"المحاكم المدنية العادية" - Translation from Arabic to English

• regular civilian courts
• ordinary civil courts
• ordinary civilian courts

Furthermore, the Committee clarified that trials of civilians by military or special courts should be exceptional, in other words they should be limited to cases where the State party to the Covenant can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue the regular civilian courts are unable to undertake the trials.
وعلاوة على ذلك أوضحت اللجنة أن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية يجب أن تكون من باب الاستثناء، بمعنى أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تستطيع فيها الدولة الطرف في العهد إثبات أن اللجوء إلى تلك المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، وعلى الحالات التي تعجز فيها المحاكم المدنية العادية عن إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وفئة تصنيف الجرائم قيد النظر.

Resort to the trial of civilians in military or special courts should be exceptional and should be limited to cases where the State can show that it is necessary and justified by objective and serious reasons, and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue, the regular civilian courts are unable to undertake the trials.
وينبغي أن يكون اللجوء إلى محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة مسألة استثنائية وأن يكون مقصوراً على القضايا التي يمكن أن تثبت فيها الدولة أن محاكمتهم فيها مسألة ضرورية ولها ما يبررها من الأسباب الموضوعية والجدية، وفي الحالات التي يتعذر فيها على المحاكم المدنية العادية إجراء محاكمات فيما يخص الفئة المحددة من الأفراد والجرائم موضع النظر.

In the view of the Human Rights Committee, such instances are " limited to cases where the State party can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons, and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue the regular civilian courts are unable to undertake the trials " (ibid.).
وترى اللجنة " أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تبيّن فيها الدولة الطرف أن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، وفي الحالات التي لا تتمكن فيها المحاكم المدنية العادية من إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وتصنيف الجرائم " (الفقرة ذاتها).

In practice, however, work-related disputes involving domestic workers appear to be handled by the ordinary civil courts.
على أن المحاكم المدنية العادية هي التي تتولى في واقع الأمر تناول الخلافات ذات الصلة بالعمل التي تشمل الشاغلات.

The enforcement of the ban against discrimination takes place within the system set up for settlement of industrial disputes, the ordinary civil courts of law and the Equality Board.
يتم إنفاذ حظر التمييز في إطار النظام القائم لتسوية النزاعات الصناعية عن طريق المحاكم المدنية العادية ومجلس المساواة.

This should be a first step in an effort gradually to transfer jurisdiction over serious human rights violations committed by members of the Armed Forces to ordinary civilian courts.
ويجب أن تكون هذه هي أول خطوة في جهد تدريجي لنقل الاختصاص بنظر الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من جانب أعضاء القوات المسلحة إلى المحاكم المدنية العادية.

In commenting on the gravity of the charges against the author, it has not indicated why the ordinary civilian courts or other alternative forms of civilian court were inadequate for the task of trying him.
فالدولة الطرف لم تذكر، في تعليقاتها على خطورة الاتهامات الموجهة إلى صاحب البلاغ، الأسباب التي جعلت المحاكم المدنية العادية أو الأشكال الأخرى من الهيئات القضائية المدنية غير ملائمة لمحاكمته.

The Committee also notes that the judgement of civilians in military or special courts should be exceptional, i.e. limited to those cases in which the State can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons or when the regular civilian courts are unable to undertake the trials considering the specific categories of persons and offences at issue.
ويلاحظ الفريق العامل أيضاً أن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة ينبغي أن يكون أجراءً استثنائياً، أي أن يكون مقصوراً على القضايا التي يُمكن للدولة أن تبيّن فيها أن اللجوء إلى مثل هذه المحاكمات ضروري ومُبَرر لأسباب موضوعية وجادة أو عندما تكون المحاكم المدنية العادية غير قادرة على الاضطلاع بالمحاكمات بالنظر إلى الفئة المحددة من الأشخاص والجرائم موضع المحاكمة.

Unfortunately, as it appears from paragraph 8.7 of the communication, instead of giving serious consideration to these fundamental issues the Committee has chosen to claim that in trying civilians before military courts States parties must demonstrate that the regular civilian courts are unable to undertake the trials, i.e. a condition which I believe does not constitute part of the guarantees stipulated in article 14.
وكما يتجلى ذلك من الفقرة 8-7 من البلاغ، فإنه بدلاً من النظر بإمعان في هذه المسائل الجوهرية، ارتأت اللجنة للأسف التشديد على أن الدول الأطراف ملزمة، لدى محاكمة مدنيين أمام محاكم عسكرية، بإثبات أن المحاكم المدنية العادية ليست قادرة على إجراء هذه المحاكمات، مضيفة بذلك شرطاً لا يمثل في رأيي جزءاً من الضمانات المنصوص عليها في المادة 14.

It considered that the State party must demonstrate, with regard to the specific class of individuals at issue, that the regular civilian courts were unable to undertake the trials, that alternative forms of special or high-security civilian courts were inadequate to the task and that recourse to military courts was unavoidable.
واعتبرت أن على الدولة الطرف أن تثبت، فيما يتعلق بالفئة المحددة من الأشخاص الذين تشملهم القضية، أن المحاكم المدنية العادية لا تستطيع إجراء هذه المحاكمات، وأن الأشكال الأخرى البديلة من المحاكم المدنية الخاصة ومحاكم الأمن العليا غير مهيأة لهذه المهمة وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية يكفل الحماية الكاملة لحقوق المتهم، وفقاً للمادة 14.

Trials of civilians by military or special courts are not prohibited in all cases but should be exceptional, that is, they should be limited to cases where States can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons and where, with regard to the specific class of individuals and offences at issue, the regular civilian courts are unable to undertake the trials.
ولا تمنع محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية أو خاصة في جميع الحالات إنما ينبغي أن تكون استثنائية، ويعني ذلك أن تقتصر هذه المحاكمات على قضايا تبين فيها الدولة أن اللجوء إلى هذه المحاكمات ضروري ومبرر بأسباب موضوعية وجدية، وفي الحالات التي لا تتمكن فيها المحاكم المدنية العادية من إجراء المحاكمات بسبب الفئة المحددة التي ينتمي إليها الأفراد وتصنيف الجرائم.

The Committee considers that the State party must demonstrate, with regard to the specific class of individuals at issue, that the regular civilian courts are unable to undertake the trials, that other alternative forms of special or high-security civilian courts are inadequate to the task and that recourse to military courts ensures the full protection of the rights of the accused pursuant to article 14.
وتعتبر اللجنة أنه يجب على الدولة الطرف أن تبين، فيما يتصل بفئة الأفراد المعنية على وجه التحديد، أن المحاكم المدنية العادية غير قادرة على الاضطلاع بالمحاكمات، وأن الأشكال الأخرى البديلة للمحاكم المدنية الخاصة أو لتلك المحاطة بتدابير أمنية صارمة ليست مناسبة للمهمة، وأن اللجوء إلى المحاكم العسكرية يضمن الحماية الكاملة لحقوق المتهم وفقاً المادة 14.

Trials of civilians by military or special courts should be exceptional, i.e. limited to cases where the State party can show that resorting to such trials is necessary and justified by objective and serious reasons, and where with regard to the specific class of individuals and offences at issue the regular civilian courts are unable to undertake the trials.
وينبغي أن يُحاكم المدنيون من باب الاستثناء أمام محاكم عسكرية أو خاصة()، نحو أن يقتصر ذلك على الدعاوى التي تبيّن فيها الدولة الطرف أن اللجوء إلى هذا النوع من المحاكمات ضروري وله ما يبرره من أسباب موضوعية وجدية، وفي الحالات التي لا تتمكن فيها المحاكم المدنية العادية من إجراء المحاكمات بسبب الفئة التي ينتمي إليها الأفراد وتصنيف الجرائم().

The enforcement of the ban on discrimination still takes place within the system set up for the settlement of industrial disputes, the ordinary civil courts of law and the Gender Equality Board.
ما زال إنفاذ حظر التمييز يتم في إطار منظومة أقيمت لتسوية النزاعات الصناعية وفي إطار المحاكم المدنية العادية ومجلس المساواة بين الجنسين.

The enforcement of the ban on discrimination still takes place within the system set up for the settlement of industrial disputes, the ordinary civil courts of law and the Gender Equality Board.
ولا يزال يجري إنفاذ الخطر على التمييز في إطار النظام القائم لتسوية المنازعات الصناعية، وعن طريق المحاكم المدنية العادية ومجلس المساواة الجنسانية.

Those were two quite different approaches, affecting basic democratic principles and bearing on the question of whether the police had powers independent from the ordinary civil courts.
وهذان منهجان مختلفان تماما يؤثران في المبادئ الديمقراطية الأساسية وتؤثران على مسألة ما إذا كانت الشرطة تتمتع بسلطة مستقلة من المحاكم المدنية العادية.

40. With the help of lawyers provided through the legal aid programme of the Lebanese Bar Association or through non-governmental organizations, some domestic migrant workers do manage to bring an action in the ordinary civil courts.
40- ويتمكن عدد من الشاغلات المهاجرات من رفع دعاوى في المحاكم المدنية العادية بمساعدة المحامين الذين يتم توفيرهم من خلال برنامج المساعدة القانونية لنقابة المحامين اللبنانيين أو من خلال المنظمات غير الحكومية.

In commenting on the gravity of the charges against the author, it had not indicated why the ordinary civilian courts or other alternative forms of civilian court were inadequate for the task of trying him.
ولدى تعليقها على خطورة التهم الموجهة إلى صاحب البلاغ، لم تبين الدولة الطرف كيف أن المحاكم المدنية العادية أو بدائل المحاكم المدنية الأخرى لا تفي بغرض محاكمة صاحب البلاغ.

The State party should ensure that the jurisdiction of the police tribunals is restricted to internal disciplinary matters and that their powers to try police officers accused of common crimes are transferred to the ordinary civilian courts.
فينبغي للدولة الطرف ضمان أن يقتصر قضاء محاكم الشرطة على مسائل الانضباط الداخلي وأن تُنقَل سلطاتها المتعلقة بمحاكمة رجال الشرطة المتهمين بارتكاب جرائم عادية إلى المحاكم المدنية العادية.

It called on Jordan to abolish the State security courts and other special courts and make sure that human rights violations were tried by ordinary civilian courts.
ودعته إلى إلغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم الخاصة الأخرى وكفالة مُحاكمة انتهاكات حقوق الإنسان في المحاكم المدنية العادية.