10. Paragraph 13 obliges a State Party to establish penal liability for perjury committed via video link or other modern means of communication. | UN | ٠١ - تلزم الفقرة ٣١ الدولة الطرف باثبات المسؤولية الجزائية عن ارتكاب الادلاء بشهادة الزور عن طريق وصلات الفيديو أو وسائل الاتصال العصرية اﻷخرى . |
13. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, States Parties shall permit testimony, statements or other forms of assistance to be given via video link or other modern means of communication and shall ensure that perjury committed under such circumstances is a criminal offence. | UN | ٣١ - تسمح الدول اﻷطراف ، حيثما يكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء اﻷساسية للقانون الداخلي ، بتقديم الشهادات أو البيانات أو أية أشكال أخرى من المساعدة عن طريق وصلات الفيديو أو وسائل الاتصال العصرية اﻷخرى ، وتكفل أن تكون شهادة الزور المرتكبة في هذه الظروف جريمة جنائية . |
13. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, States Parties shall permit testimony, statements or other forms of assistance to be given via video link or other modern means of communication and shall ensure that perjury committed under such circumstances is a criminal offence. Several delegations expressed concern about this paragraph. | UN | ٣١ - على الدول اﻷطراف أن تسمح ، حيثما يكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء اﻷساسية للقانون الداخلي ، بتقديم الشهادات أو البيانات أو أية أشكال أخرى من المساعدة عن طريق وصلات الفيديو أو وسائل الاتصال العصرية اﻷخرى ، وأن تكفل أن تكون شهادة الزور المرتكبة في هذه الظروف جريمة جنائية .أعربت عدة وفود عن قلق ازاء هذه الفقرة . |
13. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, States Parties shall permit testimony, statements or other forms of assistance to be given via video link or other modern means of communication and shall ensure that perjury committed under such circumstances is a criminal offence. Several delegations expressed concern about this paragraph. | UN | ٣١ - على الدول اﻷطراف ، حيثما يكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء اﻷساسية للقانون الداخلي أن تسمح ، بالادلاء بالشهادات أو اﻷقوال أو تقديم أي أشكال أخرى من المساعدة عن طريق وصلات الفيديو أو وسائل الاتصال العصرية اﻷخرى ، وأن تكفل اعتبار شهادة الزور المرتكبة في تلك الظروف جرما جنائيا .أعربت عدة وفود عن قلق ازاء هذه الفقرة . |
13. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, States Parties shall permit testimony, statements or other forms of assistance to be given via video link or other modern means of communication and shall ensure that perjury committed under such circumstances is a criminal offence. Several delegations expressed concern about this paragraph. | UN | ٣١ - على الدول اﻷطراف ، حيثما يكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء اﻷساسية للقانون الداخلي أن تسمح ، بالادلاء بالشهادات أو اﻷقوال أو تقديم أي أشكال أخرى من المساعدة عن طريق وصلات الفيديو أو وسائل الاتصال العصرية اﻷخرى ، وأن تكفل اعتبار شهادة الزور المرتكبة في تلك الظروف فعلا اجراميا .أعربت عدة وفود عن قلق ازاء هذه الفقرة . |
13. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, a State Party shall permit [encourage] testimony, statements or other forms of assistance to be given via video link or other modern means of communication and, subject to domestic law, shall ensure that perjury committed under such circumstances is a criminal offence. Several delegations expressed concern about the criminalization of perjury in this paragraph. | UN | ٣١ - يتعين على الدولة الطرف ، حيثما يكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء اﻷساسية لقانونها الداخلي ، أن تسمح بالادلاء بالشهادات أو اﻷقوال ، أو تقديم أي أشكال أخرى من المساعدة ، عن طريق وصلات الفيديو أو وسائل الاتصال العصرية اﻷخرى ، وأن تكفل ، رهنا بأحكام القانون الداخلي ، اعتبار شهادة الزور المرتكبة في تلك الظروف فعلا اجراميا .أعربت عدة وفود عن قلقها بشأن تجريم شهادة الزور في هذه الفقرة . |
13. Wherever possible and consistent with fundamental principles of domestic law, a State Party shall permit [encourage] testimony, statements or other forms of assistance to be given via video link or other modern means of communication and, subject to domestic law, shall ensure that perjury committed under such circumstances is a criminal offence. Several delegations expressed concern about the criminalization of perjury in this paragraph. | UN | ٣١- يتعين على الدولة الطرف ، حيثما يكون ذلك ممكنا ومتفقا مع المبادىء اﻷساسية لقانونها الداخلي ، أن تسمح بالادلاء بالشهادات أو اﻷقوال ، أو تقديم أي أشكال أخرى من المساعدة ، عن طريق وصلات الفيديو أو وسائل الاتصال العصرية اﻷخرى ، وأن تكفل ، رهنا بأحكام القانون الداخلي ، اعتبار شهادة الزور المرتكبة في تلك الظروف فعلا اجراميا .أعربت عدة وفود عن قلقها بشأن تجريم شهادة الزور في هذه الفقرة . |