"المرسوم الجمهوري" - Translation from Arabic to English

• Presidential Decree
• Republican Decree
• Republic Act

In total, 2,588 prisoners were released and the sentences of 862 were reduced following implementation of the Presidential Decree.
وتم إطلاق سراح ما مجموعه 588 2 سجينا وتخفيف ما مجموعه 862 حكما بعد تنفيذ المرسوم الجمهوري.

In 1976, Presidential Decree No. 1044 increased the benefits of military personnel who became disabled or die in the line of duty before completing 20 years of active service.
وفي عام ٦٧٩١، زاد المرسوم الجمهوري رقم ٤٤٠١ من إعانات العسكريين الذين أصبحوا معوقين أو لقوا حتفهم أثناء أداء واجبهم قبل أن يكملوا عشرين عاما من الخدمة الفعلية.

28. A National Commission of Inquiry (NCI), established by Presidential Decree No. 53, commenced its work on 21 November 1991.
٨٢- وأنشئت لجنة تحقيق وطنية بموجب المرسوم الجمهوري رقم ٣٥، واستهلت عملها في ١٢ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩١.

2. Republican Decree No. 4 of 2005 established the National Disarmament, Demobilization and Reintegration Commission.
2- المرسوم الجمهوري رقم 4 لعام 2005 أنشأ المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

738. The Committee notes with appreciation Republican Decree No. 38 of 2000 concerning the Implementing Regulations of the Juveniles Act.
738- وتلاحظ اللجنة مع التقدير المرسوم الجمهوري رقم 38 لعام 2000 بشأن اللوائح التنفيذية لقانون الأحداث.

In addition, an associate member shall be appointed (Republican Decree No. 53 of 1955, art. 5).
يسمى مع عضوي اللجنة عضو ملازم لإكمال النصاب (المادة 5 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

Women's rights were guaranteed under the Constitution and Republic Act No. 9170, also known as the Magna Carta of Women.
واختتمت مؤكدة على أن حقوق المرأة مضمونة بموجب الدستور وبموجب المرسوم الجمهوري رقم 9170، المعروف أيضاً باسم الماغنا كارتا للمرأة.

The National Council for Coordination of Disarmament, Demobilization and Reintegration was established pursuant to Presidential Decree No. 4 of 2005.
2- المرسوم الجمهوري رقم 4 لسنة 2005 إنشاء المجلس القومي لتنسيق نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج.

296. The Presidential Decree of 1993 has found practical reflection in various decisions on the funding of the National Academy of Sciences.
٦٩٢- إن المرسوم الجمهوري لعام ٣٩٩١ قد تجسّد عملياً في قرارات شتى بشأن تمويل اﻷكاديمية الوطنية للعلوم.

That's why the recently established Ministry of Labor, Health and Social Affairs is the executive body which is responsible for fulfilling the tasks stipulated by the mentioned Presidential Decree towards the former Ministries.
وهذا هو السبب في أن الوزارة التي أنشئت مؤخرا وهي وزارة العمل والصحة والرعاية الاجتماعية هي الهيئة التنفيذية المسؤولة عن القيام بمهام الوزارتين السابقتين والمنصوص عليها في المرسوم الجمهوري المذكور.

A special interagency commission for the coordination of activities against human trafficking and efficient implementation of the action plan was established on February 1, 2005 by the Presidential Decree No. 50.
وأنشئت، في 1 شباط/فبراير 2005، بموجب المرسوم الجمهوري رقم 50، لجنة خاصة مشتركة بين الوكالات من أجل تنسيق أنشطة مكافحة الاتجار بالبشر والتنفيذ الفعال لخطة العمل.

Prosecutor General of Georgia was appointed the head of the Commission with the Presidential Decree No. 965 of November 29, 2005.
وتم، بموجب المرسوم الجمهوري رقم 965 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، تعيين المدعي العام لجورجيا رئيسا للجنة المذكورة.

The Assembly issued on 6 June 2001 its decision approving the extension for one year, with effect from the date of the Presidential Decree, of the validity of the state of emergency throughout the country and the accompanying measures taken pursuant to it.
وأصدر المجلس في 6 حزيران/يونيه 2001 قراره القاضي بالموافقة على مد سريان حالة الطوارئ المعلنة بجميع أنحاء البلاد، والتدابير المتخذة بموجبها لمدة عام اعتباراً من تاريخ صدور المرسوم الجمهوري.

124. The National Human Rights Commission was established by Presidential Decree No. 3,152, in accordance with article 19 of the Central Government Organization Act.
124- أُنشئت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموجب المرسوم الجمهوري رقـم 3152، وفقا للمادة 19 من قانون تنظيم الحكومة المركزية.

The suspect shall appoint his own counsel, or, where he is unable to do so, the authority conducting the investigation shall appoint a lawyer to represent him (Republican Decree No. 53 of 1955, art. 8).
5- وأكدت على ضرورة حضور محام جلسات التحقيق يوكله المتهم، وفي حال عدم قدرته يعين محام من قبل السلطة التي تستجوب المتهم (المادة 8 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

184. Syrian law affirms the primacy of international instruments having the force of law in the SAR (Republican Decree No. 53 of 1955, art. 1).
184- ولقد أكد القانون السوري على أولوية المعاهدات الدولية التي لها قوة القانون في سوريا (المادة 1 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

1. Requests for the extradition of offenders and persons liable to prosecution shall be sent to the Syrian Government via the political (diplomatic) channel (Republican Decree No. 53 of 1955, art. 2).
1- ترسل طلبات تسليم المجرمين والملاحقين إلى الحكومة السورية بالطريق السياسي (الدبلوماسي) (المادة 2 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

The originals of the above-mentioned documents, or copies certified by the competent judicial authority, must be submitted (Republican Decree No. 53 of 1955, art. 3).
ويجب أن تقدم أصول المستندات المذكورة أعلاه أو صور عنها مصدقة من المرجع القضائي المختص (المادة 3 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

4. The powers of the Committee are defined as those of an examining magistrate with respect to arrest, release on bail and investigation by lawful means (Republican Decree No. 53 of 1955, art. 6).
4- كما حددت صلاحيات هذه اللجنة بصلاحيات قاضي التحقيق من حيث التوقيف والإفراج بكفالة وإجراء التحقيق بالطرق القانونية (المادة 6 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

The Committee may extend the one-month period to three months on its own initiative where the request originates from a State that does not border upon the SAR (Republican Decree No. 53 of 1955, art. 11).
ويمكن للجنة تمديد مدة الشهر الواحد عفواً حتى ثلاثة أشهر إذا كان الطلب وارداً من دولة غير متاخمة لسوريا (المادة 11 من المرسوم الجمهوري رقم 53 لعام 1955).

1031. Republic Act 8293, otherwise known as the Intellectual Property Code of the Philippines, protects the intellectual property of an individual.
1031- يحمي المرسوم الجمهوري 8293، المعروف أيضاً بقانون الفلبين الخاص بالملكية الفكرية، الملكية الفكرية للفرد.