"المحكمة العليا لأستراليا" - Translation from Arabic to English

• the High Court of Australia

2.5 On 29 October 1999, the author was denied Special Leave to Appeal to the High Court of Australia.
2-5 وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 1999، رُفض منح صاحب البلاغ الإذن الخاص للاستئناف أمام المحكمة العليا لأستراليا.

the High Court of Australia has found the pertinent provisions of the Migration Act to be constitutionally valid.
وقد رأت المحكمة العليا لأستراليا أن الأحكام ذات الصلة من قانون الهجرة موافقة للدستور.

the High Court of Australia has recognised that there is an implied restriction on the legislative and executive power of the Commonwealth and of the States and Territories protecting freedom of communication on governmental and political matters.
وسلمت المحكمة العليا لأستراليا بوجود تقييد ضمني على السلطتين التشريعية والتنفيذية في الكمنولث والولايات والأقاليم تحمي حرية تقديم بلاغات بشأن مسائل حكومية أو سياسية.

Furthermore, the author could have sought special leave from the High Court of Australia to appeal against the decision of the full court.
وعلاوة على ذلك، كان باستطاعة صاحب البلاغ أن يلتمس إذناً خاصاً من المحكمة العليا لأستراليا لاستئناف القرار الصادر عن المحكمة بكامل هيئتها.

The transcript of the author's hearing indicates that the Special Leave hearing does not amount to a review of the merits of the particular case and that the High Court of Australia has not evaluated the evidence presented at trial and in the development of the case.
ويشير محضر جلسة صاحب البلاغ إلى أن جلسة الإذن الخاص بالاستئناف لا تُعد إعادة نظر في الأسس الموضوعية لقضية معينة، وأن المحكمة العليا لأستراليا لم تقيّم الأدلة المقدمة في المحاكمة وفي تطور القضية.

2.8 In the year 2000, the High Court of Australia interpreted the Limitation Act applicable throughout Australia, in a way that returned the author's claim back to the jurisdiction of the Supreme Court of Western Australia.
2-8 وفي عام 2000، فسرت المحكمة العليا في أستراليا القانون المتعلق بالتقادم والمطبق في كافة أرجاء أستراليا بطريقة أدت إلى إدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة العليا لأستراليا الغربية.

The author also has recourse to seek leave to appeal to the High Court of Australia in the event that any appeal to the Full Court of the Supreme Court of South Australia fails, or where an extension of time to appeal to the Full Court of the Supreme Court of South Australia is refused.
كما أن لصاحب البلاغ حق اللجوء إلى التماس الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا لأستراليا في حالة فشل أي استئناف أمام المحكمة الكلية التابعة للمحكمة العليا في جنوب أستراليا، أو عند رفض أي تمديد لمهلة الاستئناف أمام المحكمة الكلية التابعة للمحكمة العليا.

128. Native title was first recognised in Australia by the High Court of Australia in the decision of Mabo v Queensland (No 2).
128- وأول ما اعترف بملكية الأراضي للوطنيين في أستراليا كان اعتراف المحكمة العليا لأستراليا في قرار مابو ضد كوينزلاند (رقم 2)().

Thus, the question before the Committee in the case under consideration is whether the Special Leave for Appeal procedure before the High Court of Australia allows for such a full review of the conviction and sentence.
وهكذا، فإن المسألة المعروضة على اللجنة في القضية موضع النظر تكمن في تحديد ما إذا كان إجراء الإذن الخاص بالاستئناف أمام المحكمة العليا لأستراليا يسمح بإعادة النظر في قرار الإدانة والعقوبة مراجعة كاملة على هذا النحو.

On 1 October 2004, the High Court of Australia dismissed the author's appeal contesting the constitutional validity of the provisions that authorize Queensland courts to detain persons under the DPSOA.
وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2004 رفضت المحكمة العليا لأستراليا استئناف صاحب البلاغ الذي اعترض فيه على الصحة الدستورية للأحكام التي سمحت لمحاكم كوينزلاند باحتجاز الأشخاص بموجب هذا القانون.

6.3 Concerning the requirement of exhaustion of domestic remedies, the Committee has noted that according to the information submitted by the author, all available domestic remedies, including the High Court of Australia, have been exhausted.
6-3 وفيما يتعلق باقتضاء استنفاد سبل الانتصاف المحلية لاحظت اللجنة أن المعلومات المقدمة من صاحب البلاغ تبين استنفاد كل سبل الانتصاف المحلية المتاحة بما فيها المحكمة العليا لأستراليا.

4.19 The State party contends that the High Court of Australia is the most appropriate body to determine whether or not there are sufficient grounds for granting Special Leave to Appeal, and to the extent that the Committee would assess the substantive correctness of the High Court decision, it would exceed its functions under the Optional Protocol.
4-19 وتجادل الدولة الطرف أن المحكمة العليا لأستراليا هي الهيئة الأنسب للبت في ما إذا كانت الأسباب المقدمة كافية لمنح إذن خاص للاستئناف، وأن اللجنة، إذا ما قيمت قرار المحكمة العليا من حيث جوهره، ستتجاوز صلاحياتها بموجب البروتوكول الاختياري.

177. Significant appointments of women to senior judicial positions have also recently been made, with the Hon Justice Susan Crennan appointed to the High Court of Australia in November 2005 and the Hon Chief Justice Diana Bryant appointed as the Chief Justice of the Family Court of Australia in July 2004.
وحدثت تعيينات كثيرة من النساء في الوظائف القضائية العليا في الفترة الأخيرة، حيث عينت القاضية سوزان كرينان في المحكمة العليا لأستراليا في تشرين الثاني/نوفمبر 2005 وعينت القاضية ديانا بريانت رئيسة لمحكمة الأسرة الأسترالية في تموز/يوليه 2004.

In Barton v. Commonwealth of Australia, the High Court of Australia examined the situation where the Government of Australia requested the extradition of an Australian national from Brazil.
440 - وفي قضية ' ' بارتون ضد كمنولث أستراليا`` (Barton v. Commonwealth of Australia)، نظرت المحكمة العليا لأستراليا في حالة كانت فيها حكومة أستراليا تطلب تسليم مواطن أسترالي من البرازيل.

66. In Barton v. Commonwealth of Australia, the High Court of Australia examined the situation where the Government of Australia requested the extradition of an Australian national from Brazil.
66 - وفي قضية ' ' بارتون ضد كمنولث أستراليا`` (Barton v. Commonwealth of Australia)، نظرت المحكمة العليا لأستراليا في حالة كانت فيها حكومة أستراليا تطلب تسليم مواطن أسترالي من البرازيل.

Under domestic law, the High Court of Australia has held that " In relation to documents produced by one party to another in the course of discovery in proceedings in a court, there is an implied undertaking, springing from the nature of discovery, by each party not to use any document disclosed for any purpose otherwise than in relation to the litigation in which it is disclosed. "
ورأت المحكمة العليا لأستراليا في سياق القانون المحلي أنه " بخصوص الوثائق التي يقدمها أحد الطرفين إلى الآخر في مسار إتاحة المعلومات في منازعة قضائية، يوجد تعهد ضمني من كل طرف، ينبع من طبيعة الكشف المتاح، بعدم استعمال أي مستند كُشِف محتواه لأغراض غير الأغراض المتصلة بالدعوى التي كُشف في إطارها " .