"المجلس القضائي الخاص" - Translation from Arabic to English

• the Privy Council
• Privy Council of

The current law on the death penalty was based on the 2003 ruling of the Privy Council of England, which was the final court of appeal for Dominica.
ويقوم القانون الحالي لعقوبة الإعدام على حكم عام 2003 الصادر عن المجلس القضائي الخاص في إنكلترا، الذي هو أعلى محكمة للاستئناف بالنسبة إلى دومينيكا.

2.14 On 19 March 2002, in R. v. Taito, the Privy Council considered applications made by a number of unsuccessful appellants before the Court of Appeal of New Zealand, including the author.
2-14 وفي 19 آذار/مارس 2002، نظر المجلس القضائي الخاص في طلبات قدمها عدد من المدعين المرفوضة طعونهم أمام محكمة الاستئناف، بمن فيهم صاحبة البلاغ، وذلك في إطار قضية ر.

The application was considered by the Privy Council in February 2001, and judgement was given in March 2002.
ونظر المجلس القضائي الخاص في الطلب في شباط/ فبراير 2001 وصدر الحكم في آذار/مارس 2002.

5.23 The rehearing directed by the Privy Council was not heard by the Court of Appeal for over three years.
5-23 ولم تنظر محكمة الاستئناف في إعادة البت التي أشرف عليها المجلس القضائي الخاص إلا بعد أكثر من ثلاث سنوات.

These applications were considered by the Privy Council in February 2001, and judgment was eventually rendered in March 2002.
ونظر المجلس القضائي الخاص في هذه الطلبات في شباط/فبراير 2001، وصدر الحكم بشأنها في نهاية المطاف في آذار/مارس 2002.

8.4 The Committee observes that following the decision of the Privy Council of 19 March 2002, ordering the rehearing of the author's case, the Court of Appeal hearing only took place in October 2005.
8-4 وتلاحظ اللجنة أنه بعد صدور قرار المجلس القضائي الخاص في 19 آذار/مارس 2002، الذي يأمر بإعادة النظر في قضية صاحبة البلاغ، لم تنظر محكمة الاستئناف في القضية إلا في تشرين الأول/أكتوبر 2005.

the Privy Council found the process of ex parte dismissal of appeals to be illegal, including the author's appeal of March 2000.
واستنتج المجلس القضائي الخاص أن عملية رفض الطعون غيابياً عملية مخالفة للقانون، وشمل ذلك طعن صاحبة البلاغ المقدم في آذار/مارس 2000.

Similarly, the author's subsequent substantive appeal to the Court of Appeal in March 2000, which was determined ex parte, was held invalid in March 2002, following an appeal by the author and 11 others to the Privy Council.
وطعنت صاحبة البلاغ في هذا القرار أمام محكمة الاستئناف في آذار/مارس 2000، وصدر بهذا الشأن قرار غيابي، وأُبطل الطعن في آذار/مارس 2002 بعد أن طعنت صاحبة البلاغ إلى جانب 11 شخصاً آخرين أمام المجلس القضائي الخاص.

The hierarchical level of my functions is the highest national legal system of the two jurisdictions, except that for Mauritius it is just one level short of the Privy Council.
والمهام التي اضطلع بها مستواها في هرم السلطة يمثل أعلى درجات النظام القانوني الوطني للولايتين القضائيتين، غير أن هذا النظام لا ينطوي في حالة موريشيوس إلاّ على مستوى واحد ينعدم فيه المجلس القضائي الخاص.

It had been mandatory for murder and treason until a seminal case in 2006, when the Privy Council had ruled that the relevant provisions of Bahamian law were to be construed as prescribing a discretionary, not a mandatory death sentence.
وقد كانت إلزاميةً في قضايا القتل والخيانة حتى السابقة المهمة التي شهدها عام 2006، عندما حكم المجلس القضائي الخاص بأنه يجب تفسير الأحكام المتصلة بالموضوع الواردة في قانون جزر البهاما تفسيراً يذهب إلى اختيارية عقوبة الإعدام لا إلزاميتها.

In the second case, the Special Rapporteur also noted that the death penalty was mandatory for cases of murder and treason, whose constitutional validity had been upheld by the Privy Council in July 2004, and noted that this was clearly contrary to international law.
وفي القضية الثانية، لاحظ المقرر الخاص أيضاً أن عقوبة الإعدام إلزامية في قضايا القتل والخيانة، وأن المجلس القضائي الخاص أيد صحتها الدستورية في تموز/يوليه 2004، كما لاحظ أن ذلك يتعارض صراحة مع القانون الدولي.

3.10 She adds that a further two-year undue delay was imposed on her from the date of the ex parte decision in her second appeal, on 30 March 2000, to the date of the Privy Council decision of 19 March 2002 in R. v. Taito.
3-10 وتضيف صاحبة البلاغ أنها تحملت تأخيراً مفرطاً آخر دام سنتين من تاريخ صدور القرار الغيابي في طعنها الثاني، في 30 آذار/مارس 2000، إلى تاريخ صدور قرار المجلس القضائي الخاص في 19 آذار/مارس 2002 في قضية ر.

3.11 Furthermore, the author contends that she was then exposed to yet an additional delay of three years between the Privy Council decision in March 2002 and her subsequent case before the Court of Appeal on 19 December 2005, at least one year of which can be attributed to the Court for lack of proper Court documentation such as the summing up, sentencing notes, and a complete case on appeal.
3-11 وعلاوة على ذلك، تدعي صاحبة البلاغ أنها تحملت تأخيراً إضافياً دام ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار المجلس القضائي الخاص في آذار/مارس 2002 إلى تاريخ فصل محكمة الاستئناف في قضيتها التالية في 19 كانون الأول/ديسمبر 2005، وهو تأخير يُعزى ما لا يقل عن سنة منه إلى افتقار المحكمة إلى الوثائق اللازمة مثل موجز الإجراءات ومذكرات الحكم وإلى قضية كاملة في الاستئناف.

5.32 The author challenged the fact that three senior Judges provided evidence to members of the New Zealand Parliament in respect of the Crimes (Criminal Appeals) Amendment Bill in late 2000 and mid-2001, which dealt, inter alia, with the issue of ex parte criminal appeals, which would be subsequently invalidated by the Privy Council in 2002.
5-32 وطعنت صاحبة البلاغ في مسألة أن ثلاثة من كبار القضاة قدموا أدلة لأعضاء برلمان نيوزيلندا فيما يتعلق بمشروع تعديل قانون الجرائم (الاستئناف الجنائي) في أواخر عام 2000 ومنتصف 2001، والذي تناول جملة أمور منها البت في طلبات الاستئناف الجنائي غيابياً، والذي ألغاه المجلس القضائي الخاص في وقت لاحق عام 2002.