"الشركات الاستخراجية" - Translation from Arabic to English

• extractive companies

1. Negotiations directly between extractive companies and indigenous peoples
1- المفاوضات المباشرة بين الشركات الاستخراجية والشعوب الأصلية

D. Due diligence by extractive companies to respect indigenous peoples' rights 52 - 57 14
دال - ممارسة الشركات الاستخراجية للعناية الواجبة فيما يتعلق باحترام حقوق الشعوب الأصلية 52-57 18

All extractive companies and relevant State authorities should become aware of and adhere to the Voluntary Principles along with all applicable human rights standards.
وينبغي أن تعي جميع الشركات الاستخراجية والسلطات الحكومية ذات الصلة المبادئ الطوعية وتتقيد بها إلى جانب معايير حقوق الإنسان المنطبقة.

Regulation of the extraterritorial activities of companies to promote their compliance with international standards concerning the rights of indigenous peoples will help establish a transnational corporate culture of respect for those rights and greater possibilities of healthy relationships between extractive companies and indigenous peoples.
وتنظيم أنشطة الشركات في خارج الإقليم قصد تعزيز امتثالها المعايير الدولية المتصلة بحقوق الشعوب الأصلية سيساعد على إنشاء ثقافة احترام هذه الحقوق من قبل الشركة عبر الوطنية وتوفير المزيد من فرص إقامة علاقات سليمة بين الشركات الاستخراجية والشعوب الأصلية.

D. Due diligence by extractive companies to respect indigenous peoples' rights
دال- ممارسة الشركات الاستخراجية للعناية الواجبة فيما يتعلق باحترام حقوق الشعوب الأصلية

Additionally, extractive companies should employ due diligence to avoid acquiring tainted assets, such as permits previously acquired by other business enterprises in connection with prospecting for or extracting resources in violation of indigenous peoples' rights.
وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تولي الشركات الاستخراجية العناية الواجبة من أجل تفادي اكتساب أصول ملوثة مثل تراخيص استكشاف الموارد واستخراجها الممنوحة سابقاً لمؤسسات تجارية وتنتهك حقوق الشعوب الأصلية.

Countries are free to join the EITI or not, but if they do then extractive companies are required to issue public reports of their payments to Governments.
والبلدان حرة في الانضمام إلى مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية ولكنها إن هي انضمت فعندها تكون الشركات الاستخراجية مطالبة بإصدار تقارير علنية تتعلق بمدفوعاتها للحكومات.

In particular, while EITI is a voluntary initiative for Governments, once a country endorses participation in the initiative, the process is mandatory for all extractive companies operating in that country, including State-owned enterprises.
وعلى حين أن مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية مبادرة طوعية بالنسبة للحكومات، فإن مجرد إقرار أحد البلدان المشاركة فيها، سيجعل العملية إلزامية بالنسبة إلى جميع الشركات الاستخراجية العاملة في البلد، بما فيها المؤسسات المملوكة للدولة.

22. For their part, extractive companies should adopt policies and practices to ensure that security personnel employed by them act in accordance with relevant human rights standards and with sensitivity to indigenous cultural and social patterns.
22- ومن جهتها، ينبغي أن تعتمد الشركات الاستخراجية سياسات وممارسات لضمان امتثال موظفيها الأمنيين لمعايير حقوق الإنسان ذات الصلة ومراعاتهم للأنماط الثقافية والاجتماعية للشعوب الأصلية.

47. The Special Rapporteur has observed that in many cases in which extractive companies have been identified as responsible for, or at least associated with, violations of the rights of indigenous peoples, those violations occur in countries with weak regulatory regimes, and the responsible companies are domiciled in other, typically much more developed, countries.
47- لاحظ المقرر الخاص في الكثير من الحالات التي ثبتت فيها مسؤولية الشركات الاستخراجية عن انتهاك حقوق الشعوب الأصلية، أو على الأقل تواطؤها في ذلك، أن هذه الانتهاكات تحدث في بلدان تتمتع بنظم رقابة تنظيمية ضعيفة بينما تقع الشركات المتورطة في بلدان أخرى تكون أكثر تقدماً بصفة عامة.

Thus, for example, extractive companies should avoid accepting permits or concessions from States when prior consultation and consent requirements have not been met, as stated above (para. 40).
وهكذا، ينبغي أن تتفادى الشركات الاستخراجية مثلاً قبول التراخيص والامتيازات المقدمة من دول لم تحترم شرطي التشاور والموافقة المسبقين كما أشير إلى ذلك آنفاً (الفقرة 40).

57. The Special Rapporteur notes that a number of extractive companies, understanding the practical advantages of respect for the rights of indigenous peoples and related due diligence, have adopted company policies along the lines suggested, and that certain industry associations have promoted such policies.
57- ويلاحظ المقرر الخاص أن عدداً من الشركات الاستخراجية أدركت المزايا العملية لاحترام حقوق الشعوب الأصلية وما يتصل بذلك من عناية واجبة، واعتمدت من ثم السياسات المؤسسية المقترحة، وأن عدداً من رابطات الصناعات شجعت هذه السياسات.

89. For their part, extractive companies should adopt policies and practices to ensure that all aspects of their operations are respectful of the rights of indigenous peoples, in accordance with international standards and not just domestic law, including with regard to requirements of consultation and consent.
89- وينبغي أن تعتمد الشركات الاستخراجية من جهتها سياسات وممارسات لضمان أن تحترم عملياتها بجميع جوانبها حقوق الشعوب الأصلية وفقاً للقانون المحلي وللمعايير الدولية، بما فيها استيفاء شرطي التشاور والموافقة.

It called for the implementation of a system requiring corporate responsibility of extractive companies in the areas of indigenous communities, respect for human rights, preservation of the environment, and free access of communities to legal remedies.
ودعت إلى تنفيذ نظام يستوجب مسؤولية الشركات الاستخراجية عن مناطق مجتمعات السكان الأصليين، واحترام حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة، وحرية وصول هذه المجتمعات إلى سبل الانتصاف القانونية(83).

For example, the Ministry of Mines and Energy was mandated to develop strategies to ensure that extractive companies take steps to prevent human rights abuses and address activities which might result in negative impacts on communities.
فعلى سبيل المثال، كُلفت وزارة التعدين والطاقة باستحداث استراتيجيات تضمن مبادرة الشركات الاستخراجية إلى اتخاذ خطوات لمنع انتهاكات حقوق الإنسان ومعالجة الأنشطة التي قد تترتب عليها آثار سلبية في المجتمعات المحلية(30).

158. The recent reconciliation reports highlight major inconsistencies in the processes to award contracts and concessions that apparently violate Liberian law, widespread failures of extractive companies and government agencies to provide the Liberia Extractive Industries Transparency Initiative with required information for their reporting, and weak support from relevant ministries and agencies of the Government of Liberia.
158 - وتسلط تقارير التسوية الأخيرة الضوء على أوجه عدم اتساق رئيسية في عملية منح العقود والامتيازات التي يبدو أنها تنتهك القانون الليبري، وفشل الشركات الاستخراجية والوكالات الحكومية بشكل كبير في تزويد المبادرة بالمعلومات اللازمة لتقديم التقارير المتعلقة بها، وضعف الدعم المقدم من الوزارات والهيئات في حكومة ليبريا.

EITI in-country implementation hinges on the establishment of two tiers of reporting in respect of benefit streams from extractive industries: disclosure of all material payments by extractive companies to Governments ( " payments " ) and of all material revenues received by Governments from extractive companies ( " revenues " ).
58- ويعتمد تنفيذ مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية داخل البلدان على وضع مستويين اثنين من مستويات الإبلاغ فيما يتعلق بمصادر النفع المتأتي من الصناعات الاستخراجية وهما: الكشف عن كل المدفوعات المادية التي تقدمها الشركات الاستخراجية للحكومات ( " المدفوعات " ) والكشف عن كل الإيرادات المادية التي تتلقاها الحكومات من الشركات الاستخراجية ( " الإيرادات " ).

For example, they have emphasized establishing effective complaints mechanisms for employment-related grievances; minimizing the potential for extractive companies to impair the ability of communities affected by their operations, especially indigenous peoples, to access remedial mechanisms; and ensuring that effective remedial processes exist for abuses by private companies carrying out " State functions " .
وشدّدت الهيئات مثلاً على إنشاء آليات فعالة لمعالجة المظالم المتعلقة بالعمالة؛ والتقليل إلى أدنى حد من فرص الشركات الاستخراجية في تقويض قدرة المجتمعات المحلية المتضررة من العمليات التي تضطلع بها، لا سيما الشعوب الأصلية، على الوصول إلى آليات الانتصاف؛ وضمان إتاحة إجراءات انتصاف فعالة بشأن الانتهاكات التي ترتكبها شركات خاصة تضطلع بأداء " وظائف الدولة " .