"الدوليّ الخاصّ" - Translation from Arabic to English

• private international

A majority of decisions apply the forum's rules of private international law to determine whether the parties have concluded a contract.
وتنطبق غالبيّة القرارات على قواعد المحكمة للقانون الدوليّ الخاصّ لتحديد ما إذا كان الطرفان قد أبرما عقداً ما.

Several decisions do not go through a private international law analysis.
وكثير من القرارات لا يخضع لتحليل بالقانون الدوليّ الخاصّ.

Consequently, domestic law applicable by virtue of the rules of private international law will govern issues of validity.
وبالتالي، يحكم القانون المحلّيّ المطبّق مسائل الصحّة بحكم قواعد القانون الدوليّ الخاصّ.

Convention prevails over recourse to private international law
الاتفاقية تتغلّب على اللجوء إلى القانون الدوليّ الخاصّ

This is necessary, as both the Convention and the private international law rules deal with international contracts.
وذلك ضروريّ لأنّ الاتفاقيّة وقواعد القانون الدوليّ الخاصّ تتعامل مع العقود الدوليّة.

One decision expressly rejects a private international law analysis and instead applies the principles underlying Part II of the Convention.
وثمة قرار يرفض صراحة تحليل القانون الدوليّ الخاصّ ويطبّق بدلاً من ذلك المبادئ التي يقوم عليها الجزء الثاني من الاتفاقيّة.

As the issue of who is party to a contract is not dealt with in the CISG, recourse is to be had to the law applicable by virtue of the rules of private international law of the forum in order to determine who is party to the contract.
وبما أنّ اتفاقيّة البيع الدوليّ للبضائع لا تتعامل مع قضيّة من يكون طرفاً في العقد37، يتمّ اللجوء إلى القانون المطبّق بحكم قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة لتحديد من هو طرف في العقد.

Whether such effect has been achieved and whether property passed is not a question governed by the Convention but has to be determined according to the law designated by the rules of private international law of the forum.
أما سواء تحقّق هذا الأثر وسواء انتقلت الملكيّة فهو مسألة لا تحكمها الاتفاقيّة ولكن يجب أن تتحدّد وفقاً للقانون الذي تسمّيه قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للمحكمة.

Also the effect of a retention of title clause on the property in the goods is not a matter governed by the Convention, rather, the law designated by the rules of private international law of the forum applies.
كما أنّ أثر شرط حقّ احتباس ملكيّة البضائع ليس مسألة تحكمها الاتفاقيّة، وإنّما ينطبق القانون الذي تسمّيه قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للمحكمة.

Thus, the effects on the property of the goods sold are left to the applicable national law to be determined by the rules of private international law of the forum.
وهكذا يترك تحديد آثار نقل ملكيّة البضائع المبيعة إلى القانون الوطنيّ المطبّق عن طريق قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة.

Where the Convention is expressly excluded without an indication of the applicable law, the applicable law is to be identified by means of the private international law rules of the forum.
وحين تستبعد الاتفاقيّة صراحة بدون بيان القانون المطبّق، يحدّد القانون المطبّق عن طريق قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة.

(b) When the rules of private international law lead to the application of the law of a Contracting State.
(ب) عندما تؤدّي قواعد القانون الدوليّ الخاصّ إلى تطبيق قانون دولة متعاقدة.

2. The first issue to be decided before examining the Convention's substantive, international and territorial sphere of application is that of its relationship to the private international law rules of the forum.
2- القضيّة الأولى التي يجب تحديدها قبل تفحّص مجال تطبيق الاتفاقيّة الأساسيّ والدوليّ والإقليميّ هي علاقتها بقواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة.

This is also true where the rules of private international law of the forum are those laid down in the 1955 Hague Convention on the Law Applicable to International Sales, as article 2 of this convention also obliges judges to acknowledge the choice of law made by the parties.
وينطبق ذلك أيضاً عندما تكون قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة هي تلك التي تحدّدها اتفاقيّة لاهاي لعام 1955 الخاصّة بالقانون المطبّق على البيوع الدوليّة55، حيث تجبر المادّة 2 56 من هذه الاتفاقيّة القضاة أيضاً على الإقرار بالقانون الذي يختاره الطرفان57.

In those cases in which the Convention's application is excluded with an indication of the applicable law, which in some countries can be made in the course of the legal proceedings, the law applicable will be that applicable by virtue of the rules of private international law of the forum, which in most countries makes applicable the law chosen by the parties.
وفي الحالات التي يتمّ فيها استبعاد تطبيق الاتفاقيّة مع بيان القانون المنطبق، وهو ما يمكن عمله في بعض البلدان في سياق المداولات القانونيّة8، يكون القانون المطبّق هو ذلك المطبّق بحكم قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة9، وهي التي تطبّق في معظم البلدان القانون الذي يختاره الطرفين10.

" If the two States in which the parties have their places of business are Contracting States, the Convention applies even if the rules of private international law of the forum would normally designate the law of a third country " , provided that the application of that country's law is not due to a parties' choice that is intended to exclude the Convention.
" وإذا كانت الدولتان اللتان يوجد بهما مكانا عمل الطرفين دولتين متعاقدتين، تنطبق الاتفاقيّة حتى وإن كانت قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة تؤدّي عادة إلى تطبيق قانون بلد ثالث " 46، شريطة أن لا يرجع تطبيق قانون تلك الدولة إلى خيار الفريقين الذي يهدف إلى استبعاد الاتفاقيّة47.

Since the relevant rules of private international law are those of the forum, it will depend on the domestic rules of private international law whether the parties are allowed to choose the applicable law, whether one has to look into the rules of private international of the law designated by the rules of private international of the forum, etc.
وبما أنّ القواعد ذات القانون الدوليّ الخاصّ هي تلك الخاصّة بالهيئة القضائيّة51، فسيتوقّف على القواعد المحليّة للقانون الدوليّ الخاصّ ما إذا كان يسمح للطرفين باختيار القانون المنطبق، وما إذا كان على المرء إمعان النظر في قواعد القانون الدوليّ الخاصّ الذي تعيّنه قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة، إلخ.

Where the parties did not make a choice of law or where the choice is not valid, one has to resort to the objective criteria set forth by the rules of private international law of the forum to determine whether the Convention can be applicable by virtue of article 1 (1)(b).
وعندما لا يختار الطرفان قانوناً أو عندما لا يكون الاختيار صالحاً، على المرء اللجوء إلى المعايير الموضوعيّة التي تضعها قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة لتحديد ما إذا كان يمكن تطبيق الاتفاقيّة بحكم المادّة 1(1)(ب).

21. Where the private international law rules of the forum are based upon the 1980 Rome Convention on the Law Applicable to Contractual Obligations, the parties' choice of the law of a Contracting State can lead to the applicability of the Convention by virtue of article 1 (1)(b), since article 3 of the Rome Convention recognizes party autonomy.
21- وحيث تستند قواعد القانون الدوليّ الخاصّ للهيئة القضائيّة على اتفاقية روما لسنة 1980 الخاصّة بالقانون المطبّق على الالتزامات التعاقديّة52، فإنّ اختيار الطرفين لقانون دولة متعاقدة يمكن أن يؤدّي إلى انطباق الاتفاقيّة بحكم المادّة 1(1)(ب)53، لأنّ المادّة 3 من اتفاقيّة روما تقرّ باستقلاليّة الطرفين54.