"الدستور الجامايكي" - Translation from Arabic to English

• the Jamaican Constitution

the Jamaican Constitution requires that a constitutionally workable mechanism be in place in order for an effective freezing regime to exist.
ويقضي الدستور الجامايكي بإيجاد آلية عملية من الناحية الدستورية من أجل تطبيق نظام فعال لتجميد الأموال.

The Charter of Fundamental Rights and Freedoms, which will replace Chapter III of the Jamaican Constitution, has been adopted by Parliament.
واعتمد البرلمان ميثاق الحقوق والحريات الأساسية، الذي سيحل محل الفصل الثالث من الدستور الجامايكي.

In fact, the Jamaican Constitution contained two provisions that preserved methods or measures which had been considered legitimate or legal prior to independence: section 26 (8) and section 17 (2).
وما ينبغي معرفته بالفعل هو أن الدستور الجامايكي يتضمن حكمين يحفظان وسائل أو تدابير كانت تعتبر مشروعة أو قانونية قبل الاستقلال: يتعلق اﻷمر بالفقرة ٨ من المادة ٢٦، وبالفقرة ٢ من المادة ١٧.

It submits that the rights which the authors invoke in their communication are coterminous with rights protected by the Jamaican Constitution and that it is therefore open to the authors to seek redress from the Supreme Court under article 25 of the Constitution.
وأكدت أن الحقوق التي يتمسك بها صاحبا البلاغ هي من الحقوق التي يحميها الدستور الجامايكي وأن المجال متاح بالتالي لصاحبي البلاغ للتظلم أمام المحكمة العليا بمقتضى المادة ٢٥ من الدستور.

Among the issues to which children are exposed are the rights of the child, the rights and responsibilities of employers and employees, as well as the rights and freedoms of citizens as contained in the Jamaican Constitution.
ومن بين القضايا التي تعني الأطفال حقوق الطفل وحقوق أرباب العمل والموظفين ومسؤولياتهم وحقوق المواطنين وحرياتهم وفق ما ينص الدستور الجامايكي.

4. Although the Jamaican Constitution expressly provided for equality and non-discrimination between women and men, the lack of remedies in cases of non-compliance with that provision was a fundamental weakness.
4 - وأضافت بأنه على الرغم من نص الدستور الجامايكي صراحة على المساواة وعدم التمييز بين المرأة والرجل، فإن انعدام سبل الانتصاف في حالات عدم الامتثال لذلك النص يمثل نقطة ضعف جوهرية.

The State party adds that the authors may still apply for constitutional redress; in this context, it notes that the rights invoked by the authors are co-terminous with the provisions of chapter III of the Jamaican Constitution, which guarantees and protects fundamental rights and freedoms to all persons in Jamaica.
وأضافت الدولة الطرف أن أصحاب البلاغ لا يزال باستطاعتهم طلب انتصاف دستوري؛ وفي هذا السياق، يلاحظ أن الحقوق التي احتج بها أصحاب البلاغ مماثلة ﻷحكام الفصل الثالث من الدستور الجامايكي الذي يضمن الحقوق والحريات اﻷساسية لجميع اﻷشخاص في جامايكا ويحميها.

In particular, the possibility of restricting the various rights seemed to be more extensive in the Jamaican Constitution than in the Covenant: she had in mind section 16, paragraph 3 (a), and sections 4, 19 and 21 of the Constitution.
من ذلك، على وجه الخصوص، أن إمكانية تقييد مختلف الحقوق تبدو أوسع في الدستور الجامايكي منها في العهد: وهي تفكر هنا في الفقرة ٣)أ( من المادة ٦١ وفي المواد ٤ و٩١ و١٢ من الدستور الجامايكي.

Reference is made to the judgement of the Judicial Committee of the Privy Council in the case of Pratt and Morgan, in which the complainants' prolonged detention on death row was held to be contrary to section 17 (1) of the Jamaican Constitution.b
ويشير المحامي إلى حكم اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص في قضية بريت ومورغان، التي اعتبر فيها طول صاحبي الالتماس فـي جنـاح المحكوم عليهم باﻹعدام مخالفا للمادة ١٧ )١( من الدستور الجامايكي)ب(.

6.5 With respect to the claim of the author's ill-treatment on death row during 1991, the Committee noted the State party's claim that the case was inadmissible because of the author's failure to file a constitutional motion under section 25 of the Jamaican Constitution.
٦-٥ وفيما يتعلق بادعاء إساءة معاملة صاحب البلاغ لدى وجوده في جناح المحكوم عليهم باﻹعدام خلال عام ١٩٩١، أحاطت اللجنة علما بما دفعت به الدولة الطرف من عدم جواز قبول هذا الادعاء لعدم قيام صاحب البلاغ بالطعن في الحكم أمام المحكمة الدستورية بناء على المادة ٢٥ من الدستور الجامايكي.

3.1 The author contends that he was denied a fair hearing by an impartial tribunal, in violation of section 20 (1) of the Jamaican Constitution and article 14 of the Covenant.
٣-١ ادعى صاحب البلاغ أنه حرم من حقه في محاكمة عادلة أمام محكمة غير متحيزة انتهاكا للمادة ٢٠ )١( من الدستور الجامايكي والمادة ١٤ من العهد.

It explains that the rights under the Covenant which allegedly were violated in the author's case are similar to the rights contained in sections 17 (1) and 20 (6) (c) and (d) of the Jamaican Constitution.
وهي توضح أن الحقوق المنصوص عليها بموجب العهد التي يُزعم أنها انتهكت في حالة صاحب البلاغ مماثلة للحقوق الواردة في المادة ١٧ )١( والمادة ٢٠ )٦( )ج( و )د( من الدستور الجامايكي.

The relevant provisions contained in sections 13 (4) and 13 (5) of the Charter which enable acts of private and public actors to be covered represent radical improvements to the Jamaican Constitution.
والأحكام ذات الصلة الواردة في الفرعين 13 (4) و 13 (5) من الميثاق التي تمكن من تغطية أفعال الأطراف الفاعلة الخاصة والعامة تمثل تحسينات جذرية في الدستور الجامايكي.

36. JS1 stated that the proposed Charter of Rights and Freedoms which will amend the Jamaican Constitution, made no reference to non-discrimination on the grounds of `sexual orientation'and `gender identity.'
36- وذكرت الورقة المشتركة 1 أن ميثاق الحقوق والحريات المقترح الذي سيعدِّل الدستور الجامايكي لا يحتوي على أي إشارة إلى عدم التمييز على أساسي " الميل الجنسي " و " الهوية الجنسانية " (66).

3.4 The author finally asserts that the time spent on death row, during which he could not avail himself of appellate remedies, constitutes cruel, inhuman or degrading treatment within the meaning of section 17 (1) of the Jamaican Constitution and article 7 of the Covenant.
٣-٤ وأخيرا يدعي صاحب البلاغ أن الوقت الذي قضاه في جناح اﻹعدام والذي لم يكن يستطيع أثناءه اللجوء الى الاستئناف يُعد معاملة قاسية ولا إنسانية ومهينة بالمعنى الوارد في المادة ١٧ )١( من الدستور الجامايكي والمادة ٧ من العهد.

3.3 The author further contends that, since he lacks the financial means to retain counsel for purposes of filing a constitutional motion to the Supreme (Constitutional) Court of Jamaica, a motion under Sections 17 and 25 of the Jamaican Constitution is not an effective remedy available to him within the meaning of article 5, paragraph 2 (b), of the Optional Protocol.
٣-٣ كذلك يؤكد صاحب البلاغ أنه نظرا لافتقاره إلى اﻹمكانيات المالية التي تسمح له بأن يوكل محاميا لتقديم طلب استصدار حكم دستوري من محكمة جامايكا العليا )المحكمة الدستورية(، لا تمثل إمكانية تقديم طلب بموجب المادتين ٧١ و ٥٢ من الدستور الجامايكي وسيلة انتصاف فعالة متاحة له في حدود المعنى المنصوص عليه في الفقرة ٢ )ب( من المادة ٥ من البروتوكول الاختياري.