Firstly, not all private external debt is included in total external debt. | UN | فأولا، إن الدين الخارجي الكلي لا يشمل كل الدين الخارجي الخاص. |
For that purpose, it was assumed that external debt was repaid over a period of eight years, so that the adjustment to the GNI data was 12.5 per cent of total external debt stock per year. | UN | ولذلك الغرض، افتُرض أن الدين الخارجي يسدد على فترة ثماني سنوات، ولذا فقد احتُسبت التسوية المطبقة على بيانات الدخل القومي الإجمالي بنسبة 12.5 في المائة من رصيد الدين الخارجي الكلي في السنة. |
The decision was made, however, to use total external debt data given its greater availability and the lack of distinction between public and private debt data. | UN | ومع ذلك، تقرر استخدام بيانات الدين الخارجي الكلي بسبب توافر بياناته بصورة أفضل وعدم التمايز بين بيانات الدين العام وبيانات الدين الخاص. |
32. When the debt-burden adjustment was introduced, the Committee noted two main reasons as to why it was preferred to use public external debt rather than total external debt. | UN | 32 - وحينما تقرر بدء استخدام التسوية المتصلة بعبء الدين، أشارت اللجنة إلى وجود سببين رئيسيين لتفضيل استخدام بيانات الدين الخارجي العام على بيانات الدين الخارجي الكلي. |
The Committee decided, however, to use total external debt rather than public debt because of the greater availability of data and the lack of distinction between public and private debt in the data available. | UN | ومع ذلك، قررت اللجنة استخدام بيانات الدين الخارجي الكلي عوضا عن بيانات الدين العام لأن بيانات الدين الخارجي الكلي متوافرة بصورة أفضل، ولأن البيانات المتاحة لا تميّز بين بيانات الدين العام وبيانات الدين الخاص. |
33. The Committee also recalled that limitations in the availability of data on principal payments on debt at the time the adjustment was introduced led it to base the adjustment on a proportion of the total external debt stock of the Member States concerned. | UN | ٣٣ - وقد أشارت اللجنة إلى أنه، بسبب القيود المتصلة بتوافر البيانات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة لسداد أصل الدين في الفترة التي تقرر فيها بدء استخدام هذه التسوية، اتجهت إلى إجراء التسوية استنادا إلى نسبة من رصيد الدين الخارجي الكلي للدول الأعضاء المعنية. |
30. Limitations in the availability of data on principal payments on debt at the time the adjustment was introduced led the Committee to base the adjustment on a proportion of the total external debt stock of the Member States concerned. | UN | 30 - وبسبب القيود التي حدّت من توفر البيانات المتعلقة بالمبالغ المدفوعة لسداد أصل الدين في الفترة التي تقرر فيها بدء استخدام هذه التسوية، اختارت اللجنة التسوية استناداً إلى نسبة من رصيد الدين الخارجي الكلي للدول الأعضاء المعنية. |
37. The Committee recalled that when the debt-burden adjustment was introduced, public debt data was considered more appropriate for the calculations for two main reasons: not all private external debt is included in total external debt and private debt does not constitute the same burden as the public debt since public debt has to be repaid from the government budget. | UN | 37 - وأشارت اللجنة إلى أن بيانات الدين العام اعتبرت أكثر ملاءمة للحسابات حينما تقرر بدء استخدام التسوية المتصلة بعبء الدين، وذلك لسببين رئيسيين هما أن الدين الخارجي الكلي لا يشمل كل الدين الخارجي الخاص، وأن الدين الخاص لا يشكل عبئا مماثلا لعبء الدين العام، لأن الدين العام يجب أن يسدد من الميزانية الحكومية. |
50. The total external debt of the capital-importing developing countries has increased by some $200 billion since 1990, reaching $1.5 trillion in 1993. 16/ Such growth of the stock of debt is not by itself a cause for concern, so long as the debt-servicing capacity increases or the financial markets continue to believe in the future capacity of the debtors to service the debt. | UN | ٥٠ - وقد زاد مجموع الدين الخارجي الكلي للبلدان النامية المستوردة لرأس المال بنحو ٢٠٠ بليون دولار منذ عام ١٩٩٠، فوصل الى ١,٥ تريليون دولار في عام ١٩٩٣)١٦(. ولا تشكل هذه الزيادة في الدين الاجمالي، بحد ذاتها، مدعاة للقلق، ما دامت القدرة على خدمة الديون تزداد، أو ما دامت اﻷسواق المالية تثق بقدرة البلدان المدينة على خدمة الدين مستقبلا. |
Meanwhile, their total external debt increased moderately from 21.2 per cent to 22.3 per cent of GDP during the same time span (figure III). While these overall numbers are relatively low in historical terms and the debt sustainability of middle-income countries can be characterized as encouraging, the debt situation remains problematic in a number of middle-income countries. | UN | وفي الوقت نفسه، ازداد الدين الخارجي الكلي لتلك البلدان زيادةً معتدلةً من 21.2 في المائة إلى 22.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها (الشكل 3). وفي حين أنّ هذه الأرقام الإجمالية منخفضة نسبياً من الناحية التاريخية وأنّ قدرة البلدان المتوسطة الدخل على تحمل الدين يمكن وصفها بأنها مشجعة، لا تزال حالة الدين تطرح إشكاليةً في عدد من البلدان المتوسطة الدخل. |