"المسائل المتصلة بتنازع" - Translation from Arabic to English

• Questions relating to the Conflict

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة الأولى من اتفاقية لاهاي الصادرة لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws:
وأكدت المادة أن اتفاقية لاهاي لسنة 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

This principle was confirmed by article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws:
وقد أكدت المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية هذا المبدأ:

The 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws declares in article 4 that:
فالمادة 4 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية تنص على أنه:

This rule, clearly laid down in the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws is supported by State practice.
وفي الممارسة العملية أمثلة كثيرة تؤيد هذه القاعدة المكرسة بوضوح في اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية.

13. The Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws entered into force in 1937, seven years after its adoption.
13- أما الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية فقد بدأ نفاذها في عام 1937، بعد سبع سنوات على اعتمادها.

International law does not prohibit dual or multiple nationality: indeed such nationality was given approval by article 3 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides:
ولا يحظر القانون الدولي ازدواج الجنسية أو تعددها: فلقد أقرت المادة 3 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية بهذا الازدواج أو التعدد إذ نصت على ما يلي:

49. Convention on certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws
49- الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية

Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws. The Hague, 12 April 1930
الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية - لاهاي، 12 نيسان/أبريل 1930

8. One of the first such universal agreements, together with the protocols on statelessness, was the Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws of 12 April 1930.
8- وكانت الاتفاقية المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية المؤرخة 12 نيسان/أبريل 1930، ومعها البروتوكولات المتعلقة بانعدام الجنسية، واحدة من أوائل هذه الاتفاقات العالمية.

Although the laws of some States do not permit their nationals to be nationals of other States, international law does not prohibit dual or multiple nationality: indeed such nationality was given approval by article 3 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides:
وعلى الرغم من أن قوانين بعض الدول لا تسمح لرعاياها بأن يكونوا رعايا دول أخرى، فإن القانون الدولي لا يحظر ازدواج الجنسية أو تعددها: فلقد أقرت المادة 3 من اتفاقية لاهاي الصادرة عام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية بهذا الازدواج أو التعدد إذ نصت على ما يلي:

In particular, it was noted that the draft article could have contained a specific reference to the domestic law of States, as had been the case in the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws.
وبصفة خاصة، لوحظ أنه كان بالإمكان أن يتضمن مشروع المادة إشارة محددة إلى القانون المحلي للدول، على غرار ما عليه الأمر في اتفاقية لاهاي المبرمة عام 1930 والمتعلقة بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية.

99. Article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws confirmed this by qualifying its proclamation that " it is for each State to determine under its own law who are its nationals " with the provision that:
99 - وقد أكدت ذلك المادة 1 من اتفاقية لاهاي الصادرة سنة 1930، وبشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، وذلك بتقييد إعلانها القائل بأنه " يرجع لكل دولة أمر تحديد من تعتبرهم مواطنيها بحكم قانونها الخاص " بالاشتراط التالي:

162. This principle received some support from article 5 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, which provides:
162 - وقد لقي هذا المبدأ بعض التأييد من المادة 5 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية()، التي تنص على أن

That principle was recognized under international law (the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws), in case law (the 1955 Judgement of the International Court of Justice in the Nottebohm case) and in legal doctrine.
وهذا المبدأ معترف به في القانون الدولي )اتفاقية لاهاي لعام ١٩٣٠ المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية(، وفي قانون الدعوى )حكم محكمة العدل الدولية في عام ١٩٥٥ في قضية نوتبون( وفي الفقه.

Among the multilateral treaties relating to this problem the following instruments must be mentioned: the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, See note 60 above.
ومن بين المعاهدات المتعددة اﻷطراف المتصلة بهذه المشكلة، يتعين ذكر الصكوك التالية: اتفاقية لاهاي المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية)٨٠(.

(2) The principle that it is for each State to determine under its own law who are its nationals was confirmed in article 1 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws.See note 50 above.
)٢( والمبدأ الذي يقضي بأنه من اختصاص كل دولة أن تحدد بموجب قانونها من هم رعاياها، قد أكدته المادة ١ من اتفاقية لاهاي لعام ١٩٣٠ المتعلقة ببعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية)١٠٢(.

The principle set forth in the article was considered in contradiction with article 4 of the 1930 Hague Convention on Certain Questions relating to the Conflict of Nationality Laws, according to which " a State may not afford diplomatic protection to one of its nationals against a State whose nationality such person also possesses " .
فقد رئي أن المبدأ الوارد في المادة 6 يتعارض مع المادة 4 من اتفاقية لاهاي لعام 1930 بشأن بعض المسائل المتصلة بتنازع قوانين الجنسية، التي تنص على أنه " لا يجوز لدولة توفير الحماية الدبلوماسية لشخص من رعاياها ضد دولة يحمل هذا الشخص جنسيتها أيضا " .