"القرار السياسي في" - Translation from Arabic to English

• policymakers in
• policymaking in
• policymakers are
• political decision
• policymakers to
• policymakers have

Our approach provides policymakers in developing countries with a framework to tackle the daunting coordination challenges inherent in the creation of new, competitive industries. It also has the potential to nurture a business environment conducive to private-sector growth, job creation, and poverty reduction.
ويزود نهجنا هذا صناع القرار السياسي في البلدان النامية بإطار عمل للتصدي لتحديات التنسيق الشاقة الكامنة في عملية إنشاء صناعات جديدة قادرة على المنافسة. كما يوفر هذا النهج إمكانية تغذية بيئة الأعمال المفضية إلى نمو القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، والحد من الفقر.

So it is unsettling that policymakers in many Western economies today resemble the second group of pilots. This perception reflects not only the contradictory pronouncements and behavior of policymakers, but also the extent to which economic outcomes have consistently fallen short of their expectations.
لذا فهو أمر مربك للغاية أن يكون سلوك صناع القرار السياسي في العديد من الاقتصادات الغربية اليوم أشبه بسلوك المجموعة الثانية من الطيارين. والواقع أن هذا التصور لا يعكس التصريحات والسلوكيات المتناقضة لصناع القرار السياسي فحسب، بل ويعكس أيضاً مدى قصور النتائج الاقتصادية عن توقعاتهم باستمرار.

After its banking crisis of 1987-1989, Japan experienced two decades of stagnation and deflation with skyrocketing government debt. Preventing a repetition of this scenario is the main challenge for European policymakers in the coming years.
بعد الأزمة المصرفية التي واجهتها أثناء الفترة 1987-1989، شهدت اليابان عقدين من الركود والانكماش مع ارتفاع الديون الحكومية إلى عنان السماء. والآن أصبح التحدي الحقيقي بالنسبة لصناع القرار السياسي في أوروبا في الأعوام المقبلة يتلخص في تفادي تكرار هذا السيناريو.

But aid conditionality and treaty commitments have significantly constrained policymaking in most developing countries, especially the poorest. In particular, slow growth and revenue losses, owing to economic liberalization programs, have reduced the scope for fiscal policy, with serious consequences for poverty and destitution.
بيد أن شروط المعونة والتزامات المعاهدة كانت إلى حد كبير سبباً في تقييد عملية اتخاذ القرار السياسي في أغلب الدول النامية، وخاصة أكثرها فقرا. وبشكل خاص، كان النمو البطيء وخسارة العائدات الناجمة عن برامج التحرير الاقتصادي من الأسباب التي أدت إلى تقليص مجال السياسة المالية، وما ترتب على ذلك من عواقب وخيمة أثرت على جهود مكافحة الفقر والعوز. ولابد من عكس ذلك الاتجاه.

In this combustible environment, policymakers are desperately using various vehicles – including the ECB, the International Monetary Fund, and the European Financial Stability Facility – in an attempt to stem the financial panic, contagion, and risk of recession. But are officials going about it in the right way?
وفي هذه البيئة القابلة للاشتعال، يستميت صناع القرار السياسي في استخدام العديد من الوسائط ـ بما في ذلك البنك المركزي الأوروبي، وصندوق النقد الدولي، ومرفق الاستقرار المالي الأوروبي ـ في محاولة لوقف الذعر المالي، والعدوى، وخطر الركود. ولكن هل يسلك المسؤولون الطريق الصحيح؟

There is a need to continue these efforts to accelerate the increase in the level of representation of women at the country's highest level of political decision making.
وهناك حاجة إلى مواصلة هذه الجهود للتعجيل بزيادة مستوى تمثيل المرأة في أعلى مستويات عملية صنع القرار السياسي في البلد.

Other bureaucratic decision makers, for their part, are increasingly constrained by requirements of transparency and disclosure. Internet-based movements are forcing Chinese policymakers to strengthen labor and environmental standards.
ومن جانبهم، أصبح صناع القرار البيروقراطي الآخرون مقيدين على نحو متزايد بمتطلبات الشفافية والإفصاح. والآن ترغم الحركات القائمة على الإنترنت صناع القرار السياسي في الصين على تعزيز معايير العمل والبيئة. فلم لا ينطبق نفس الأمر على حقوق الدائنين؟

As a result, Chinese policymakers have been waiting to see whether the recovery in the US is real. If it is, China’s exports will grow more rapidly.
ونتيجة لهذا فإن صانعي القرار السياسي في الصين كانوا ينتظرون لكي يروا ما إذا كان التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة حقيقيا. فإذا كان حقيقياً فإن صادرات الصين سوف تنمو بسرعة أكبر. وإذا نمت الصادرات بسرعة أكبر فإن هذا من شأنه أن يسمح لقيمة الرنمينبي بالارتفاع.

What happened next was what I have called an “ironic reversal.” As the benefits of globalization became manifest, and the damage wrought by autarkic policies also became evident, policymakers in the East began to appreciate that their anti-globalization stance had been a mistake.
وما حدث بعد ذلك كان ما أطلقت عليه "الانقلاب الهازئ". فبعد أن أصبحت الفوائد المترتبة على العولمة واضحة، وأصبح الضرر المترتب على سياسات الاكتفاء الذاتي واضحاً أيضا، بدأ صناع القرار السياسي في الشرق في إدراك الخطأ في موقفهم المناهض للعولمة.

Glass-Steagall was a distraction then; it is a distraction now. If the goal is to shore up the weaknesses revealed by the global financial crisis, policymakers in the US and other countries should first look elsewhere.
كان قانون جلاس-ستيجال بمثابة وسيلة إلهاء آنذاك؛ وهو ليس أكثر من وسيلة إلهاء اليوم. وإذا كان الهدف دعم نقاط الضعف التي كشفت عنها الأزمة المالية العالمية، فيتعين على صناع القرار السياسي في الولايات المتحدة وبقية دول العالم أن يبحثوا أولاً في مكان آخر.

By contrast, the East generally embraced the fearful view that, as the Chilean sociologist Oswaldo Sunkel put it, integration into the international economy would lead to disintegration of the national economy. Many intellectuals shared this dark anti-globalization vision, and policymakers in much of the East were not far behind.
وفي المقابل، تبنى الشرق عموماً نظرة متخوفة مفادها، على حد تعبير عالم الاجتماع الشيلي أوزوالدو سانكل، أن الاندماج في الاقتصاد الدولي من شأنه أن يقود إلى تفكك الاقتصاد الوطني. كما تبنى العديد من المفكرين هذه النظرة القاتمة المناهضة للعولمة، ولم يتخلف صناع القرار السياسي في الشرق كثيراً عن اعتناق هذه النظرة.

Massive capital inflows caused real-estate and stock-market bubbles in the US and parts of Europe. Today, some policymakers in Latin America, worried that the same thing could happen to their countries, are casting about for policy tools to prevent it.
إن خسارة القدرة التنافسية في مجال التصدير نتيجة للعملات الأقوى مما ينبغي لها ليست المشكلة الوحيدة. فقد تسببت تدفقات رأس المال الهائلة في نشوء الفقاعات في سوق العقارات وسوق البورصة في الولايات المتحدة وأجزاء من أوروبا. واليوم، يخشى بعض صناع القرار السياسي في أميركا اللاتينية أن يحدث نفس الشيء لبلدانهم، الأمر الذي دفعهم إلى التفكير في صياغة أدوات سياسية تهدف إلى منع ذلك من الحدوث.

policymakers in France loved to quote a remark by the French poet Paul Valéry, who in the middle of the chaos of the Great Depression had written that “Europe visibly aspires to be governed by an American committee.” To Europeans, the International Monetary Fund, which supervised exchange-rate arrangements in the post-Bretton Woods world, looked like a perfectly American committee, and France did not like that.
وكان صناع القرار السياسي في فرنسا يعشقون اقتباس تعليق الشاعر الفرنسي بول فاليري الذي كتب في وسط الفوضى الناجمة عن الكساد الأعظم: ampquot;من الواضح أن أوروبا تطمح إلى أن تكون محكومة من قِبَل لجنة أميركيةampquot;. وبالنسبة للأوروبيين فإن صندوق النقد الدولي، الذي أشرف على ترتيبات أسعار الصرف في عالم ما بعد بريتون وودز، كان يبدو وكأنه لجنة أميركية محضة، وهذا لم يعجب الفرنسيين بطبيعة الحال.

More specifically, what are the governance priorities for policymakers in 2010? This past autumn, IMF members endorsed the G-20’s proposals, and asked the Fund to address four key reform areas – the so called “Istanbul Decisions” – in 2010: the IMF’s mandate, the Fund’s financing role, governance, and multilateral surveillance.
وبشكل أكثر تحديداً، ما هي أولويات الحوكمة بالنسبة لصناع القرار السياسي في عام 2010؟ في الخريف، وافق أعضاء صندوق النقد الدولي على الاقتراحات التي تقدمت بها مجموعة العشرين، وطالبوا الصندوق بمعالجة أربع مناطق تحتاج إلى الإصلاح ـ أو ما أطلق عليه ampquot;قرارات اسطنبولampquot; ـ في عام 2010: تفويض صندوق النقد الدولي، والدور التمويلي الذي يضطلع به الصندوق، والحوكمة، والإشراف المتعدد الأطراف.

Under the Charter, African policymakers are urged to use observed facts as the basis for all policy formulation, monitoring and evaluation.
12- يدعو الميثاق صناع القرار السياسي في أفريقيا إلى جعل رصد الحقائق قاعدة لكل عمل يتعلق بصياغة السياسات ومتابعتها وتقييمها.

But a tendency toward a bubble need not become a reality. The good news is that Chinese policymakers are vigilant and prepared to bear down on incipient bubbles – sometimes with unpopular interventions such as the recent monetary moves.
بيد أن الميل إلى تكوين الفقاعات ليس بالضرورة أن يتحول إلى حقيقة واقعة. والنبأ الطيب هنا هو أن صناع القرار السياسي في الصين منتبهون ومستعدون للتعامل مع الفقاعات الناشئة ـ من خلال تدخلات لا تحظى بشعبية في بعض الأحيان، مثل التحركات النقدية الأخيرة.

We were also told that humanitarian deliveries across Mount Igman would resume as soon as such a political decision is made within the United Nations.
وقد أخبرنا أيضا بأن الامدادات اﻹنسانية عبر جبل إيغمان سوف تستأنف عندما يتخذ هذا القرار السياسي في اﻷمم المتحدة.

Finally, communication has been dreadful. Rarely have I witnessed such failure by policymakers to provide a clear vision of their medium-term economic vision – a failure that has added to the general and unsettling sense of uncertainty.
وأخيرا، كان التواصل مروعا. والحق أنني نادراً ما شهدت مثل هذا الفشل من جانب صانعي القرار السياسي في تقديم صورة واضحة لرؤيتهم الاقتصادية في الأمد المتوسط ـ وهو الفشل الذي أضاف إلى الشعور العام المقلق بانعدام اليقين والتشكك.

Willingness to tackle inflation is impeded by Asia’s heavy reliance on exports and external demand. Fearful of a relapse of end-market demand in a still-shaky post-crisis world, Asian policymakers have been reluctant to take an aggressive stand for price stability.
ويبدو أن الاستعداد لمعالجة التضخم يعيقه إفراط آسيا في الاعتماد على الصادرات والطلب الخارجي. وبسبب خوفهم من انتكاسة الطلب في أسواق المستهلكين في عالم ما بعد الأزمة الذي لا يزال هشاً، كان صناع القرار السياسي في آسيا عازفين عن اتخاذ موقف عدواني فيما يتصل بتثبيت استقرار الأسعار. وهذا لابد وأن يتغير ـ قبل فوات الأوان.