"المتعلق بطبيعة" - Translation from Arabic to English

• on the nature of
• concerning the nature of

15. General comment No. 31 on the nature of the general legal obligations imposed on States parties was adopted on 29 March 2004.
15 - وكان التعليق العام 31 المتعلق بطبيعة الالتزامات القانونية العامة المفروضة على الدول الأطراف قد اعتمد في 29 آذار/مارس 2004.

He has not been under the " power or effective control " of the State party, as required by the Committee's general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
فمنذ ذلك التاريخ لم يكن صاحب البلاغ خاضعاً ﻟ " سلطة " الدولة الطرف أو " سيطرتها الفعلية " ، وفقاً لما يقتضيه التعليق العام رقم 32 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

3. Decision 1/COP.5 concerning the nature of the review and methodology used by the CRIC states that the review, which is conceived as an experience-sharing and lessons-learning exercise, shall be conducted thematically, with due regard to geographic regions and subregions.
3- يقضي القرار 1/م أ-5 المتعلق بطبيعة الاستعراض والمنهجية التي تستخدمها اللجنة بأن ينفذ الاستعراض، الذي يعتبر ممارسة لتقاسم الخبرات واستيعاب الدروس، بأسلوب مواضيعي، مع ايلاء المراعاة الواجبة للمناطق والمناطق الفرعية الجغرافية.

2. Decision 1/COP.5 concerning the nature of the review and methodology used by the CRIC states that the review, which is conceived as an experience-sharing and lessons-learning exercise, shall be conducted thematically, with due regard to geographic regions and subregions.
2- ينص المقرر 1/م أ-5 المتعلق بطبيعة الاستعراض والمنهجية المستخدمة من جانب لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية على أن ينهج الاستعراض المفصود به أن يكون عملية لتقاسم الخبرات واستخلاص العبر، نهجاً موضوعياً، مع ايلاء الاعتبار الواجب للمناطق والمناطق الفرعية الجغرافية.

Today, as the insights of women are increasingly recognized as essential to the creation of healthy families, more peaceful communities, a more vibrant intellectual life and more effective governance, it is their voices in particular that must inform the discourse on the nature of religion and its role in contemporary life.
واليوم يتزايد الاعتراف بالأفكار الثاقبة للمرأة بوصفها عاملا أساسيا في بناء أسرة سليمة ومجتمعات تنعم بدرجة عالية من السلم، وحياة فكرية مفعمة بالنشاط، وحوكمة أكثر فعالية، ومن ثمة يجب الاستنارة بآرائها في الخطاب المتعلق بطبيعة الدين ودوره في الحياة المعاصرة.

8. States parties are required to ensure that the rights contained in article 19 of the Covenant are given effect to in the domestic law of the State, in a manner consistent with the guidance provided by the Committee in its general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

The State party makes reference to the Committee's general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant for the proposition that remedies do not have to be in the form of pecuniary compensation.
وتشير الدولة الطرف إلى تعليق اللجنة العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام الذي يقع على الدول الأطراف في العهد مفاده أن سبل الانتصاف لا يجب أن تكون بالضرورة في شكل تعويض نقدي.

It refers to its general comment No. 31 on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, which provides, inter alia, that a failure by a State party to investigate allegations of violations could, in and of itself, give rise to a separate breach of the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31 المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد() الذي ينص على جملة أمور، منها أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك قائم بذاته للعهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, in which it states that failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتشير اللجنة إلى تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، الذي ينص على أن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى انتهاك للعهد قائم بذاته.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد()، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

4.15 With respect to article 9, the State party contends that, unlike article 7, article 9 does not have any extraterritorial application as indicated in the Committee's general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant (para. 12).
4-15 وفيما يخص المادة 9، تدفع الدولة الطرف بأن المادة 9، تختلف عن المادة 7 في أنها لا تطبَّق على الإطلاق خارج إقليم الدولة، على نحو ما ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد (الفقرة 12)().

8. States parties are required to ensure that the rights contained in article 19 of the Covenant are given effect to in the domestic law of the State, in a manner consistent with the guidance provided by the Committee in its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant.
8- ويكون على الدول الأطراف ضمان إعمال الحقوق الواردة في المادة 19 من العهد في القانون الداخلي للدولة بصورة تتلاءم مع التوجيهات الصادرة عن اللجنة في تعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد.

It refers to its general comment No. 31 (2004) on the nature of the general legal obligation imposed on States parties to the Covenant, according to which the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004) المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد(18)، والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل بأحكام العهد.

Decision 1/COP.5 concerning the nature of the review and methodology used by the CRIC states that the review, which is conceived as an experience-sharing and lessons-learning exercise, shall be conducted thematically, with due regard to geographic regions and subregions.
2- ينص المقرر 1/م أ-5 المتعلق بطبيعة الاستعراض والمنهجية المستخدمة من جانب لجنة استعراض تنفيذ الاتفاقية على أن ينهج الاستعراض المقصود به أن يكون عملية لتبادل الخبرات واستخلاص الدروس، نهجاً موضوعياً، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمناطق والمناطق الفرعية الجغرافية.

12. The Government also refers to the discussion held by the National Assembly at its fourteenth session from 29 January to 2 February 2002, about the report concerning the nature of the acts committed by the persons concerned.
12- وتشير الحكومة أيضاً إلى المناقشة التي أجرتها الجمعية الوطنية في دورتها الرابعة عشرة من 29 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2002 بشأن التقرير المتعلق بطبيعة الأفعال التي ارتكبها الأشخاص المعنيون.

It refers to its general comment No. 31 (2004), concerning the nature of the general legal obligation imposed on States parties, in which it states that the failure by a State party to investigate allegations of violations could in and of itself give rise to a separate breach of the Covenant.
وتذكِّر اللجنة بتعليقها العام رقم 31(2004)() المتعلق بطبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد والذي يفيد بأن تقاعس دولة طرف عن التحقيق في انتهاكات مزعومة قد يفضي في حد ذاته إلى حدوث إخلال منفصل لأحكام العهد.