"الرشو والارتشاء في" - Translation from Arabic to English

• active and passive bribery in

active and passive bribery in the private sector have been criminalized in article 328ter PC.
وتجرم أحكام المادة 328 مكرراً ثانياً من قانون العقوبات الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

active and passive bribery in the private sector is not currently addressed in the legislation of Trinidad and Tobago.
ولا تتناول تشريعات ترينيداد وتوباغو في الوقت الراهن الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

:: Consider adopting legislation that makes criminal active and passive bribery in the private sector.
:: النظر في اعتماد تشريعات تُجرِّم الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

active and passive bribery in the private sector are criminalized through article 296a PC.
وتجرِّم المادة 296 أ من قانون العقوبات الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

Sections 16 and 17 of MACCA also apply to active and passive bribery in the private sector and section 20 covers corruptly procuring the withdrawal of a tender.
كما تنطبق المادتان 16 و17 من قانون اللجنة الماليزية لمكافحة الفساد على الرشو والارتشاء في القطاع الخاص، وتتناول المادة 20 تدبير سحب العطاءات بطريقة فاسدة.

Article 32 of the LPLCC makes active and passive bribery in the private sector a criminal offence.
وتجرّم المادة 32 من القانون أيضاً فعلي الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

The active and passive bribery in the private sector is partially criminalized by sections 20 and 23 of the AC Act.
وتُجرِّم المادتان 20 و23 من قانون مكافحة الفساد جزئياً الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

:: The increase of sanctions for both active and passive bribery in the public sector, as well as for active bribery in the private sector; and
:: زيادة الجزاءات المفروضة على الرشو والارتشاء في القطاع العام، وعلى الرشو في القطاع الخاص أيضاً؛

active and passive bribery in the private sector are criminalized in Article 221.
وتجرّم المادة 221 الرشو والارتشاء في القطاع الخاص.

Botswana partially criminalized active and passive bribery in the private sector in Sections 384 of PC and 28 of CECA, with limited application to principal-agent relations.
وتجرِّم بوتسوانا جزئيًّا الرشو والارتشاء في القطاع الخاص في المادة 384 من قانون العقوبات والمادة 28 من قانون جرائم الفساد والجرائم الاقتصادية، مع تطبيق محدود على العلاقات بين الأصلاء والوكلاء.

One of the questions raised during the visit was the application of provisions relating to active and passive bribery in the State and the private sector to cases where an undue advantage is intended for a third party.
وكان من بين الأسئلة التي طُرحت أثناء الزيارة القطرية كيفية تطبيق الأحكام التي تخص الرشو والارتشاء في كل من الدولة والقطاع الخاص على القضايا التي يُعمد فيها إلى تقديم مزية غير مستحقة لشخص من الغير.

:: Explore the possibility of amending legislation in a way that allows for the criminalization of active and passive bribery in the private sector regardless of the damage caused, in line with article 21 of the UNCACC;
:: استكشاف إمكانية تعديل التشريعات بطريقة تسمح بتجريم الرشو والارتشاء في القطاع الخاص، بصرف النظر عن الضرر الناجم، وذلك وفقاً للمادة 21 من الاتفاقية؛

- Consider adopting measures to criminalize active trading in influence, as well as active and passive bribery in the private sector;
- النظر في اعتماد التدابير اللازمة لتجريم المتاجرة بالنفوذ بشكلها الفاعل، وكذلك الرشو والارتشاء في القطاع الخاص؛

Iraq reported that it had not adopted legislation addressing active and passive bribery in the private sector, although such provisions are included in the draft anti-corruption law.
وأبلغ العراق أنه لم يتبنَّ تشريعاً يواجه الرشو والارتشاء في القطاع الخاص على الرغم من وجود تلك الأحكام في مسودة قانون مكافحة الفساد.

active and passive bribery in the public sector are criminalized through sections 6 (b) and 6 (a) of the PCA, respectively.
يُجرَّم الرشو والارتشاء في القطاع العام من خلال المادتين 6 (ب) و6 (أ) من قانون منع الفساد، على التوالي.

active and passive bribery in the private sector are partly addressed in the Penalizing the Disruption of the State's Economic System Act of 1990 and the IPC, as well as Aggravating Punishment Act; however, general criminal provisions such as illicit acquisition of assets are used to cover this offence.
وتُعالج أفعال الرشو والارتشاء في القطاع الخاص معالجة جزئية بمقتضى قانون تجريم تعطيل النظام الاقتصادي للدولة لعام 1990 وقانون العقوبات الإسلامي وكذلك قانون تشديد العقوبة؛ ولكنْ تُستخدم الأحكام الجنائية العامة المتعلقة مثلاً باكتساب الموجودات على نحو غير مشروع لكي تشمل هذه الجريمة.

Both active and passive bribery in the private sector is a criminal offence under article 204 of the Criminal Code (Commercial bribery).
ويعدُّ كل من الرشو والارتشاء في القطاع الخاص جريمةً بموجب المادة 204 من القانون الجنائي (الرشوة التجارية).

These provisions also criminalize active and passive bribery in the private sector pursuant to the broad definition of " official " included in the Criminal Code, which includes any employee who performs a task in the service of a legal person.
كما تجرّم هذه الأحكام الرشو والارتشاء في القطاع الخاص بموجب تعريف واسع لمصطلح " موظف " كما ورد في القانون الجنائي، وهو يشمل أيَّ موظف يقوم بأداء مهمّة لخدمة هيئة اعتبارية.

:: Work should continue on developing a consistent judicial practice and/or on considering the possibility of amending current legislation with a view to extending the provisions on active and passive bribery in the public and private sectors in cases where undue preference is given to the interests of third parties;
:: ينبغي أن يستمر العمل على تحقيق الاتساق في الممارسات القضائية و/أو على النظر في إمكانية تعديل التشريعات القائمة بغية توسيع نطاق الأحكام بشأن الرشو والارتشاء في القطاعين العام والخاص في الحالات التي تُعطى فيها أفضلية غير مستحقة لمصالح شخص من الغير.

Forms of active and passive bribery in the private sector are covered in section 14 (10) to (12) of the CPA when they relate to an agent's principal's affairs or business.
وتشمل المادة 14 (10) إلى (12) من قانون منع الفساد أفعال الرشو والارتشاء في القطاع الخاص عندما تتعلق بشؤون أو أعمال رب عمل الوكيل المعني.