Where there is no conflict, however, the terms set out in the security agreement will govern the post-default relationship between the parties. | UN | غير أنه في حال عدم وجود تعارض فإن الشروط المبينة في الاتفاق الضماني تحكم العلاقة اللاحقة للتقصير فيما بين الأطراف. |
When it does, a number of basic principles guide States in elaborating the post-default rights and obligations of secured creditors and grantors. | UN | وحينئذ تسترشد الدول بعدد من المبادئ الأساسية في تفصيل حقوق الدائنين المضمونين والمانحين والتزاماتهم اللاحقة للتقصير. |
The advantage of permitting these types of post-default agreement is that they can often lead to less expensive and more expeditious enforcement. | UN | ومزية السماح بهذه الأنواع من الاتفاقات اللاحقة للتقصير هي أنها كثيرا ما يمكن أن تؤدي إلى الإنفاذ بتكلفة أقل وسرعة أكبر. |
The purpose of the provisions of the law on post-default rights is to provide: | UN | الغرض من أحكام القانون المتعلقة بالحقوق اللاحقة للتقصير هو: |
Judicial and extrajudicial methods of exercising post-default rights | UN | الأساليب القضائية وغير القضائية لممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير |
post-default rights with respect to the secured obligation | UN | الحقوق اللاحقة للتقصير المتعلقة بالالتزام المضمون |
Application of the chapter on post-default rights to outright transfers of receivables | UN | انطباق الفصل المتعلق بالحقوق اللاحقة للتقصير على الإحالات التامة للمستحقات |
post-default rights relating to an acquisition financing right | UN | الحقوق اللاحقة للتقصير المتعلقة بحق تمويل الاحتياز |
Scope of post-default rights of the secured creditor | UN | نطاق حقوق الدائن المضمون اللاحقة للتقصير |
When it does, a number of basic principles guide States in elaborating the post-default rights and obligations of secured creditors and grantors. | UN | وحينئذ تسترشد الدول بعدد من المبادئ الأساسية في تفصيل حقوق الدائنين المضمونين والمانحين والتزاماتهم اللاحقة للتقصير. |
The advantage of permitting these types of post-default agreement is that they can often lead to less expensive and more expeditious enforcement. | UN | ومزية السماح بهذه الأنواع من الاتفاقات اللاحقة للتقصير هي أنها كثيرا ما يمكن أن تؤدي إلى الإنفاذ بتكلفة أقل وسرعة أكبر. |
Article 61. post-default rights of the grantor and the secured creditor and | UN | المادة 61- حقوق المانح والدائن المضمون اللاحقة للتقصير |
Article 62. Judicial and extrajudicial methods of exercising post-default rights | UN | والمادة 62- الطرائق القضائية وغير القضائية لممارسة الحقوق اللاحقة للتقصير |
" The law should provide, with respect to post-default rights relating to an acquisition financing right, that: | UN | " ينبغي أن ينص القانون على ما يلي فيما يتعلق بالحقوق اللاحقة للتقصير في الأداء المتصلة بحق تمويل الاحتياز: |
Moreover, and for the same reason, it does not consider non-mandatory rules that are meant to govern post-default rights and obligations of the parties. | UN | وعلاوة على ذلك، وللسبب ذاته، فهو لا يتناول قواعد غير إلزامية يقصد منها أن تحكم حقوق الأطراف والتزاماتها اللاحقة للتقصير. |
In some States, the grantor may waive or agree to vary the secured creditor's post-default obligations only after a default has occurred. | UN | وفي بعض الدول لا يجوز للمانح أن يتنازل عن التزامات الدائن المضمون اللاحقة للتقصير أو أن يوافق على تغييرها إلا بعد أن يقع التقصير. |
post-default rights of the secured creditor | UN | حقوق الدائن المضمون اللاحقة للتقصير |
Cumulative post-default rights | UN | الحقوق التراكمية اللاحقة للتقصير |
The law should provide that the provisions of the law on post-default rights apply to the enforcement of an acquisition security right. | UN | 200- ينبغي أن ينص القانون على أن أحكام القانون المتعلقة بالحقوق اللاحقة للتقصير تنطبق على إنفاذ الحق الضماني الاحتيازي. |
The law should provide, with respect to post-default rights relating to an acquisition financing right, that: | UN | 200 مكررا- ينبغي أن ينص القانون، فيما يتعلق بالحقوق اللاحقة للتقصير المتصلة بحق تمويل الاحتياز، على ما يلي: |
16. States generally impose very few pre-default obligations on parties to a security agreement (see chapter VIII, Rights and obligations of the parties to a security agreement). | UN | 16- بصفة عامة، تفرض الدول على أطراف الاتفاق الضماني قليلا جدا من الالتزامات اللاحقة للتقصير (انظر الفصل الثامن، حقوق الأطراف في الاتفاقات الضمانية والتزاماتها). |