"القروض والودائع" - Translation from Arabic to English

• loans and deposits
• repudiation of the loan and deposit

The specific terms of the loans and deposits were set out in agreements for each such loan and deposit.
وكانت شروط القروض والودائع ترد في اتفاقات تخص كلاّ من هذه القروض والودائع.

KIA asserts that these loans and deposits were made pursuant to understandings reached at the highest level of the Governments of Kuwait and Iraq.
وتؤكّد الهيئة الكويتية العامة للاستثمار أنّ هذه القروض والودائع قد تمّت وفق تفاهمات تمّ التوصّل إليها على أعلى مستوى حكومي في الكويت والعراق.

The Panel finds, however, that there is no evidence to support any liability of Iraq to repay the loans and deposits beyond the obligations set out in the relevant agreements.
رغم ذلك، يرى الفريق أنه لا توجد أي أدلة تؤيد مسؤولية العراق في تسديد القروض والودائع بصورة تتجاوز الالتزامات الواردة في الاتفاقات ذات الصّلة.

Accordingly, the Panel does not accept Kuwait’s submissions that the loans and deposit agreements were repudiated, that the loans and deposits were thereby expropriated, and that a liability for such expropriation arose on or after 2 August 1990.
وعليه، فإن الفريق لا يقبل طروح الكويت التي مفادها أن اتفاقات القروض والودائع قد ألغيت وبالتالي، أن القروض والأموال المودعة غدت مُصادرة، وأنه نشأت مسؤولية عن هذه المصادرة في 2 آب/أغسطس 1990 أو بعده؛

[I]s Iraq’s failure to repay any or all such funds a direct result of Iraq’s invasion and occupation of Kuwait, whether because it was a repudiation of the loan and deposit agreements or otherwise?”
(ب) هل إن عدم تسديد العراق لأي من هذه المبالغ أو كلّها جاء نتيجة مباشرة لغزو العراق للكويت واحتلاله لها، سواء بسبب إلغاء اتفاقات القروض والودائع أو غير ذلك؟

In the statement of claim, Kuwait put forward three main reasons why the loans and deposits should not be excluded from the Commission’s jurisdiction as “debts and obligation of Iraq arising prior to 2 August 1990”.
وفي بيان المطالبة عرضت الكويت ثلاثة أسباب رئيسية تدفع على عدم استبعاد القروض والودائع من نطاق اختصاص اللجنة بوصفها ديوناً والتزامات على العراق ناشئة قبل 2 آب/أغسطس 1990.

Kuwait asserted in its statement of claim that Iraq’s invasion “necessarily repudiated its obligation to repay the loans and deposits advanced by Kuwait”, which itself constituted a compensable expropriation or confiscation of Kuwait’s property.
وتؤكد الكويت في بيان مطالباتها أن غزو العراق " قد ألغى بالضرورة التزامه بتسديد القروض والودائع التي قدّمتها " الكويت، وهذا في حدّ ذاته يُعَدّ تجريداً أو مصادرة لممتلكات الكويت يعوَّض عنها.

The Panel agrees with the findings of the “E2” Panel, and finds that the rescheduling of the loans and deposits does not render those loans and deposits “new debts” as at 2 August 1990.
ويتفق الفريق مع استنتاجات الفريق المعني بالمطالبات من الفئة " هاء -2 " ، ويرى أن إعادة جدولة القروض والودائع لا تجعل هذه القروض والودائع " ديوناً جديدةً " في 2 آب/أغسطس1990.

KIA notes that its Loan Department is responsible (among other things) for administering and overseeing the loans and deposits.
وتشير الهيئة الكويتية العامة للاستثمار إلى أن إدارتها المكلفة بالقروض مسؤولة (ضمن أمور أخرى) عن إدارة القروض والودائع والإشراف عليها.

The Panel finds therefore that the loans and deposits constituted “debts and obligations of Iraq arising prior to 2 August 1990”, as set out in paragraph 16 of Security Council resolution 687 (1991).
546- ويخلص الفريق من ذلك إلى أن القروض والودائع تمثل " ديون العراق والتزاماته الناشئة قبل 2 آب/أغسطس 1990 " ، كما هو وارد في الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687(1991).

(c) Average reference rate (weighted by stocks of short-term and long-term loans and deposits) calculated using different rates for the short-term and long-term reference rates;
(ج) متوسط السعر المرجعي (المرجح بحسب موجودات القروض والودائع قصيرة الأجل وطويلة الأجل) محسوب باستخدام معدلات مختلفة للأسعار المرجعية قصيرة الأجل وطويلة الأجل؛

The Panel has therefore considered whether or not the loans and deposits should be considered to have “arisen” prior to August 1990, in the light of the decisions of the “E2” Panel on the questions of Iraq’s national debt and rescheduled debts.[clxviii]
538- وعليه، فقد نظر الفريق العامل فيما إذا كان ينبغي أم لا اعتبار أن القروض والودائع قد نشأت قبل آب/أغسطس 1990، في ضوء قرّارات الفريق المعني بالمطالبات من الفئة " هاء -2 " عن الديون الوطنية والديون المعاد جدولتها(168).

Kuwait asserts that “… it is clear in international law that there can be liability for the anticipatory repudiation of a contractual obligation like Iraq’s duty to repay these loans and deposits”, but cites no authority for the proposition.
و تؤكّد الكويت أنه " ...جَلِيّ في القانون الدولي أنه قد تكون هناك مسؤولية عن الإلغاء التحسّبي للالتزامات التعاقدية، من قبيل التزام العراق بتسديد هذه القروض والودائع " ، لكن الكويت لم تذكر أي مرجع يؤكد هذا الطرح.

61. While, at one end of the spectrum, FDI is recognized as a relatively stable source of finance, at the other end, short-term, pure financial flows (especially short-term commercial bank loans and deposits) give rise to concerns over their volatility.
61 - في الوقت الذي يعترف فيه من جهة بأن الاستثمار المباشر الأجنبي يمثل مصدرا ثابتا نسبيا للتمويل فإن التدفقات المالية الصرفة لفترات قصيرة (ولا سيما القروض والودائع المصرفية التجارية قصيرة الأجل) تثير القلق بشأن تقلبها من الجهة الأخرى.

First, Kuwait argued that payment was not due under the loans and deposits, and accordingly the debts and obligations had not arisen prior to 2 August 1990, because “Kuwait had not demanded repayment and Iraq had not indicated that it was financially unable to repay”, and that “Iraq acknowledged its obligation to repay these loans and deposits”, in that “it complained that Kuwait had not forgiven them”.
529- وقالت الكويت، أولاً، إن الدّفع لم يكن مستحقّاً بموجب القروض والودائع، وبالتالي فإنّ الديون والالتزامات لم تنشأ قبل 2 آب/أغسطس 1990، لأن " الكويت لم تطالب بالتسديد، والعراق لم يذكر أنه عاجز عن التسديد " ، ولأن " العراق قد اعترف بالتزامه بتسديد هذه القروض والودائع " ، بما أنه " اشتكى من أن الكويت لم تعفيه منها " .

Kuwait noted that the exclusionary language of paragraph 16 of Security Council resolution 687 (1991) “contemplates the existence of ‘normal mechanisms’ to recover pre-invasion debts and obligations, but Kuwait has no normal mechanisms through which to assert its right against Iraq regarding the loans and deposits”.
لاحظت الكويت أن العبارة التي تستثني ديون والتزامات العراق الناشئة قبل 2 آب/أغسطس 1990 في الفقرة 16 من قرار مجلس الأمن 687(1991) " تتحدث عن وجود `آليات عادية` لاسترجاع ديون والتزامات ما قبل الغزو، إلا أن الكويت ليس لديها أي آليات عادية يمكنها من خلالها أن تأخذ حقها من العراق بشأن القروض والودائع " .