"العوملة الدولية" - Translation from Arabic to English

• International Factoring

This means that an International Factoring usage would apply to an assignment in an International Factoring but not to an assignment in a securitization transaction.
وهذا يعني أن عرف العوملة الدولية ينطبق على احالة تجرى في اطار عوملة دولية ولكن ليس على احالة تجرى في اطار معاملة تسنيد.

Relationship between the draft Convention and the UNIDROIT Convention on International Factoring
العلاقة بين مشروع الاتفاقية واتفاقية يونيدروا بشأن العوملة الدولية

To adopt uniform rules providing a legal framework that will facilitate International Factoring
:: اعتماد قواعد موحّدة توفر إطارا قانونيا يسهّل العوملة الدولية

See Unidroit Convention on International Factoring; United Nations Convention on the Assignment of Receivables by its terms prevails over Unidroit Convention on International Factoring
:: انظر اتفاقية اليونيدروا بشأن العوملة الدولية، تكون الغلبة لاتفاقية الأمم المتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية، بموجب أحكامها، على اتفاقية اليونيدروا بشأن العوملة الدولية

In support of that proposal, it was stated that such an approach would be sufficient to address situations involving International Factoring arrangements which were the main focus of paragraph 3.
وأفيد في تأييد هذا الاقتراح بأن هذا النهج سيكون كافيا لتناول الحالات التي تنطوي على ترتيبات العوملة الدولية والتي هي محور تركيز الفقرة 3.

1. The UNIDROIT Convention on International Factoring
1- اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص بشأن العوملة الدولية

Unidroit Convention on International Factoring (Ottawa, 1988)
اتفاقية اليونيدروا بشأن العوملة الدولية (أوتاوا، 1988)

Unidroit Convention on International Factoring
بشأن العوملة الدولية

Unidroit Convention on International Factoring [Article 38(2)]
:: اتفاقية اليونيدروا بشأن العوملة الدولية [المادة 38(2)]

It was stated that a provision similar to paragraph 2 had been included in the Unidroit Convention on International Factoring (Ottawa, 1988; " the Ottawa Convention " ) without causing any problems.
وذُكر أن ثمة حكما مماثلا للفقرة 2 كان قد أُدرج في اتفاقية العوملة الدولية الصادرة عن المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص " يونيدروا " (أوتاوا، 1988، " اتفاقية أوتاوا " )، دون أن يتسببّ ذلك بأي مشاكل.

2. Notwithstanding paragraph 1 of this article, this Convention prevails over the Unidroit Convention on International Factoring ( " the Ottawa Convention " ).
2- بصرف النظر عما تنص عليه الفقرة 1 من هذه المادة، تكون لهذه الاتفاقية الغلبة على اتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) بشأن العوملة الدولية ( " اتفاقية أوتاوا " ).

Paragraph 3, which is inspired by article 11, paragraph 2, of the Ottawa Convention, validates normal practice in particular in International Factoring transactions.
4- الفقرة 3، المستوحاة من المادة 11 (2) من اتفاقية اليونيدروا بشأن العوملة الدولية (أوتاوا، 1988؛ " اتفاقية أوتاوا " )، تضفي شرعية على الممارسة المعتادة وخاصة في معاملات العوملة الدولية.

The reason is the need to avoid giving the impression that the scope of the draft Convention is limited to purely financing transactions and excludes important service transactions (e.g. assignments in International Factoring transactions in which protection against debtor default, book-keeping or collection services are provided).
والسبب هو الحاجة إلى تفادي اعطاء انطباع بأن نطاق مشروع الاتفاقية يقتصر على المعاملات التمويلية البحتة ويستبعد معاملات خدمية هامة (مثلا الاحالات في معاملات العوملة الدولية التي توفر فيها حماية من تقصير المدين أو تقدم فيها خدمات مسك الدفاتر أو التحصيل).

The Working Group has already indirectly acknowledged the debt the draft Convention owes to the UNIDROIT Convention on International Factoring (see A/CN.9/466, para. 193).
لقد اعترف الفريق العامل من قبل بشكل غير مباشر بما يدين به مشروع الاتفاقية لاتفاقية يونيدروا بشأن العوملة الدولية (انظر A/CN.9/466، الفقرة 193).

The International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) completed in 1988 the UNIDROIT Convention on International Factoring (hereinafter referred to as " the UNIDROIT Factoring Convention " ).
6- انتهى المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (اليونيدروا) في عام 1988 من إعداد اتفاقية اليونيدروا بشأن العوملة الدولية (يشار اليها فيما يلي باتفاقية يونيدروا للعوملة).

It was stated that that situation was normal practice in International Factoring transactions, in which the exporter (assignor) would give, with the invoice, direct notification to the importer (debtor) of the subsequent assignment from the factor in the exporter's country (first assignee) to the factor in the importer's country (second assignee).
وأفيد بأن تلك الحالة هي ممارسة طبيعية في معاملات العوملة الدولية التي يقدم فيها المُصَدّر (المحيل) مع الفاتورة اشعارا مباشرا الى المستورد (المدين) بالاحالة اللاحقة من العامول في بلد المُصَدّر (المحال اليه الأول) الى العامول في بلد المستورد (المحال اليه الثاني).

Unlike the Unidroit Convention on International Factoring ( " the Ottawa Convention " ), the draft Convention does not exclude commercial practices involving the assignment of contractual receivables owed by consumers, unless the assignment is to a consumer for his or her consumer purposes (see article 4, paragraph 1 (a)).
وبعكس اتفاقية اليونيدروا بشأن العوملة الدولية ( " اتفاقية أوتوا " )، لا يستبعد مشروع الاتفاقية الممارسات التجارية المنطوية على إحالة مستحقات تعاقدية يدين بها مستهلكون، ما لم تكن الإحالة إلى مستهلك لأغراضه الاستهلاكية (انظر الفقرة 1 (أ) من المادة 4).

During the discussion at that session, it was noted that it was advisable for the Commission to await the outcome of the work of other organizations, such as the International Institute for the Unification of Private Law (Unidroit), which was in the process of developing a convention on International Factoring (which was finalized in 1988 and entered into force in 1995).
وخلال المناقشة أثناء تلك الدورة، لوحظ أن من المستحسن أن تنتظر اللجنة نتيجة الأعمال التي تضطلع بها منظمات أخرى، مثل المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص (يونيدروا)، الذي كان بصدد صوغ اتفاقية بشأن العوملة الدولية (والتي وُضعت صيغتها النهائية في عام 1988 ودخلت حيز النفاذ في عام 1995).