الضماني بوصفه حقا ضمانيا في موجودات منقولة، رهنا بحق الدائن المضمون أو طرف آخر ذي مصلحة يدفع قيمة الملحق.

The question was whether the resulting loss should be borne by the secured creditor or buyer that dealt with the transferee or by the original secured creditor.
وتتعلق المسألة بما إذا كان ينبغي أن يتحمل الخسارة الناجمة عن ذلك، الدائن المضمون أو المشتري الذي تعامل مع المنقول إليه أو يتحملها الدائن المضمون الأصلي.

" X. The law should provide that an error in the identifier or address of the secured creditor or its representative does not render a registered notice ineffective as long as it has not seriously misled a reasonable searcher.
" خاء- ينبغي أن ينص القانون على أن الخطأ في وسيلة تحديد هوية أو عنوان الدائن المضمون أو ممثله لا يبطل الإشعار المسجل طالما أنه لم يؤد إلى تضليل الباحث الحصيف بشكل خطير.

One suggestion was that recommendation X should be recast in a positive way to provide that a notice containing an incorrect statement of the identifier or the address of the secured creditor or its representative would not be ineffective unless it would seriously mislead a reasonable searcher.
وكان من تلك الاقتراحات إعادة صياغة التوصية خاء بطريقة إيجابية كيما تنص على أن الإشعار الذي يتضمن بيانات مغلوطة بشأن وسيلة تعريف هوية أو عنوان الدائن المضمون أو ممثله لا يفقد نفاذه ما لم يكن من شأنه أن يؤدي إلى تضليل الباحث الحصيف تضليلا خطيرا.

(a) The secured creditor or the grantor in possession of the encumbered assets must take any steps necessary to preserve the encumbered assets;
(أ) يجب على الدائن المضمون أو المانح الذي في حوزته الموجودات المرهونة أن يتخذ أي إجراءات ضرورية للحفاظ على الموجودات المرهونة؛

However, recommendation 84, as currently worded, failed to reflect the applicable rule, namely that priority should be given to an interest that came within the scope of a specialized registry, whether the interest was that of a buyer, a secured creditor or any other party whose rights were to be protected.
بيد أن التوصية 84، بصيغتها الحالية، لا تجسّد القاعدة المنطبقة، ألا وهي ضرورة إعطاء الأولوية لمصلحة تدْخل في نطاق سجل متخصص، سواء أكانت المصلحة للمشتري أم الدائن المضمون أو أي طرف آخر ينبغي حماية حقوقه.