"الدستورية الفيدرالية" - Translation from Arabic to English

• Federal Constitutional

That prohibition was part of the principle that human dignity should be respected, as established by the Federal Constitutional Court.
وقال إن الحظر جزء من المبدأ القائل بضرورة احترام كرامة اﻹنسان مثلما أكدت ذلك المحكمة الدستورية الفيدرالية.

Therefore, he could simply have faxed his complaint on 5 or 6 April 1999 to the Federal Constitutional Court.
ومن ثم فقد كان بإمكانه أن يرسل شكواه ببساطة بواسطة الفاكس في 5 أو 6 نيسان/أبريل 1999 إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية.

By reference to the judgement of the Federal Constitutional Court and to article 26 of the Covenant, he claimed that these wages were grossly and unjustifiably disproportionate to the average wages paid to employees outside the prison system.
واستناداً إلى حكم المحكمة الدستورية الفيدرالية وإلى المادة 26 من العهد، ادعى أن هذه الأجور كانت تفتقر بشكل جسيم ولا مبرر لـه إلى التناسب مع متوسط الأجور المدفوعة إلى المستخدمين خارج نظام السجن.

The basic rights contained in the Basic Law are given concrete form and are further developed by decisions given by the domestic courts, especially by the Federal Constitutional Court.
99- أضفت المحاكم المحلية، ولا سيما المحكمة الدستورية الفيدرالية, شكلاً ملموساً على الحقوق الأساسية الواردة في القانون الأساسي وإن ما اتخذته من قرارات قد زاد من تطور هذه الحقوق.

Germany observed that the Federal Constitutional Court in Karlsruhe published its decisions on matters of international law also in English.
١٢٣ - وأشارت المانيا الى أن المحكمة الدستورية الفيدرالية في كارلسروهي تنشر قراراتها بشأن المسائل المتعلقة بالقانون الدولي باللغة الانكليزية أيضا.

His constitutional complaint against the decisions of the lower courts was dismissed by the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgericht) on 2 April 1997.
ورفضت المحكمة الدستورية الفيدرالية Bundesverfassungsgericht)) في 2نيسان/أبريل 1997، الشكوى الدستورية التي تقدم بها صاحب البلاغ للطعن في قرارات المحاكم الابتدائية.

2.5 On 4 April 1999, the author faxed a constitutional complaint to the Federal Constitutional Court, without however enclosing copies of the impugned decisions of the lower courts.
2-5 وفي 4 نيسان/أبريل 1999، أرسل صاحب البلاغ عن طريق الفاكس إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية شكوى دستورية دون أن يرفق بها نسخاً من قرارات المحاكم الابتدائية التي طعن فيها.

2.6 On 9 April 1999, the author's complaint, dated 4 April 1999 but carrying the postmark of 6 April 1999, was delivered to the Federal Constitutional Court by post, this time including copies of the relevant court decisions.
2-6 وفي 9 نيسان/أبريل 1999، تلقت المحكمة الدستورية الفيدرالية بواسطة البريد شكوى من صاحب البلاغ، مؤرخة في 4نيسان/أبريل 1999، لكنها مُهرت بختمٍ بريديٍ بتاريخ 6 نيسان/أبريل 1999، وتضمنت هذه المرة نسخاً من قرارات المحكمة ذات الصلة.

He argues that a constitutional complaint to the Federal Constitutional Court is not an effective remedy in family law matters, because this Court regularly dismisses complaints against custody decisions of lower courts, as it is not competent to adjudicate on family law issues as such.
ويزعم أن أي شكوى دستورية تُقدم إلى المحكمة الدستورية الفيدرالية لا تعد سبيل انتصافٍ فعالٍ في الأمور المتعلقة بقانون الأسرة، فهذه المحكمة ترفض بانتظام الشكاوى المقدمة من قرارات الحضانة التي تتخذها المحاكم الابتدائية، حيث إنها ليست مختصة بالبت في مثل هذه الأمور المتعلقة بقانون الأسرة.

Apart from his constitutional complaint of 4 April 1999, which reached the Federal Constitutional Court the same day by fax, he had lodged two similar complaints, which were dismissed by the Constitutional Court on 2 April 1997 (see paragraph 2.1) and on 29 December 1997.
وبالإضافة إلى الشكوى الدستورية التي تقدم بها في 4 نيسان/أبريل 1999، والتي وصلت المحكمة الدستورية الفيدرالية عن طريق الفاكس في اليوم ذاته، فإنه قدم شكويين مماثلتين رفضتهما المحكمة الدستورية في 2 نيسان/أبريل 1997 (انظر الفقرة 2-1) وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1997.

The author further argues that he challenged the legality of the provision of Section 95(7) with the Federal Constitutional Court, on 12 July 2002, which rejected it as inadmissible in August 2002 on the basis that the relevant legislation was not yet applicable to the author.
ويدفع صاحب البلاغ كذلك بأنه طعن في قانونية الحكم الوارد في الباب 95(7) أمام المحكمة الدستورية الفيدرالية في 12 تموز/يوليه 2002، وقضت المحكمة بعدم مقبولية استئنافه في شهر آب/أغسطس 2002 بحجة أن التشريع ذا الصلة لم يسْرِ على صاحب البلاغ بعد.

That the author was not, at that point, represented by counsel and that he was possibly unaware of this requirement cannot justify his failure to comply with the procedural prerequisites of section 93 (1) of the Law on the Federal Constitutional Court.
أما القول بأن صاحب البلاغ لم يكن في هذه المرحلة ممثلاً بمحامٍ وربما لم يكن على علم بهذا الشرط فلا يمكن اعتباره مبرراً لعدم امتثاله للشروط الإجرائية الواردة في الفقرة (1) من المادة 93 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية الفيدرالية(7).

By letter of 7 April 1999, the Federal Constitutional Court informed the author that so as to comply with the onemonth deadline for lodging a constitutional complaint, a complainant must not only submit but also substantiate the complaint within the onemonth period after the final decision of the lower court.
وبرسالةٍ مؤرخة 7 نيسان/أبريل 1999 أخطرت المحكمة الدستورية الفيدرالية صاحب البلاغ أنه للوفاء بالمهلة الزمنية المحددة بشهرٍ واحدٍ لتقديم أي شكوى دستورية، يجب على مقدم الشكوى ألا يقتصر على تقديم الشكوى، بل يجب عليه أيضاً أن يدعمها بالأدلة وأن يرسلها في غضون الفترة المحددة بشهرٍ واحدٍ عقب تاريخ صدور القرار النهائي من جانب المحكمة الابتدائية.

4.2 The State party argues that the author failed to lodge a constitutional complaint with the Federal Constitutional Court against the decisions of the Düsseldorf Higher Regional Court of 1 March 1999 within the onemonth period following the impugned decision, as required by section 93 (1) of the Law on the Federal Constitutional Court (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).
4-2 وتزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أي شكوى دستورية لدى المحكمة الدستورية الفيدرالية بخصوص القرارات التي أصدرتها محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا في 1 آذار/مارس 1999 خلال المهلة الزمنية المحددة بشهرٍ واحدٍ عقب تاريخ صدور القرار المطعون فيه، وفقاً لما تقتضيه الفقرة (1)(4) من المادة 93 من القانون الخاص بالمحكمة الدستورية الفيدرالية (Bundesverfassungsgerichtsgesetz).