"السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية" - Translation from Arabic to English

• macroeconomic and sectoral policies
• macroeconomic and sectoral policy

Also, macroeconomic and sectoral policies influence the environment-poverty interactions by shifting these factors.
كما تؤثر السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية على التفاعلات بين البيئة والفقر من خلال تغيير تلك العوامل.

In particular, macroeconomic and sectoral policies frequently create incentive structures that run counter to the environmental and sustainability policy goals that the same countries have enacted.
وعلى وجه الخصوص، فإن السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية تنشئ، في كثير من الأحيان هياكل لحوافز تتعارض مع أهداف السياسة البيئية وسياسة الاستدامة التي سنتها تلك البلدان ذاتها.

The postinterim period political and economic framework, yet to be designed, should allow a systematic effort by the PA to reorient macroeconomic and sectoral policies in line with broad economic development goals.
وينبغي للإطار السياسي والاقتصادي لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية، الذي لا يزال يتعين تصميمه، أن يسمح ببذل جهود منتظمة من جانب السلطة الفلسطينية لإعادة توجيه السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية بما يتوافق مع الأهداف الإنمائية الاقتصادية العامة.

(a) (i) Increased number of macroeconomic and sectoral policies formulated and/or implemented in the subregion
(أ) ' 1` زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تجرى صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

27. It remains incumbent on policymakers in the region and globally to consider how they can meet this multifaceted crisis with the macroeconomic and sectoral policy framework and instruments best adapted to the challenges they face.
27- ولا يزال يتعين على راسمي السياسات في المنطقة وفي العالم النظر في الكيفية التي يمكن بها مواجهة هذه الأزمة المتعددة الجوانب باعتماد أُطر وأدوات السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية المكيفة على أفضل وجه للتصدي للتحديات المطروحة.

(a) (i) Increased number of macroeconomic and sectoral policies formulated and/or implemented in the subregion
(أ) زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تتم صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

(a) (i) Increased number of macroeconomic and sectoral policies formulated and/or implemented in the subregion
(أ) ' 1`زيادة عدد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية التي تجرى صياغتها و/أو تنفيذها في المنطقة دون الإقليمية

17. Ghana established a National Development Planning Commission charged with implementing and monitoring the Government’s macroeconomic and sectoral policies to ensure that broad-based, sustained economic growth and development meets the aspirations of all members of its society.
١٧ - أنشأت غانا لجنة وطنية للتخطيط اﻹنمائي مكلفة بتنفيذ ورصد السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية الحكومية لضمان أن النمو والتنمية الاقتصاديين الواسعي النطاق والمطردين يلبيان طموحات جميع أفراد المجتمع.

In its report, " Regional integration and structural adjustment " , the Community identified a number of fields where regional integration and structural adjustment might be mutually reinforcing, such as coordination of macroeconomic and sectoral policies among neighbouring countries.
وحددت الجماعة في تقريرها المعنون " التكامل الاقليمي والتكيف الهيكلي " ، عددا من الميادين التي يحتمل أن يتساند فيها التكامل الاقليمي والتكيف الهيكلي، مثل تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية فيما بين البلدان المجاورة.

(a) Enhanced capacity of member States, the Economic Community of West African States (ECOWAS), the West African Economic and Monetary Union, the Mano River Union and other intergovernmental and civil society organizations to formulate and implement macroeconomic and sectoral policies and programmes including gender mainstreaming
(أ) تعزيز قدرة الدول الأعضاء، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا واتحاد نهر مانو وغيرها من منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحكومية الدولية على صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية والبرامج، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني

It has also prepared two project documents that helped it to secure extra-budgetary funding to implement two programmed activities on: (a) Toolkits to mainstream and integrate macroeconomic and sectoral policies into national development strategies; and (b) Fiscal and monetary policy reforms and growth performance for poverty reduction in Africa.
وأعدت أيضا وثيقتي مشروعين ساعداها في تأمين التمويل اللازم من خارج الميزانية لتنفيذ نشاطين مبرمجين بخصوص: (أ) الأدوات الكفيلة بتعميم السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية وإدماجها في استراتيجيات التنمية الوطنية؛ (ب) وإصلاح السياسات المالية والنقدية وأداء النمو للحد من الفقر في أفريقيا.

(c) Coordination of macroeconomic and sectoral policies between member States in the areas of foreign trade, agriculture, industry, fiscal and monetary issues, foreign exchange and capital, services, customs, transport and communications as well as others that are agreed upon, in order to ensure adequate conditions of competitiveness amongst member States;
(ج) تنسيق السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية بين الدول الأطراف في مجالات التجارة الخارجية والزراعة والصناعة والمسائل المالية والنقدية وأسعار الصرف الأجنبي ورأس المال والخدمات والجمارك والنقل والاتصالات وغيرها من المسائل المتفق عليها، بهدف تأمين الظروف المناسبة للمنافسة فيما بين الدول الأعضاء؛

In order to identify the adjustments to macroeconomic and sectoral policies that will ensure better integration of the employment objective and growth strategy, the decision-makers and the economic and social partners need thorough research, particularly in the spheres of cost evaluation, jobs and unemployment, fiscal, monetary and budgetary measures, and foreign trade.
لكي تحدد التعديلات اللازم إدخالها على السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية ضماناً لزيادة إدماج هدف العمالة في استراتيجية النمو، يحتاج صانعو القرارات والشركاء الاقتصاديون والاجتماعيون إلى تحاليل موضوعية تتعلق على وجه الخصوص بتقييم أثر التدابير الضريبية والنقدية والمالية والمبادلات الخارجية على العمالة والبطالة.

(a) Enhanced capacity of member States and the respective regional economic communities, namely, the Economic Community of Central African States (ECCAS) and the Central African Economic and Monetary Community, and other intergovernmental organizations, to formulate and implement harmonized macroeconomic and sectoral policies and to address key emerging subregional integration priorities in Central Africa
(أ) تعزيز قدرة الدول الأعضاء والجماعتين الاقتصاديتين الإقليميتين المعنيتين، وهما الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية، على صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية المواءمة، والتصدي لأهم أولويات التكامل دون الإقليمي المستجدة في وسط أفريقيا

(a) Enhanced capacity of member States and the respective regional economic communities, namely, the Economic Community of Central African States (ECCAS) and the Central African Economic and Monetary Community, and other intergovernmental organizations, to formulate and implement harmonized macroeconomic and sectoral policies and to address key emerging subregional integration priorities in Central Africa
(أ) تعزيز قدرة الدول الأعضاء والجماعتين الاقتصاديتين الإقليميتين المعنيتين، وهما الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا، وغير ذلك من المنظمات الحكومية الدولية، على صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية الكلية والقطاعية الموائمة، والتصدي لأهم أولويات التكامل دون الإقليمي المستجدة في وسط أفريقيا