"القائم على أساس الأصل الإثني" - Translation from Arabic to English

• based on ethnic origin
• based on ethnicity
• the grounds of ethnicity

The authorities are required to draw up an equality plan for the fostering of ethnic equality and for the prevention of discrimination based on ethnic origin.
فعلى السلطات أن تضع خطةً لتعزيز المساواة بين مختلف الجماعات الإثنية ومكافحة التمييز القائم على أساس الأصل الإثني.

Since that time, the Committee has received evidence of organized violence based on ethnic origin and the political exploitation of ethnic difference.
ومنذ ذاك الوقت، ما برحت اللجنة تتلقى أدلة على العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني وعلى الاستغلال السياسي للفروق الإثنية.

It regrets the absence of information on follow-up by the Commission to racial discrimination cases filed by individuals or groups, notwithstanding the persistent allegations made concerning discrimination based on ethnicity or nationality (art. 2).
وتأسف أيضاً لعدم توفر معلومات بشأن أنشطة هذه اللجنة لمتابعة رصد الحالات الفردية أو الجماعية للتمييز العنصري على الرغم من الادعاءات المستمرة بشأن التمييز القائم على أساس الأصل الإثني أو القومي (المادة 2).

Equally, private sector employers should be required by Governments to comply fully with non-discrimination legislation, including on the grounds of ethnicity and gender, and should be encouraged to ensure that minority women have equal opportunities for recruitment and promotion.
وبالقدر نفسه، ينبغي أن تطلب الحكومة إلى أرباب العمل في القطاع الخاص الامتثال التام لتشريعات مكافحة التمييز، ومنه التمييز القائم على أساس الأصل الإثني ونوع الجنس، وينبغي تشجيعهم على ضمان حصول نساء الأقليات على فرص متساوية في التوظيف والترقية.

The Committee draws the attention of the State party to its general recommendation 15 on organized violence based on ethnic origin and invites the State party to adopt legislation to fully implement the provisions of article 4 (b) of the Convention.
تسترعي اللجنة انتباه الدولة الطرف إلى توصيتها 15 المتعلقة بالعنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني وتدعو الدولة الطرف إلى اعتماد تشريع يكفل التنفيذ الكامل لأحكام المادة 4 من الاتفاقية.

(f) The introduction of bills aimed at eliminating discrimination based on ethnic origin and at prosecuting Germans for child sexual abuse they commit abroad;
(و) تقديم مشاريع قوانين تستهدف القضاء على التمييز القائم على أساس الأصل الإثني وملاحقة المواطنين الألمان قضائياً على انتهاك حرمة الأطفال أثناء وجودهم خارج البلاد؛

Recalling its Committee's general recommendation 15 on organized violence based on ethnic origin (1993), the Committee strongly recommends that the State party amend its legislation to bring it into line with article 4 of the Convention.
إذ تذكِّر اللجنة بتوصيتها العامة 15 بشأن العنف المنظَّم القائم على أساس الأصل الإثني (1993)، فإنها توصي بقوة بأن تُعدِّل الدولة الطرف تشريعها لجعله متماشياً مع المادة 4 من الاتفاقية.

Relevant information on the socioeconomic and cultural situation and living conditions of different groups within the population can be used by the State party as a valuable tool for taking the necessary measures to ensure the enjoyment by all of the rights enshrined in the Convention and to prevent discrimination based on ethnic origin and nationality.
وفي الواقع، فإن المعلومات ذات الصلة بالحالة الاجتماعية - الاقتصادية والثقافية لمختلف فئات السكان وظروف عيشهم تشكل أداة قيمة تتيح للدولة الطرف اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمتع الجميع بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية ومنع التمييز القائم على أساس الأصل الإثني والجنسية.

In this regard, it refers the State party to its general recommendations No. 1 (1972) on States parties obligations, No. 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination, and No. 15 (1993) on organized violence based on ethnic origin.
وفي هذا الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 1(1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، وتوصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني.

In this regard, it refers the State party to its general recommendations Nos. 1 (1972) on States parties obligations, 7 (1985) on legislation to eradicate racial discrimination and 15 (1993) on organized violence based on ethnic origin.
وفي هذا الصدد، تحيل الدولة الطرف إلى توصيتها العامة رقم 1(1972) بشأن التزامات الدول الأطراف، وتوصيتها العامة رقم 7(1985) بشأن التشريع المتعلق بالقضاء على التمييز العنصري، وتوصيتها العامة رقم 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني.

Bearing in mind its general recommendation 15 (1993) on organized violence based on ethnic origin and general recommendation 7 (1985) relating to the legislation to eradicate racial discrimination, the Committee recommends that the State party take the necessary steps to satisfy the requirements of article 4 (b) of the Convention.
إن اللجنة، إذ تأخذ في الاعتبار توصيتها العامة 15(1993) بشأن العنف المنظم القائم على أساس الأصل الإثني وتوصيتها العامة 7(1985) بشأن سن تشريعات للقضاء على التمييز العنصري، توصي بأن تتخذ الدولة الطرف التدابير اللازمة لتلبية متطلبات الفقرة (ب) من المادة 4 من الاتفاقية.

Equally, private sector employers should be required by Governments to conform fully to non-discrimination legislation, including on the grounds of ethnicity and gender, and should be encouraged to ensure that minority women have equal opportunities for recruitment and promotion.
وبالقدر نفسه، ينبغي أن تطلب الحكومة إلى أرباب العمل في القطاع الخاص الامتثال التام لتشريعات مكافحة التمييز، بما في ذلك التمييز القائم على أساس الأصل الإثني ونوع الجنس، وينبغي تشجيعهم على ضمان حصول نساء الأقليات على فرص متساوية في التوظيف والترقية.