"الصادر عن المحكمة الدستورية" - Translation from Arabic to English

• of the Constitutional Court
• issued by the Constitutional Court
• Constitutional Court order No
• to the Constitutional Court'

4.3 The State party adopts the position spelled out in judgement No. 185/1997 of the Constitutional Court, according to which:
4-3 وتتبنى الدولة الطرف الموقف المبيَّن في الحكم رقم 185/1997 الصادر عن المحكمة الدستورية والذي يفيد بما يلي:

Secondly, because the ruling of the Constitutional Court distorted the facts of the case and was arbitrary.
والسبب الثاني هو لأن القرار الصادر عن المحكمة الدستورية هو قرار تعسفي ويُؤَوِّل وقائع القضية تأويلاً خاطئاً.

In these proceedings the court is bound by the legal opinion of the Constitutional Court.
وفي هذه الدعوى، تكون المحكمة ملزمة بالرأي القانوني الصادر عن المحكمة الدستورية.

In particular, cases involving the extrajudicial execution of peasants and indigenous persons by members of the armed forces, in which those deaths were portrayed as casualties of war, have been heard by military courts, in clear violation of the judgement issued by the Constitutional Court and of international standards.
وعلى وجه التحديد، نظرت المحاكم العسكرية في قضايا إعدام أشخاص من الفلاحين والشعوب الأصلية بدون محاكمة على أيدي أفراد من القوات المسلحة، وهي حالات قُدمت فيها الوفيات على أنها خسائر حرب، الأمر الذي يمثل انتهاكا واضحا للحكم الصادر عن المحكمة الدستورية وللمعايير الدولية.

10. From that perspective, the National Government has made progress in terms of compliance with the 2008 Constitutional Court order No. 092 on the protection of the fundamental rights of women victims of forced displacement, including indigenous women.
10 - ومن هذا المنظور، قطعت الحكومة الوطنية أشواطا بعيدة في تنفيذ الحكم 092 لعام 2008 الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن حماية الحقوق الأساسية للنساء من ضحايا التشريد القسري، بمن فيهن نساء الشعوب الأصلية.

The authors maintain that the decision on inadmissibility of the Constitutional Court violated their fundamental rights by penalizing them for applying for the intervention of the Prosecutor General.
ويتمسك صاحبا البلاغ بالقول إن قرار عدم المقبولية الصادر عن المحكمة الدستورية ينتهك حقوقهما الأساسية بمعاقبتهما على التماس تدخل المدعي العام.

It stated that the validity of the discriminatory provisions of customary law was confirmed by a decision of the Constitutional Court in the case of Masupha vs The Senior Resident Magistrate for the Subordinate Court of Berea and Others.
وقالت إن وجاهة الأحكام التمييزية في القانون العرفي أكدها القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في قضية ماسوفا ضد كبير القضاة المقيمين في محكمة بيريا الفرعية وفي غيرها من المحاكم.

The decision of the Constitutional Court of 1999 found section 24 and other sections of the Criminal Code regarding death penalty unconstitutional.
وأثبت القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في عام 1999 عدم دستورية المادة 24 وغيرها من مواد القانون الجنائي المتعلقة بعقوبة الإعدام.

On 29 December 1997 the District Prosecutor's Office in Humenné notified the Foundation that, in view of the Constitutional Court's ruling, it had suspended its investigation concerning the challenged resolutions.
وفي 29 كانون الأول/ديسمبر 1997، قام مكتب المدعي العام في قضاء هيوميني بإبلاغ المؤسسة بأنه تم وقف التحقيق في ملابسات القرارين المطعون فيهما وذلك بالنظر إلى الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

The European Union has noted the ruling of the Constitutional Court on the compatibility of the referendum on direct presidential elections with the Slovak Constitution and regrets the lack of proper follow-up by the responsible Slovak authorities.
وقد أحاط الاتحاد اﻷوروبي علما بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن اتفاق الاستفتاء المتعلق بالانتخابات الرئاسية المباشرة مع دستور سلوفاكيا ويعرب عن أسفه إزاء عدم قيام السلطات السلوفاكية المختصة بأي متابعة حقيقية لذلك.

2.6 The authors provided the Committee with a copy of the Constitutional Court's ruling.
2-6 وقدم صاحبا البلاغ إلى اللجنة نسخة من الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية.

Please indicate what measures have been taken or are planned to ensure that judges in lower courts take into account the ruling of the Constitutional Court in their decisions.
يرجى توضيح التدابير التي اتخذت أو المزمع اتخاذها بغية كفالة أن يأخذ قضاة المحاكم الأدنى درجة في اعتبارهم هذا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية عند اتخاذ قراراتهم.

115. Concerning the career development system for public officials and employees of the Office of the AttorneyGeneral, it is worth noting ruling No. T131 of the Constitutional Court, which ordered the entire career system to be implemented by July 2006 with a view to ensuring career stability.
115- وفيما يتعلق بنظام التطوير الوظيفي لموظفي مكتب النائب العام، ينبغي الإشارة إلى الأمر 131 الصادر عن المحكمة الدستورية والذي يقضي بتطبيق ذلك النظام قبل تموز/يوليه 2006 توخياً لضمان استقراره.

Given the ruling of the Constitutional Court on 11 May 2006 to allow abortions in certain cases, the Committee encourages the State party to ensure that safe medical facilities are available for such instances.
ونظراً للقرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 11 أيار/مايو 2006 بإباحة الإجهاض في حالات معينة، تشجع اللجنة الدولة الطرف على إيجاد المرافق الطبية المأمونة اللازمة لمعالجة هذه الحالات.

It takes note of the ruling of the Constitutional Court declaring unconstitutional parts of Decree 2002 granting judicial police powers to the armed forces and appeals to the Government not to seek to make these powers permanent through law.
وتحيط اللجنة علماً بالقرار الصادر عن المحكمة الدستورية بإعلان عدم دستورية أجزاء من المرسوم 2002 التي تقضي بمنح القوات المسلحة صلاحيات الشرطة القضائية، وتناشد اللجنة الحكومة ألاّ تسعى إلى إضفاء طابع دائم على هذه الصلاحيات بواسطة القانون.

16. Please provide updated information on the status of the amendments to the Law on Salaries and Allowances in the Institutions of Bosnia and Herzegovina proposed by the Gender Equality Agency in order to ensure the equal provision of maternity leave benefits in the State party, irrespective of the place of residence, especially in the light of the judgement issued by the Constitutional Court in this regard in September 2010.
16 - ويرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة التعديلات الخاصة بقانون المرتبات والبدلات في مؤسسات البوسنة والهرسك التي اقترحتها وكالة المساواة بين الجنسين من أجل ضمان المساواة في تقديم استحقاقات إجازات الأمومة في الدولة الطرف، بغض النظر عن مكان الإقامة، وخاصة في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في هذا الصدد في أيلول/سبتمبر 2010.

16. Please provide updated information on the status of the amendments to the Law on Salaries and Allowances in the Institutions of Bosnia and Herzegovina proposed by the Gender Equality Agency in order to ensure the equal provision of maternity leave benefits in the State party, irrespective of the place of residence, especially in the light of the judgement issued by the Constitutional Court in this regard in September 2010.
16 - يرجى تقديم معلومات مستكملة عن حالة التعديلات الخاصة بقانون المرتبات والبدلات في مؤسسات البوسنة والهرسك التي اقترحتها وكالة المساواة بين الجنسين من أجل ضمان المساواة في تقديم استحقاقات إجازات الأمومة في الدولة الطرف، بغض النظر عن مكان الإقامة، وخاصة في ضوء الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في هذا الصدد في أيلول/سبتمبر 2010.

54. On 17 March 2009, the Government authorities agreed to support the proposal submitted by Awá organizations to facilitate the drafting of and consultations on the ethnic safeguard plan, pursuant to Constitutional Court order No. 004 of 2009.
54 - في 17 آذار/مارس 2009، وافقت سلطات الحكومة الوطنية على تأييد الاقتراح الذي قدمته منظمات أبناء شعب العوا، وذلك لتسهيل صياغة خطة حمايتهم واستشارتهم، عملا بالحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في القرار 004 لعام 2009.

45. Mr. WIERUSZWESKI said he would like to know what action had been taken in response to the Constitutional Court's decision of 31 March 2006, by which the legislation and Constitution of Republika Srpska were incompatible with the Constitution of Bosnia and Herzegovina and international standards prohibiting discrimination based on ethnic origin.
45- السيد فيروشيفسكي سأل عما اتُخذ من إجراءات لمتابعة القرار الصادر عن المحكمة الدستورية في 31 آذار/مارس 2006 والقاضي بعدم توافق تشريع ودستور جمهورية سربسكا مع دستور البوسنة والهرسك والمعايير الدولية بشأن حظر التمييز على أساس الأصل الإثني.