"المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون" - Translation from Arabic to English

• law enforcement officials

Since 1997, we have hosted an international workshop on crime prevention and criminal justice to educate law enforcement officials from different countries.
واستضفنا منذ عام 1997، حلقة عمل دولية بشأن منع الجريمة والعدالة الجنائية لتثقيف المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون من مختلف البلدان.

Unfortunately, law enforcement officials and judges were often reluctant to apply the relevant provisions.
ومما يؤسف لـه أن المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة يترددون أحياناً في تطبيق الأحكام ذات الصلة.

Twelve persons had been brought to justice on charges of having engaged in sexual relations with minors; the majority had been law enforcement officials.
كما قُدِّم للعدالة اثنا عشر شخصاً بتهم إقامة علاقات جنسية مع قُصّر؛ وكان معظمهم من المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون.

Holding law enforcement officials accountable is essential for removing a culture of impunity and strengthening the capacity of institutions to promote the rule of law.
ومن الأساسي إخضاع المسؤولين المكلفين إنفاذ القانون للمساءلة ولإنهاء حالة الإفلات من العقاب وتعزيز قدرة المؤسسات على تعزيز سيادة القانون، يلزم إخضاع المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون للمساءلة.

68. Sweden referred to the issues regarding the conditions in Portuguese prisons and the excessive use of force by law enforcement officials.
68- وأشارت السويد إلى المسائل المتعلقة بالأوضاع في السجون البرتغالية والاستخدام المفرط للقوة من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون.

3.4 Furthermore, the complainant claims that the right to compensation for harm caused by the actions of law enforcement officials is recognized only after conviction of the officials in criminal proceedings.
3-4 و يدّعي صاحب الشكوى أيضاً أن الحق في الحصول على تعويض عن الضرر الناجم عن أعمال المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون لا يُعترَف به إلا بعد إدانة هؤلاء المسؤولين في دعوى جنائية.

The Committee notes with appreciation the information shared by the delegation of the State party about the training initiatives regarding the Convention offered to law enforcement officials.
16- تنوه اللجنة بما قدمه وفد الدولة الطرف من معلومات عن مبادرات تدريب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون في مجال الاتفاقية.

It should also ensure in practice that complainants and civil society organizations are protected against any ill-treatment, intimidation or reprisals as a consequence of their complaint, and that appropriate disciplinary, or where relevant, criminal measures, are taken against law enforcement officials for such actions.
وينبغي لها أيضاً أن تضمن عملياً حماية المشتكين ومنظمات المجتمع المدني من التعرض لسوء المعاملة أو التخويف أو لأعمال انتقامية نتيجة تقديم الشكاوى، وأن تكفل اتخاذ التدابير الملائمة، التأديبية منها أو الجنائية، إذا اقتضى الأمر، ضد المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون لارتكابهم تلك الأعمال.

It is also concerned about reports of extradition requests made by the State party of persons alleged to be members of banned Islamic groups, who, upon return to Tajikistan, are reportedly held in incommunicado detention and in solitary confinement, and subjected to torture and/or ill-treatment by law enforcement officials.
كما تشعر بالقلق إزاء ما ورد من تقارير عن طلبات الدولة الطرف المتعلقة بتسليم أشخاص يُزعم أنهم يَنتمون إلى جماعات إسلامية محظورة، ويوضعون بعد عودتهم إلى طاجيكستان، حسبما تشير التقارير، رهن العزل والحبس الانفرادي ويتعرضون للتعذيب و/أو سوء المعاملة من جانب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون.

However, it remains concerned at the lack of adequate training of law enforcement officials and medical professionals in assessing and responding to cases of domestic violence against women, including rape, violence against children, and trafficking.
ولكن القلق لا يزال يساور اللجنة إزاء غياب إتاحة تدريب ملائم، لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في القطاع الطبي، في مجال تقييم ومعالجة قضايا العنف المنزلي ضد النساء، بما فيها الاغتصاب، والعنف ضد الأطفال، والاتجار.

The State party should strengthen training programmes for law enforcement officials, judges, medical professionals, prosecutorial staff and prison staff on the requirements of the Convention and undertake a comprehensive assessment of the impact of such programmes.
ينبغي للدولة الطرف أن تعزز برامج التدريب لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والقضاة والعاملين في المجال الطبي وموظفي الادعاء والسجون بشأن مقتضيات الاتفاقية، وأن تُجريَ تقييماً شاملاً لأثر تلك البرامج.

The State party should further ensure adequate training of law enforcement officials and medical professionals in assessing and responding to cases of domestic violence against women, including rape, violence against children, and trafficking.
وينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تضمن إتاحة تدريب ملائم، لفائدة المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون والعاملين في القطاع الطبي، في مجال تقييم ومعالجة قضايا العنف المنزلي ضد النساء، بما فيها الاغتصاب، والعنف ضد الأطفال، والاتجار.

It should also ensure in practice that complainants and civil society organizations are protected against any ill-treatment, intimidation or reprisals as a consequence of their complaint, and that appropriate disciplinary, or where relevant, criminal measures, are taken against law enforcement officials for such actions.
وينبغي لها أيضاً أن تضمن عملياً حماية المشتكين ومنظمات المجتمع المدني من التعرض لسوء المعاملة أو التخويف أو لأعمال انتقامية نتيجة تقديم الشكاوى، وأن تكفل اتخاذ التدابير الملاءمة، التأديبية منها أو الجنائية، إذا اقتضى الأمر، ضد المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون لارتكابهم تلك الأعمال.

The State party should adopt all necessary measures to implement Law No. 23/2004, which includes the training of law enforcement officials, especially in cooperation with civil society organizations, to allocate adequate funding and collect relevant information to prevent and combat domestic violence.
وينبغي للدولة الطرف اعتماد كافة التدابير الضرورية لتنفيذ القانون رقم 23/2004 الذي ينص على جملة أمور منها تدريب المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني خاصة وتخصيص الأموال الكافية وجمع المعلومات ذات الصلة لمنع وقوع العنف المنزلي والتصدي له.