"المحكمة بموجب المادة" - Translation from Arabic to English

• the Court under article
• the Court by virtue of article
• Tribunal under article

1. The Court shall take measures to ensure that it is informed of the arrest of a person in response to a request made by the Court under article 89 or 92.
1 - تتخذ المحكمــة تدابير تكفل إبلاغها بالقبض على شخص استجابــة لطلب مقدم من المحكمة بموجب المادة 89 أو المادة 92.

(f) The privileges and immunities enjoyed by the Court by virtue of article 48 of the Rome Statute are conferred in the interests of the Court.
(و) الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها المحكمة بموجب المادة 48 من نظام روما الأساسي هي امتيازات وحصانات ممنوحة لخدمة مصالح المحكمة.

[1. A State party which accepts the jurisdiction of the Court under article 22 with respect to a crime may lodge a complaint with the Prosecutor alleging that such a crime appears to have been committed.
]١ - يجوز للدولة الطرف التي تقبل اختصاص المحكمة بموجب المادة ٢٢ فيما يتعلق بجريمة معينة أن تودع شكوى لدى المدعي العام تدعي فيها وجود ما يدعو الى الاعتقاد بارتكاب هذه الجريمة.

In reply it was said that the last sentence of article 18 had been suggested so as to make it clear that the mandatory effects of the recognition, as well as any relief granted by the Court under article 17, would be immediately operative and should not await the provision of notice to creditors and other interested parties under article 18.
وقيل ردا على ذلك إن الجملة الأخيرة من المادة 18 قد اقترحت لتوضيح أن الأثر الإلزامي للاعتراف، وكذلك أي انتصاف تمنحه المحكمة بموجب المادة 17، سيعمل بهما على الفور، وأنه لا ينبغي انتظار تقديم الإشعار إلى الدائنين والأطراف الأخرى المعنية بموجب المادة 18.

30. The Office is responsible for receiving information on crimes within the jurisdiction of the Court under article 15 of the Rome Statute.
30 - يتولى المكتب المسؤولية عن تلقي المعلومات المتعلقة بالجرائم الداخلة في نطاق اختصاص المحكمة بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي.

1. A person transferred to the Court under article 53 shall not be subject to prosecution or punishment for any crime other than that for which the person was transferred.
قاعدة التخصيص ١ - لا يجوز محاكمة الشخص الذي نقل إلى المحكمة بموجب المادة ٥٣ أو معاقبته على أي جريمة غير الجريمة التي نُقل من أجلها.

" 2. Upon receipt of a request (under paragraph 1) [from the Court under article 28 asking that an accused person be surrendered to the court for trial,]
" ٢ - لدى تلقي طلب )بمقتضى الفقرة ١( ]من المحكمة بموجب المادة ٢٨ لتسليم متهم إلى المحكمة قصد المحاكمة،[

32. With regard to the establishment of the Court under article 1, several delegations took the view that the Court should be established as an organ of the United Nations by an amendment to the Charter of the United Nations.
٣٢ - وفيما يتعلق بإنشاء المحكمة بموجب المادة ١، ذهب بعض الوفود الى أن المحكمة ينبغي أن تنشأ كجهاز لﻷمم المتحدة عن طريق إدخال تعديل على ميثاق اﻷمم المتحدة.

However, we would like to express our concern about the serious precedent that could be set by the actions of the International Criminal Court to initiate legal processes against nationals of non-States parties to the Rome Statute that have not even accepted the competence of the Court under article 12 of the Statute.
لكننا نود الإعراب عن قلقنا حيال السابقة الخطيرة التي قد ترسيها إجراءات المحكمة الجنائية الدولية لبدء إجراءات قانونية ضد مواطني أطراف غير دول في نظام روما الأساسي لم يقبلوا اختصاص المحكمة بموجب المادة 12 من النظام الأساسي.

1. A person surrendered to the Court under article 53 shall not be proceeded against, sentenced or detained for any crime other than that for which the person has been surrendered.
١ - الشخص الذي سُلﱢم الى المحكمة بموجب المادة ٥٣ لا يحاكم أو يعاقب أو يحتجز ﻷي جريمة غير الجريمة التي سُلﱢم من أجلها)١٣٦(.

1. A person [surrendered to the Court under article 53] [extradited under this Statute] shall not [except under any one of the following circumstances] be proceeded against/prosecuted [tried], sentenced/punished or detained for [any crime] [an offence] other than that for which [the person has been surrendered] [extradition was effected]:
١ - لا يجوز ]إلا في ظرف من الظروف التالية[ أن تتخذ إجراءات/أن تقام الدعوى ضد شخص ]سُلﱢم الى المحكمة بموجب المادة ٥٣[ ]سُلﱢم بموجب هذا النظام اﻷساسي[ ]أو أن يحاكم[ أو أن يحكم عليه/توقع عليه عقوبة أو يُحتجز ﻷي ]جريمة[ غير ما ]سُلﱢم من أجله الشخص[ ]تم من أجله التسليم[:

2. A State Party [which accepts the jurisdiction of the Court under article 22 with respect to a crime] An alternative would be to require at least one other State party which accepts the jurisdiction of the Court under article 22 with respect to the same crime to join in the complaint and affirm that in their joint opinion the crime is a most serious one of interest to the international community as a whole.
٢ - يجوز للدولة الطرف ]التي تقبل ولاية المحكمة بموجب المادة ٢٢ فيما يتعلق بجريمة معينة[)٢٧( ]صاحبة الولاية على الجريمة، أو التي يكون مجني عليه في الجريمة المدعى ارتكابها واحدا من رعاياها الحاليين أو السابقين[ أن تودع شكوى ]مكتوبة[ لدى المدعي العام.

It was noted that the nature and scope of cooperation was closely linked with the basic issue of the jurisdiction of the Court under article 20 of the Statute, and with such other issues as admissibility, consent mechanisms and the choice between " opt in " and " opt out " systems.
٣١٢ - ولوحظ أن طبيعة التعاون ونطاقه مرتبطان ارتباطا وثيقا بمسألة أساسية هي اختصاص المحكمة بموجب المادة ٢٠ من النظام اﻷساسي، وبمسائل أخرى مثل المقبولية وآليات الموافقة والاختيار بين نظامي " خيار إعلان القبول " و " خيار إعلان عدم القبول " .

171. It was noted that the nature and scope of cooperation were closely linked with the basic issue of the jurisdiction of the Court under article 20 of the statute, and with such other issues as admissibility, consent mechanisms and the choice between " opt in " and " opt out " systems.
١٧١ - ولوحظ أن طبيعة التعاون ونطاقه مرتبطان ارتباطا وثيقا بمسألة أساسية هي اختصاص المحكمة بموجب المادة ٢٠ من النظام اﻷساسي، وبمسائل أخرى مثل المقبولية وآليات الموافقة والاختيار بين نظامي " خيار إعلان القبول " و " خيار إعلان عدم القبول " .

(An alternative would be to require at least one other State party which accepts the jurisdiction of the Court under article 22 with respect to the same crime to join in the complaint and affirm that in their joint opinion the crime is a most serious one of interest to the international community as a whole.)
)ويمكن، بدلا من ذلك، أن يطلب إلى دولة طرف أخرى واحدة، على اﻷقل، تقبل اختصاص المحكمة بموجب المادة ٢٢، فيما يتصل بالجريمة ذاتها، أن تشارك في تقديم الشكوى وأن تؤكد أن هذه الجريمة هي، في رأيهما المشترك، جريمة بالغة الخطورة تهم المجتمع الدولي كله.(

As it had already found that Serbia and Montenegro was not a party to the Statute when instituting proceedings, the Court accordingly found that Article 37 could not give it access to the Court under article 35, paragraph 2, on the basis of the conventions dating from the early 1930s, irrespective of whether or not those instruments were in force on 29 April 1999, the date of the filing of the Application.
وحيث أنه سبق لها أن قضت بأن صربيا والجبل الأسود لم تكن طرفا في النظام الأساسي إبان رفع الدعوى، قضت بناء على ذلك بأن المادة 37 لا تخول لصربيا والجبل الأسود الاحتكام إلى المحكمة بموجب المادة 35، الفقرة 2، بالاستناد إلى الاتفاقيتين المبرمتين في أوائل الثلاثينيات، بغض النظر عن كون هذين الصكين نافذي المفعول أم لا في 29 نيسان/أبريل 1999، أي تاريخ تقديم الطلب.

The Appeals Chamber also considered and set out, in detail, the conditions that must be fulfilled for a violation of international humanitarian law to be subject to the jurisdiction of the Tribunal under article 3.
كما نظرت الدائرة الاستئنافية في الشروط الواجب توافرها في أي انتهاك للقانون الدولي الانساني ليندرج في اختصاص المحكمة بموجب المادة ٣ وبينت هذه الشروط بتفصيل.