"القضية إلى سلطاتها المختصة" - Translation from Arabic to English

• case to its competent authorities

The Contracting State in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
تلزم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني المزعوم على أراضيها، في حال عدم قيامها بتسليمه، دون أي استثناء وسواء ارتكبت الجريمة على أراضيها أم لا، بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة.

But if it does not do so, it must refer the case to its competent authorities for the purposes of prosecution under its domestic laws. A. Recommendations
غير أنه في حالة عدم قيام الدولة بذلك، يتعين عليها إحالة القضية إلى سلطاتها المختصة لأغراض المقاضاة بموجب قوانينها المحلية.

79. Paragraph 10 of article 16 requires a State party that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
79- وتقتضي الفقرة 10 من المادة 16 أن تقوم الدولة الطرف التي رفضت تسليم شخص بسبب الجنسية بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

80. Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
80- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

" The Contracting State in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
" تلزم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني المزعوم على أراضيها، في حال عدم قيامها بتسليمه، دون أي استثناء وسواء ارتُكبت الجريمة على أراضيها أم لا، بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة.

Paragraph 10 of article 16 requires a State party that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
66- وتنصّ الفقرة 10 من المادة 16 على أن تقوم الدولة الطرف التي رفضت تسليم شخص بسبب الجنسية بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة القضائية.

Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
67- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

Paragraph 10 of article 16 requires a State party that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
77- وتقتضي الفقرة 10 من المادة 16 أن تقوم الدولة الطرف التي رفضت تسليم شخص بسبب الجنسية بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد الملاحقة.

Under paragraph 10, the obligation for a State that has denied extradition of a person on the ground of nationality to submit the case to its competent authorities is triggered by a request to that effect from the party seeking extradition.
78- وبمقتضى الفقرة 10، ينشأ التزام الدولة التي ترفض تسليم شخص بسبب الجنسية بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة بناء على طلب بذلك الشأن من الطرف الذي يطلب التسليم.

Moreover, under article 7 of the Convention, the State party is obliged to submit the present case to its competent authorities for the purpose of prosecution or, failing that, since Belgium has made an extradition request, to comply with that request, or, should the case arise, with any other extradition request made by another State, in accordance with the Convention.
وعلاوة على ذلك، يتعين على الدولة الطرف، بموجب المادة 7 من الاتفاقية، أن تحيل هذه القضية إلى سلطاتها المختصة لإجراء المحاكمة أو، إذا تعذر ذلك، وبما أن بلجيكا قدمت طلب تسليم، أن تمتثل لذلك الطلب، أو لأي طلب آخر تقدمه دولة أخرى، عند الاقتضاء، وذلك وفقاً لأحكام الاتفاقية.

" Article 7: The Contracting State in the territory of which the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
' ' المادة 7: تلزم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني المزعوم على أراضيها، في حال عدم قيامها بتسليمه، دون أي استثناء وسواء ارتكبت الجريمة على أراضيها أم لا، بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بغرض المحاكمة.

" The Contracting State in the territory of which the alleged offender is found, shall, if it does not extradite him, be obliged, without exception whatsoever and whether or not the offence was committed in its territory, to submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution. "
" تلتزم الدولة المتعاقدة التي يوجد الجاني المزعوم في إقليمها، إذا لم تسلمه، بتقديم القضية إلى سلطاتها المختصة لأغراض المقاضاة بدون أي استثناء كان سواء ارتُكب الفعل في إقليمها أم لا " .

1. The State Party in the territory under whose jurisdiction a person alleged to have committed an offence of enforced disappearance is found shall, if it does not extradite that person or transfer him or her in accordance with its international obligations to another State or transfer him or her to an international criminal tribunal whose jurisdiction it has recognized, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
1- على الدولة الطرف التي يُعثر في إقليم خاضع لولايتها القضائية على المرتكب المفترض لجريمة اختفاء قسري، أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمباشرة الدعوى الجنائية، إن لم تسلم الشخص المعني أو لم تحله، وفقاً لالتزاماتها الدولية إلى دولة أخرى، أو لم تحله إلى محكمة جنائية دولية تعترف باختصاصها.

This obligation, however, is subject to various conditions and is complemented by the provision that, if it does not extradite the person, the State is obliged to submit the case to its competent authorities.
إلا أن هذا الالتزام يخضع لشروط مختلفة() ويُكمَّل بحكم ينص على أن الدولة إذا لم تقم بتسليم الشخص، فإنها تكون ملزمة بأن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة

According to the Court in the case concerning Questions relating to the Obligation to Prosecute or Extradite (Belgium v. Senegal), delay in enacting necessary legislation in order to prosecute suspects adversely affects the State party's implementation of the obligations to conduct a preliminary inquiry and to submit the case to its competent authorities for the purposes of prosecution.
ذكرت المحكمة في قضية المسائل المتصلة بالالتزام بالمحاكمة أو التسليم (بلجيكا ضد السنغال) أن التأخر في إصدار التشريعات اللازمة من أجل محاكمة المشتبه فيهم يؤثر سلباً في تنفيذ الدولة الطرف للالتزام بإجراء تحقيق أولي والالتزام بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة لأغراض المحاكمة().

116. While many conventions have followed the formulation of the provision contained in the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft whereby the State shall, if it does not extradite the alleged offender, submit the case to its competent authorities for the purpose of prosecution,
116 - وفي حين اتبعت العديد من الاتفاقيات صيغة الحكم الوارد في اتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات، التي يتعين بموجبها على الدولة، إذا لم تسلم المتهم بارتكاب جريمة ما، أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة لمقاضاته()،

In light of the decision of the Committee against Torture, it may be argued that the formula by which the State in whose territory the alleged offender is found shall, if it does not extradite him, submit (or be obliged to submit) the case to its competent authorities for the purpose of prosecution, indicates that the obligation to prosecute exists ipso facto.
ففي ضوء قرار لجنة مناهضة التعذيب، قد يذهب البعض إلى أن الصيغة التي تقوم بموجبها الدولة الموجود في إقليمها الشخص المدعى ارتكابه الجريمة بإحالة القضية إلى سلطاتها المختصة بقصد المحاكمة (أو تلتزم بإحالتها)، إذا لم تقم بتسليمه، إنما تشير إلى أن الالتزام بالمحاكمة يقوم بفعل الواقع.

4. In the case of a crime to which article 20 (e) applies, the requested State Party, if it is a party to the treaty in question but has not accepted the Court's jurisdiction with respect to that crime shall, where it decides not to surrender the accused to the Court, promptly take all necessary steps to extradite the accused to a State having requested extradition or refer the case to its competent authorities for the purpose of prosecution.
٤ - في حالة الجريمة التي تسري عليها المادة ٢٠ )ﻫ(، يكون على الدولة الطرف الموجه إليها الطلب، إذا كانت طرفا في المعاهدة المعنية ولكنها لم تكن قد قبلت بولاية المحكمة فيما يتعلق بتلك الجريمة، وقررت ألا تسلم المتهم إلى المحكمة، أن تتخذ على الفور جميع الخطوات اللازمة لتسليم هذا المتهم إلى دولة تكون قد طلبت تسليمه أو أن تحيل القضية إلى سلطاتها المختصة ﻹجراء المحاكمة)١٢١(.