"القانون النموذجي لاشتراء" - Translation from Arabic to English

• UNCITRAL Model Law on Procurement
• the Model Law on Procurement
• its Model Law on Procurement
• Model Law on the Procurement
• a Model Law on Procurement

Draft UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services
مشروع القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات

Australia welcomed the development and adoption of the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods and Construction.
١٩ - وأعرب عن ترحيب استراليا لقيام اللجنة بوضع القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات واعتماده.

II. DRAFT UNCITRAL Model Law on Procurement OF GOODS,
مشروع القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات الذي وضعته لجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

It was noted that the current text was otherwise identical to that in the Model Law on Procurement of Goods and Construction.
ولوحظ أن النص الحالي مطابق من جميع الوجوه اﻷخرى لنص القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات.

His delegation welcomed the completion of work on the Model Law on Procurement of Goods and Construction.
٦١ - وأضاف أن وفده يرحب بإتمام العمل بشأن القانون النموذجي لاشتراء السلع واﻹنشاءات.

I. UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and
القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات الذي وضعته لجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي

UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction
القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات الذي

He was also gratified that the Secretariat had added a chapter on the procurement of services to the Guide to Enactment of the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods and Construction.
وهو يشعر أيضا بالارتياح ﻷن اﻷمانة العامة أضافت فصلا في الدليل بشأن اشتراء الخدمات وذلك لترويج القانون النموذجي لاشتراء السلع والمنشآت.

Annex. [Draft UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services] . 32
]مشروع القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات الذي وضعته لجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي[

[Draft UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction
]مشروع القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات

Several States were already enacting procurement legislation based on the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods and Construction.
وإن عدة دول تعمل حاليا على سن تشريعات بشأن الاشتراء استنادا الى القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات الذي وضعته لجنة اﻷمم المتحدة للقانون التجاري الدولي.

A proposal was made to include a footnote in the consolidated text of the Model Law so as clearly to indicate the continued existence and availability of the UNCITRAL Model Law on Procurement and Construction for those States that wished to enact legislation limited to goods and construction.
وقُدم اقتراح بإدراج حاشية في النص الموحد للقانون النموذجي تبين بشكل واضح أن القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات لا يزال موجودا ومتاحا للدول التي ترغب في سن تشريعات مقصورة على السلع والانشاءات.

She therefore welcomed efforts to streamline the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services and supported the proposal that procurement law should be included in the Commission's future work programme.
وعليه فإنها ترحب بجهود تبسيط القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات وتدعم اقتراح إدراج قانون الاشتراء في برنامج عمل اللجنة المقبل.

His delegation also favoured the proposals for future work on commercial fraud and on public procurement, since current commercial practices raised questions and challenges not contemplated when the UNCITRAL Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services had been adopted in 1994.
كما يؤيد وفده اقتراحات العمل المقبل في مجال الغش التجاري، والاشتراء العام، بما أن الممارسات التجارية الراهنة تثير أسئلة وتحديات لم ترتئيها الأونسيترال عندما اعتمدت في عام 1994 القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات.

The Commission should note that the Model Law on Procurement of Goods and Construction, already adopted by the General Assembly, would still be available to those States that were not interested in services.
وينبغي على اللجنة أن تحيط علما بأن القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات، الذي أقرته الجمعية العامة، سيظل متاحا لتلك الدول غير المهتمة بالخدمات.

Such considerations did not relate only to the procurement of services, and the Commission might well have usefully considered them when adopting the Model Law on Procurement of Goods and Construction.
ولاحظ أن هذه الاعتبارات لا تتصل باشتراء الخدمات فقط، وإن كان من المفيد أن تنظر فيها اللجنة عند اعتماد القانون النموذجي لاشتراء السلع واﻹنشاءات.

The Commission however noted that the proposal would make changes to the Model Law on Procurement of Goods and Construction as already finalized and adopted.
ولاحظت اللجنة، مع هذا، أن الاقتراح يدخل تغييرات على القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات في صيغته النهائية واعتمد بهذه الصيغة.

It was generally felt that the paragraph, which mirrored the analogous provision in the Model Law on Procurement of Goods and Construction, was appropriate.
إذ كان الشعور عموما هو أن هذه الفقرة، وهي صورة عن حكم مماثل في القانون النموذجي لاشتراء السلع واﻹنشاءات، إنما هي فقرة مناسبة.

3. Also commends the Commission for the progress made in its work on a revision of its Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services, on model legislative provisions on interim measures in international commercial arbitration, on a draft instrument on transport law and on a draft legislative guide on secured transactions;
3 - تثني أيضا على اللجنة لما أحرزته من تقدم في عملها المتعلق بتنقيح القانون النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات الذي وضعته()، وبالأحكام التشريعية النموذجية المتعلقة بالتدابير المؤقتة في مجال التحكيم التجاري الدولي، وبمشروع صك بشأن قانون النقل، وبمشروع دليل تشريعي للمعاملات المكفولة بضمانات؛

Mr. ROSENSTOCK (United States of America) expressed his delegation's pleasure that UNCITRAL had successfully completed the Model Law on the Procurement of Goods and Construction at its 1993 session.
١٣ - السيد روزنستوك )الولايات المتحــدة اﻷمريكية(: أعــرب عــن سعادة وفده لنجاح اللجنة في دورتها لعام ١٩٩٣ من الانتهاء من وضع القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات.

Furthermore, paragraph 1 bis of the document gave the impression that the Committee had modified the Model Law on Procurement of Goods and Construction at its current session, whereas it had actually adopted a Model Law on Procurement of Goods, Construction and Services.
وقال إنه علاوة على ذلك، فإن الفقرة ١ مكررا من الوثيقة توحي بأن اللجنة قد عدلت في دورتها الحالية القانون النموذجي لاشتراء السلع والانشاءات، في حين أنها في الواقع اعتمدت قانونا نموذجيا لاشتراء السلع والانشاءات والخدمات.