"المجلة الجزائية" - Translation from Arabic to English

• the Criminal Code
• the Penal Code
• Criminal Code and
• Criminal Code by
• Criminal Code defines

the Criminal Code proscribed and punished child abandonment, sexual acts committed against a child, and exploitation of children for prostitution.
وتجرِّم المجلة الجزائية إهمال الأطفال وممارسة النشاط الجنسي على الأطفال، واستغلال الأطفال لأغراض البغاء.

It falls under articles 227 and 227 bis of the Criminal Code.
وينطبق عليه الفصلان 227 و227 مكرر من المجلة الجزائية.

Among these legal texts, the following articles of the Criminal Code are worthy of mention:
ومن بين هذه النصوص، تجدر الإشارة إلى الفصول التالية من المجلة الجزائية:

Portugal enquired whether Tunisia intended to amend legal provisions, including provisions to repeal the death penalty in the Penal Code.
واستفسرت البرتغال عما إذا كانت تونس تزمع تعديل بعض الأحكام القانونية، ومن بينها الأحكام المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام في المجلة الجزائية.

It is concerned at article 218 of the Penal Code, which provides for the termination of proceedings or conviction with the withdrawal of the complaint by the victim of the assault, and at articles 227 bis and 239 of the Penal Code which exempts a rapist or a kidnapper respectively from punishment if he subsequently marries the victim.
وتشعر اللجنة بالانشغال من أن المادة 218 من المجلة الجزائية تنص على وقف التتبعات أو المحاكمة إذا قرر الزوج المعتدى عليه إسقاط الدعوى، ومن أن أحكام المادتين 227 مكرراً و239 من نفس القانون تنص على إلغاء العقوبة المفروضة على الجاني المسؤول عن اغتصاب أنثى أو خطفها في حال زواج الجاني بالمجني عليها.

53. Three forms of abduction are listed in the Criminal Code, as explained below.
53- تعرّض المشرع صلب المجلة الجزائية المتعلق إلى ثلاث صور لهذه الجريمة.

If a forgery is committed by a person who is not a public official or equivalent, the prescribed penalty is 15 years' imprisonment and a fine of 300 dinars, in accordance with article 175 of the Criminal Code.
أما إذا ما ارتكب الزور من قبل شخص ليست له صفة الموظف العمومي أو شبهه، فان العقوبة المستوجبة تكون السجن مدة خمسة عشر عاماً وخطية قدرها ثلاثمائة دينار وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 175 من المجلة الجزائية.

In accordance with article 178, the supplementary penalties established in article 5 of the Criminal Code also apply, notably, disqualification from public office for a public official or equivalent.
كما يتحتّم، حسب ما جاء بالفصل 178، الحكم أيضاً بالعقوبات التكميلية المقرّرة بالفصل 5 من المجلة الجزائية ومن أهمها الحرمان من الوظائف العمومية بالنسبة للموظف العمومي أو شبهه.

140. In addition, the Criminal Code criminalizes abortion and imposes criminal penalties on perpetrators, as follows:
140- كما تجرم المجلة الجزائية الإجهاض وتسلط عقوبات جزائية على مرتكبيه على النحو التالي:

141. the Criminal Code authorizes abortion only under the following circumstances:
141- ولا ترخص المجلة الجزائية الإجهاض إلا:

Article 102 of the Criminal Code prescribes one year in prison and a fine for any public official or his equivalent who, without legal justification or explicit need to, enters the home of another person without the owner's consent.
ومن ناحية ثانية، فإن الفصل 102 من المجلة الجزائية يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية الموظّف العمومي أو شبهه الذي بدون مراعاة الموجبات القانونية أو بدون ضرورة ثابتة يدخل مسكن إنسان بدون رضاء صاحبه.

390. the Criminal Code also prescribes severe punishment for the threat to use violence or ill-treatment.
390- كما وضعت المجلة الجزائية عقوبات شديدة لكل تهديد بالعنف أو بسوء المعاملة.

24. It should also be stressed that there are no special provisions of law on this matter, since the Criminal Code and the Code of Criminal Procedure contain general provisions affording equal protection to all citizens.
24- كما يتجه التوضيح أنه لم يقع اتخاذ أي تدبير خاص طالما أنّ ما ورد بالأحكام القانونية العامة المقررة في المجلة الجزائية ومجلة الإجراءات الجزائية يكفي لحماية جميع المواطنين على قدم المساواة.

The 1993 reforms pursuant to which certain articles of the Personal Status Code and the Criminal Code were amended led to tangible progress in efforts to counteract violence.
ومثلت الإصلاحات المعتمدة في عام 1993 والتي تتعلق بتنقيح بعض الفصول من مجلة الأحوال الشخصية ومن المجلة الجزائية خطوة حقيقية في التصدي للعنف.

The Committee also urges the State party to amend articles 218, 227 bis and 239 of the Penal Code to ensure that perpetrators of violence against women do not unduly benefit from their acts of wrongdoing.
وتحث اللجنة الدولة الطرف أيضاً على أن تقوم بتعديل المواد 218 و227 مكرراً و239 من المجلة الجزائية حتى لا يبقى المسؤولون عن الأفعال غير القانونية المشمولة بتلك المواد طليقين دون عقاب.

The Committee further recommends that the State party withdraw the draft bill amending article 61 of the Penal Code and review without delay laws, regulations and administrative practices in order to facilitate activities of NGOs.
وتوصي اللجنة كذلك بأن تسحب الدولة الطرف مشروع القانون الذي يعدل المادة 61 من المجلة الجزائية وبأن تراجع دون إبطاء قوانينها وأنظمتها وممارساتها الإدارية بهدف تيسير أنشطة المنظمات غير الحكومية.

38. UNICEF and CRPD noted the amendment of the Penal Code in 2010, which prohibited all forms of violence against children, regardless of who the perpetrator -- including parents or tutors -- might be.
38- ولاحظت اليونيسيف(75) واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(76) تعديل المجلة الجزائية في عام 2010، وذلك بحظر جميع أشكال العنف بالأطفال بصرف النظر عن الفاعل - بمن في ذلك الوالدين والأوصياء.

6. The Committee welcomes the amendment of article 319 of the Penal Code in 2010, which prohibits all forms of violence against children, regardless of who the perpetrator - including parents or tutors - may be.
6- وترحب اللجنة بالتعديل الذي أجرته الدولة الطرف في عام 2010 على الفصل 319 من المجلة الجزائية الذي يحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بغض النظر عن مرتكبه، وإن كان من الوالدين أو الأوصياء.

It remains concerned, however, at the persistence of a significant number of discriminatory laws and provisions, including in the Nationality Code, the Penal Code and the Code of Personal Status, that deny women equal rights with men.
غير أنها تشعر بالقلق إزاء استمرار سريان عدد كبير من القوانين والأحكام التمييزية، بما فيها أحكام واردة في مجلة الجنسية التونسية وفي المجلة الجزائية ومجلة الأحوال الشخصية، التي تحرم المرأة من المساواة في الحقوق مع الرجل.

73. As part of the follow-up to the recommendations of the Committee on the Rights of the Child following its consideration of Tunisia's second periodic report, Tunisia promulgated Act No. 40 of 26 July 2010 amending article 319 of the Criminal Code by the deletion of the words " castigation inflicted on a child by persons having authority over him or her shall not give rise to punishment " .
73- في إطار متابعة توصيات لجنة حقوق الطفل عقب مناقشة التقرير الدوري الثاني لتونس، تولت تونس إصدار القانون رقم 40 لسنة 2010 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2010 يتعلّق بتنقيح أحكام الفصل 319 من المجلة الجزائية وذلك بإلغاء عبارة " وتأديب الصبي ممن له سلطة عليه لا يستوجب العقاب " الواردة بالفصل المذكور.

Article 82 of the Criminal Code defines a public official as " any person who is granted official powers or who is employed by an agency of the State, a local authority, a public institution or any other entity responsible for the management of a State facility " .
فقد عرّف الفصل 82 من المجلة الجزائية الموظّف العمومي بكونه " كلّ شخص تُعهد إليه صلاحيات السلطة العمومية أو يعمل لدى مصلحة من مصالح الدولة أو جماعة محلية أو ديوان أو مؤسسة عمومية أو منشأة عمومية أو غيرها من الذوات التي تساهم في تسيير مرفق عمومي.