"الشهادة الأمنية" - Translation from Arabic to English

• security certificate
• security certification

For instance, the independent expert met an individual who had been detained for considerable periods under security certificate provisions.
فقد التقت الخبيرة المستقلة، مثلاً، بشخص احتجز لفترات طويلة بموجب أحكام الشهادة الأمنية.

The matter was referred to the Federal Court of Canada for a review of the reasonableness of the security certificate and a review of the need for the author's continued detention, pending the outcome of security certificate reasonableness determination.
وأُحيلت المسألة إلى المحكمة الاتحادية في كندا لإجراء مراجعة لمدى معقولية الشهادة الأمنية ومراجعة لمدى ضرورة استمرار احتجاز صاحب البلاغ، في انتظار نتيجة البت في مدى معقولية الشهادة الأمنية.

2.14 The hearing of the reasonableness of the security certificate was completed on 4 November 2004.
2-14 واختتمت الجلسات المتعلقة لمدى معقولية الشهادة الأمنية في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

The initial security certification was made by two elected officials (Ministers) without any input from the author, as to whether it was " reasonable " to believe that he was a member of a terrorist organization or himself so engaged.
وصدرت الشهادة الأمنية الأولى عن مسؤولين منتخبين (وزيران) دون أي مساهمة من جانب صاحب البلاغ بشأن ما إذا كان " معقولاً " أن يعتقد بأنه كان عضواً في منظمة إرهابية أو أنه كان يقوم بأنشطة إرهابية.

With respect to article 9, paragraph 4, the Committee admits that a substantial part of the delay of the proceedings in the present case is attributable to the author who chose to contest the constitutionality of the security certification instead of proceeding to the " reasonableness " hearing before the Federal Court.
وفيما يتعلق بأحكام الفقرة 4 من المادة 9، تقبل اللجنة بأن جزءاً كبيراً من المدة التي استغرقتها الإجراءات في إطار القضية الحالية يمكن أن ينسب إلى صاحب البلاغ الذي خير الطعن في دستورية الشهادة الأمنية بدلاً من أن يطلب من المحكمة الاتحادية أن تستمع لـه لدى نظرها في " معـقولية " الشهادة.

The Federal Court upheld the reasonableness of the security certificate in reasons issued on 24 February 2005.
وأقرت المحكمة الاتحادية بمعقولية الشهادة الأمنية في حيثيات صدرت في 24 شباط/فبراير 2005.

The State party indicates that this decision does not affect its position that the communication is inadmissible, in particular with regard to the alleged bias of the judge presiding at the security certificate review hearing.
وتشير الدولة الطرف إلى أن هذا القرار لا يؤثر في موقفها الذي مؤداه أن البــلاغ غير مقبول، لا سيما فيما يتعلق بالتحيز المزعوم حدوثه من جانب القاضي الذي ترأس جلسات مراجعة الشهادة الأمنية.

The Committee observes that, in his Statement of Claim for constitutional action, the author challenged not only his detention, but also the entire process governing the determination of whether the security certificate is reasonable.
وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ، في بيان الادعاء الذي قدمه لرفع دعوى دستورية، لم يطعن في احتجازه فقط وإنما طعن أيضاً في كل الإجراءات التي تحكم تحديد ما إذا كانت الشهادة الأمنية معقولة.

To the extent that the security certificate process may result in the removal of persons from Canada in exceptional circumstances, see the response below to recommendation 31.
وبخصوص ما يمكن أن يترتب على عملية الشهادة الأمنية من طرد للأشخاص من كندا في حالات استثنائية، انظر الرد أدناه على التوصية 31.

The Notice indicated that he would challenge the constitutionality of the security certificate scheme for non-compliance with the Canadian Charter of Rights and Freedoms (the Charter).
وأوضح الإعلان أنه يطعن في دستورية نظام الشهادة الأمنية لعدم امتثاله للميثاق الكندي للحقـوق والحريـات (الميثاق).

2.12 On 21 January 2004, the judge presiding at the security certificate and detention review hearing ordered the author's detention to continue, as he was found to present a danger to national security.
2-12 وفي 21 كانون الثاني/يناير 2004 أمر القاضي الذي ترأس جلسات مراجعة الشهادة الأمنية والاحتجاز باستمرار احتجاز صاحب البلاغ لأنه تبين أنه يشكل خطراً على الأمن القومي.

4.3 The State party points out that the hearing of evidence into the reasonableness of the security certificate and the need for ongoing detention occurred on various dates in 2003 and 2004.
4-3 وتشير الدولة الطرف إلى أن جلسات الاستماع إلى الأدلة على معقولية الشهادة الأمنية وضرورة استمرار الاحتجاز عُقدت في تواريخ مختلفة في عامي 2003 و2004.

4.15 Subsidiarily, the State party submits that the author has failed to substantiate that the security certificate and detention reviews were conducted other than in full accordance with article 14.
4-15 وإلى جانب ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أن مراجعات الشهادة الأمنية والاحتجاز أجريت بغير تطابق تام مع المادة 14.

All of the delay prior to section 40 (1) " reasonableness " hearing on the security certificate was due to the author's request for adjournment to challenge the constitutionality of the procedure.
ويعزى كل التأخير الحاصل قبل الجلسة التي عقدتها المحكمة بموجب المادة 40(1) للنظر في " معقولية " الشهادة الأمنية إلى طلب التأجيل الذي قدمه صاحب البلاغ للطعن في دستورية الإجراء.

6.9 Counsel rejects the State party's argument that the security certificate " reasonableness " hearing in Federal Court was a sufficient detention review, arguing that this hearing concerned only the reasonableness of the certificate rather than the justification for detention.
6-9 وتدحض المحامية حجّة الدولة الطرف وأن الجلسة التي عقدتها المحكمة الاتحادية للنظر في " معقولية " الشهادة الأمنية شكلت مراجعة كافية للاحتجاز، وتدفع بأن هذه الجلسة لم تنظر سوى في معقولية الشهادة ولم تتطرق لمبررات الاحتجاز.

10.2 As to the claims under article 9 concerning arbitrary detention and lack of access to court, the Committee notes the author's argument that his detention pursuant to the security certificate as well as his continued detention until deportation was in violation of this article.
10-2 وفيما يتعلق بالادعاءات بموجب المادة 9 بخصوص الاحتجاز التعسفي وانعدام إمكانية الوصول إلى المحكمة، تحيط اللجنة علماً بحجّة صاحب البلاغ وأن احتجازه على أساس الشهادة الأمنية وبقاءه قيد الاحتجاز حتى ترحيله شكل خرقاً لأحكام هذه المادة.

" As to the claims under article 9 concerning arbitrary detention and lack of access to court, the Committee notes the author's argument that his detention pursuant to the security certificate as well as his continued detention until deportation was in violation of this article.
" فيما يتعلق بالادعاءات بموجب المادة 9 بخصوص الاحتجاز التعسفي وانعدام إمكانية الوصول إلى المحكمة، تحيط اللجنة علماً بحجّة صاحب البلاغ وأن احتجازه على أساس الشهادة الأمنية وبقاءه قيد الاحتجاز حتى ترحيله شكل خرقاً لأحكام هذه المادة.

4.12 Concerning the author's contention that habeas corpus is not available to noncitizens in respect of detention regarding immigration status, the State party submits that as continued detention depends on the outcome of the Federal Court's " reasonableness " hearing on the security certificate, there is no need for a separate hearing on detention.
4-12 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بأن غير المواطنين لا يمكنهم ممارسة حق المثول أمام المحكمة في حال الاحتجاز لأسباب تتعلق بوضعهم القانوني كمهاجرين، تؤكد الدولة الطرف أنه لا يجب عقد جلسة منفصلة تنظر في الاحتجاز باعتبار أن استمرار الاحتجاز مرهون بالنتائج التي تفضي إليها جلسة المحكمة الاتحادية الملتئمة للنظر في " معقولية " الشهادة الأمنية.

6.7 On the issues of arbitrary detention and expulsion process within articles 9, 13 and 14, counsel argues that the author was detained for five years, under mandatory and automatic terms, before his detention review. Under the Act's regime, security certification results in automatic detention of noncitizens until the proceedings are completed, a person is ordered deported and then remains in Canada for a further 120 days.
6-7 وفيما يتعلق بمسألتي الاحتجاز التعسفي وإجراء الطرد في إطار المواد 9 و13 و14، تدفع المحامية بأن صاحب البلاغ قضى في السجن خمس سنوات، بموجب إجراء إلزامي وتلقائي، قبل مراجعة احتجازه وبموجب أحكام القانون، تفضي الشهادة الأمنية إلى الاحتجاز التلقائي لغير المواطنين ريثما تُستكمل الإجراءات، ويصدر أمر بترحيل الشخص، ثم يبقى ذلك الشخص في كندا لفترة إضافية مدتها 120 يوماً.

Although a substantial part of that delay can be attributed to the author who chose to contest the constitutionality of the security certification procedure instead of proceeding directly to the " reasonableness " hearing before the Federal Court, the latter procedure included hearings and lasted nine and half months after the final resolution of the constitutional issue on 3 July 1997.
ومع أن جزءاً كبيراً من التأخير يمكن أن يعزى إلى صاحب البلاغ الذي اختار أن يطعن في دستورية إجراء الشهادة الأمنية بدلاً من أن يطلب إلى المحكمة الاتحادية أن تستمع لـه مباشرة في إطار نظرها في " معقولية " الشهادة، فإن هذا الإجراء الأخير تطلب عقد جلسات عديدة ودام تسعة شهور ونصف بعد البت نهائياً في الطعن الدستوري في 3 تموز/يوليه 1997.

Although a substantial part of that delay can be attributed to the author who chose to contest the constitutionality of the security certification procedure instead of proceeding directly to the `reasonableness' hearing before the Federal Court, the latter procedure included hearings and lasted nine and a half months after the final resolution of the constitutional issue on 3 July 1997.
ومع أن جزءاً كبيراً من التأخير يمكن أن يعزى إلى صاحب البلاغ الذي اختار أن يطعن في دستورية إجراء الشهادة الأمنية بدلاً من أن يطلب إلى المحكمة الاتحادية أن تستمع لـه مباشرة في إطار نظرها في " معقولية " الشهادة، فإن هذا الإجراء الأخير تطلب عقد جلسات عديدة ودام تسعة شهور ونصف بعد البت نهائياً في الطعن الدستوري في 3 تموز/يوليه 1997.