"القوائم المالية" - Translation from Arabic to English

• balance sheets
• balance-sheet
• balance sheet
• of financial statements

A second problem with tax cuts is that they might well have only a limited impact on demand in the short run, with the private sector hoarding a significant share of the funds to repair badly over-leveraged balance sheets.
والمشكلة الثانية المرتبطة بخفض الضرائب هي أن هذا الحل قد يخلف تأثيراً محدوداً على الطلب في الأمد القريب، حيث يعمل القطاع الخاص على تكديس حصة كبيرة من الأموال لإصلاح القوائم المالية المثقلة بالإفراط في الاستدانة.

This approach, which secures growth and cuts unemployment without raising the deficit, is needed to energize the private sector and mobilize some of the capital that has accumulated on corporate balance sheets in recent years. It also underscores the importance of the G-20 and the IMF in seeking global consensus now.
وهذا النهج، الذي يضمن النمو ويعمل على خفض مستويات البطالة من دون زيادة العجز، مطلوب من أجل تنشيط القطاع الخاص وتعبئة بعض رأس المال الذي تراكم على القوائم المالية للشركات في السنوات الأخيرة. ويؤكد هذا النهج أيضاً على أهمية مجموعة العشرين وصندوق النقد الدولي في السعي إلى تحقيق الإجماع العالمي الآن.

The fires of the US sub-prime mortgage crisis were stoked not just by domestic regulatory failures, but also by a global “saving glut,” which sent banks on a wild goose chase for yield. The US crisis promptly turned into a global meltdown thanks to the commingling of balance sheets across jurisdictions.
فنيران الرهن العقاري الثانوي في الولايات المتحدة لم تذكها الإخفاقات التنظيمية المحلية فحسب، بل وأيضاً "تخمة الادخار" العالمية التي أرسلت البنوك في مطاردة لا طائل منها للعائدات. وسرعان ما تحولت أزمة الولايات المتحدة إلى انهيار عالمي بفضل اختلاط وتشابك القوائم المالية في مختلف أنحاء العالم.

So the main post-crisis challenge is not to return to the old normal, which was not sustainable, nor is it to recover from a deep balance-sheet recession, but rather to make a structural transition from the old abnormal to a new normal that is sustainable.
لذا فإن التحدي الأساسي في مرحلة ما بعد الأزمة لا يتمثل في العودة إلى الطبيعة السابقة، التي لم تكن مستدامة، ولا التعافي من ركود القوائم المالية العميق، بل في التحول البنيوي من وضع غير طبيعي قديم إلى وضع جديد طبيعي ومستدام.

Before doing anything else, we must relieve some of the balance-sheet pressures – on sovereigns, households, and banks – that risk smothering the recovery. Advanced countries need credible medium-term plans to stabilize and reduce public debt.
أولا، الترميم: قبل أن نفعل أي شيء، يتعين علينا أن نخفف بعضاً من الضغوط المفروضة على القوائم المالية ـ للدول ذات السيادة، والأسر، والبنوك ـ التي تهدد بخنق الانتعاش. ويتعين على الدول المتقدمة أن تضع خططاً متوسطة الأمد جديرة بالمصداقية لتثبيت الديون العامة والحد منها.

Tensions are rising over currencies as well. Given the expansion of the US Federal Reserve’s balance sheet, its purchase of long-term Treasuries, the Fed’s historical record of being late and slow in raising interest rates, and the explosion of US public debt, there is fear of an eventual monetization of the US debt and future inflation.
كما تتصاعد التوترات حول العملات. ونظراً لتوسع القوائم المالية لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، وشرائه لسندات الخزانة طويلة الأجل، وسجله التاريخي باعتباره آخر من يرفع أسعار الفائدة، والدين العام الأميركي الهائل، فهناك مخاوف من تحويل الولايات المتحدة لدينها في النهاية إلى نقود، وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم في المستقبل.

Again, making this work requires European countries to move together. And, with banks’ balance sheets having been strengthened, it will be possible to restructure mortgage debts, bank debts, and other private-sector debts without destabilizing financial systems.
ومرة أخرى، لابد وأن ندرك أن إنجاح هذا الأمر يقتضي من البلدان الأوروبية أن تتحرك في نفس التوقيت. ومع تعزز القوائم المالية للبنوك يُصبِح من الممكن إعادة هيكلة ديون الرهن العقاري، والبنوك المصرفية، وغير ذلك من ديون القطاع الخاص، من دون زعزعة استقرار النظام المالي.

There is a trade-off between competition and stability. Indeed, greater competitive pressure may increase the fragility of banks’ balance sheets and make investors more prone to panics.
هناك مفاضلة بين المنافسة والاستقرار. والواقع أن الضغوط التنافسية الأعظم ربما تؤدي على زيادة هشاشة القوائم المالية لدى البنوك وجعل المستثمرين أكثر عُرضة للإصابة بالذعر. بل وقد تؤدي إلى تآكل القيمة الامتيازية للمؤسسات.

True, asset prices have recovered enough to help balance sheets, but probably not enough to help consumption. The impact on consumption will largely have to wait until balance sheets, for both households and businesses, are more fully repaired.
صحيح أن أسعار الأصول قد تعافت بالقدر الكافي لمساعدة القوائم المالية، ولكن ربما ليس بما يكفي لدفع الاستهلاك. وسوف يتأخر التأثير على الاستهلاك إلى أن يتم إصلاح القوائم المالية (الموازنات) لكل من الأسر والشركات.

This perception is evident in Europe, the United States, and Japan, where indicators of economic sentiment are deteriorating again, already-weak recoveries are stalling, and over-stretched balance sheets are becoming even more precarious. Understandably, companies and households are becoming even more cautious – inevitably making a difficult job for policymakers that much harder.
ويتجلى هذا التصور بوضوح في أوروبا، والولايات المتحدة، واليابان، حيث بدأت مؤشرات الثقة الاقتصادية في التدهور من جديد، وحيث توقف التعافي الضعيف في الأساس، وحيث أصبحت القوائم المالية المجهدة بالفعل في موقف أشد خطورة. وبطبيعة الحال، أصبحت الشركات والأسر أكثر حذرا ـ وهو ما من شأنه أن يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على عاتق صانعي القرار السياسي.

The balance is not reported on the ECB’s balance sheet, since it is zero in the aggregate, but it does show up on the respective balance sheets of the national central banks as interest-bearing claims against, and liabilities to, the ECB system. Until mid-2007, the Target accounts were close to zero, but since then, they have grown by about €100 billion per year.
ولا يظهر هذا التوازن على القوائم المالية للبنك المركزي الأوروبي، وذلك لأنه يسوي صفراً في المجموع ولكنه يظهر على القوائم المالية للبنوك المركزية الوطنية في هيئة مطالبات مستحق عليها فوائد وديون مستحقة لنظام البنك المركزي الأوروبي. وحتى منتصف عام 2007، كانت الحسابات المستهدفة أقرب إلى الصفر، ولكن منذ ذلك الوقت، سجلت نمواً سنوياً بلغ نحو مائة مليار يورو.

If eurozone growth wildly outperforms expectations in the next few years, banks’ balance sheets would strengthen and German taxpayers’ pockets would deepen. The peripheral countries might just experience enough growth to sustain their ambitious austerity commitments.
في خضم هذا القدر الهائل من انعدام اليقين، فإن كل شيء محتمل. فإذا ما تجاوز النمو في منطقة اليورو التوقعات على نطاق واسع في الأعوام القليلة المقبلة، فإن القوائم المالية لدى البنوك سوف تتعزز، وسوف تصبح جيوب دافعي الضرائب الألمان أعمق. وقد تشهد البلدان الواقعة على المحيط الخارجي لأوروبا القدر الكافي من النمو لتمكينها من الوفاء بالتزامات التقشف الطموحة.

The Irish National Asset Management Agency (NAMA) was set up in 2009 to clean up Irish banks’ balance sheets. But it does this by giving the banks newly conjured government IOUs – not euros – in return for dodgy debt.
ولنتأمل هنا شعوذة إنقاذ أيرلندا. لقد تأسست هيئة إدارة الأصول الوطنية الأيرلندية في عام 2009 بهدف تطهير القوائم المالية للبنوك الأيرلندية. ولكنها تفعل هذا بإعطاء البنوك سندات دين حكومية مبتكرة مؤخرا ـ وليس نقداً باليورو ـ في مقابل ديون مراوغة. ثم تلقي البنوك بسندات الدين الحكومية هذه إلى البنك المركزي الأوروبي، الذي يقدم النقود الحقيقية آنئذ.

While measures adapted in the depths of the crisis – massive fiscal and monetary stimuli – were effective in placing a bottom under the free-fall, they have been ineffective in sparking meaningful recovery. That should hardly be surprising in an era of balance-sheet repair.
ما العمل إذن؟ على الرغم من فعالية التدابير التي اتخذت في أوج الأزمة ـ الحوافز المالية والنقدية الضخمة ـ في تخفيف سرعة السقوط الحر، إلا أنها كانت غير فعّالة في دعم أي قدر يُذكَر من التعافي. ولا ينبغي لهذا أن يدهشنا في عصر إصلاح القوائم المالية.

The second way that QE might have a slight effect is by lowering mortgage rates, which would help to sustain real-estate prices. So QE would produce some – probably weak – balance-sheet effects.
والطريقة الثانية التي قد يخلف بها التيسير الكمي أثراً طفيفاً يتلخص في خفض أسعار الفائدة على قروض الرهن العقاري، وهو ما من شأنه أن يساعد في دعم أسعار العقارات. وهذا يعني أن التيسير الكمي قد يُسفِر عن بعض التأثير الطفيف على القوائم المالية.

With retrenchment and balance-sheet repair only in its early stages, the zombie-like behavior of American consumers should persist. The 2.1% consumption growth trend realized during the anemic recovery of the past two years could well be indicative of what lies ahead for years to come.
وما دام خفض الإنفاق وإصلاح القوائم المالية في المراحل الأولى، فمن المتوقع أن يستمر هذا السلوك الراكد من جانب المستهلك الأميركي. والواقع أن اتجاه نمو الاستهلاك الذي تحقق أثناء التعافي الهزيل على مدى العامين الماضيين، والذي بلغ 2.1%، قد يكون مؤشراً إلى ما ينتظرنا في الأعوام المقبلة.

“Double-entry bookkeeping” is one of the great discoveries of European civilization, but five centuries later most people are still muddled about assets and liabilities. Without such knowledge, technical terms like “balance-sheet recession” and “rebuilding balance sheets” are meaningless.
إن التمويل كان يتسم بالغموض دوماً، بعيداً عن دافع الاحتيال على جمهور المستثمرين. وكان "القيد المزدوج للدفاتر" واحداً من الاكتشافات العظيمة التي توصلت إليها الحضارة الأوروبية، ولكن بعد خمسة قرون من الزمان ما زال أغلب الناس محيرين في فهم الأصول والديون. ومن دون هذه المعرفة فإن مصطلحات فنية مثل "ركود القوائم المالية" و"إعادة بناء القوائم المالية" تصبح بلا معنى.

Indeed, after four years (2007-2010) of either recession or sub-par recovery, the process of balance-sheet repair – while not completed yet – is underway, and may result in less saving and more spending to boost growth in advanced economies. The damage from the financial crisis is still ongoing, but stronger growth can heal many wounds, especially debt-driven wounds.
والواقع أن عملية إصلاح القوائم المالية ـ رغم عدم اكتمالها ـ بعد أربعة أعوام (2007-2010) من الركود أو التعافي الهزيل، أصبحت جارية على قدم وساق، وقد تسفر عن تراجع الادخار وتزايد الإنفاق لتعزيز النمو في البلدان المتقدمة. وما زال الضرر الناجم عن الأزمة المالية قائما، ولكن النمو الأقوى من الممكن أن يعمل على شفاء العديد من الجراح، وخاصة الجراح الناتجة عن الديون.

Europeans saw it as a step on the road to competitive devaluations. And Switzerland’s central bank recently launched a costly and futile attempt to stop the Swiss franc’s rise against the euro – an effort that produced only large losses on the bank’s balance sheet.
كان التدخل الياباني مثيراً للجدال على الفور. حيث أدانه الساسة الأميركيون بوصفه نهباً واستغلالا؛ ورأى فيه الأوروبيون خطوة على الطريق نحو التنافس على خفض قيمة العملات. ومؤخراً قام البنك المركزي السويسري بمحاولة مكلفة وغير مجدية لوقف صعود الفرنك السويسري في مقابل اليورو ـ وهو الجهد الذي لم يسفر إلا عن خسائر كبيرة في القوائم المالية للبنك.

Since NAMA swaps IOUs for bank debt at only about half its face value, the three-way transaction can result in a €1 capital loss for every €1 the banks get from the ECB. Of course, the IOUs now lodged with the ECB may themselves have to be written down, threatening to undermine the ECB’s own balance sheet.
وبما أن هيئة إدارة الأصول الوطنية الأيرلندية تقايض سندات الدين الحكومية بالديون المصرفية بنصف قيمتها الاسمية تقريبا، فإن هذه الصفقة الثلاثية قد تسفر عن خسائر رأسمالية تصل إلى يورو واحد عن كل يورو تحصل عليه البنوك من البنك المركزي الأوروبي. وبطبيعة الحال، قد يتطلب الأمر شطب سندات الدين المودعة لدى البنك المركزي الأوروبي الآن، الأمر الذي يهدد بتقويض القوائم المالية للبنك المركزي الأوروبي ذاته.

The main purpose of the review is to ensure timely filing of financial statements.
والغرض الرئيسي من هذا الاستعراض هو ضمان عرض القوائم المالية في الوقت المحدد.