"المستندة إلى المادة" - Translation from Arabic to English

• based on article

It contended that the " honorary board " was not an arbitral tribunal and that there was no valid arbitration agreement pursuant to § 1029 ZPO, based on article MAL 7, as a basis for its decision.
ودفع بأن " المجلس الفخري " ليس هيئة تحكيم وبأنه لا يوجد اتفاق تحكيم ذو صلاحية عملاً بالمادة 1029 من المدونة، المستندة إلى المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم، كأساس لقراره.

The inclusion of arbitration agreements in the statutes of associations was governed by § 1066 ZPO, so that no consent in the written form of § 1031 ZPO, based on article 7 MAL, was required.
والمادة 1066 من المدونة تحكم إدراج اتفاقات التحكيم في النظام الأساسي، ومن ثم فإن الأمر لا يقتضي أي قبول محرر خطياً بالشكل المحدد في المادة 1031 من المدونة، المستندة إلى المادة 7 من القانون النموذجي للتحكيم.

The Cyber Radioactive Isotope Safety Information Center at Korea Institute of Nuclear Safety (KINS) supports the reporting process based on article 12, Notice of Minister of Science and Technology 2002-03.
ويدعم مركز المعلومات الإلكترونية المتعلقة بسلامة النظائر المشعة التابع لمعهد كوريا للسلامة النووية عملية الإبلاغ المستندة إلى المادة 12، إخطار وزير العلم والتكنولوجيا للفترة 2002-2003.

On 17 April 2012, the author informed the Committee of his wish to lodge a new communication on the basis of the non-implementation of the State party of the Committee's Views, based on article 2 of the Optional Protocol.
وفي 17 نيسان/أبريل 2012، أبلغ صاحب البلاغ اللجنةَ بأنه يرغب في تقديم بلاغ جديد على أساس عدم امتثال الدولة الطرف آراء اللجنة المستندة إلى المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

44. The representative of the United Kingdom expressed his delegation’s preference for the words “sexual services”; however, he was ready to join the consensus on the wording based on article 35 (a) of the Convention.
٤٤- وقال ممثل المملكة المتحدة إن وفده يحبذ عبارة " الخدمات الجنسية " بيد أنه على استعداد للانضمام إلى توافق اﻵراء حول الصيغة المستندة إلى المادة ٤٣)أ( من الاتفاقية.

Furthermore, the Court deemed that the original filing of the applications with the Higher Regional Court in Cologne was sufficient to prevent the one-month time limit under § 1040 (3) ZPO, based on article 16 (3) MAL, from expiring.
وعلاوة على ذلك اعتبرت المحكمة أن التقديم الأصلي للطلبين إلى المحكمة الإقليمية العليا في كولونيا كاف للحيلولة دون انقضاء مهلة الشهر المحددة بموجب المادة 1040(3) من المدونة، المستندة إلى المادة 16(3) من القانون النموذجي للتحكيم.

The Court held that the arbitral tribunal did not ignore the law chosen by the parties, and that the award could thus not be challenged pursuant to § 1059 (2) Nr. 1 lit. d ZPO, based on article 34 (2) (a) (iv) MAL.
ورأت المحكمة أن هيئة التحكيم لم تتجاهل القانون الذي اختاره الطرفان وأنه لا يمكن بالتالي الطعن في قرار التحكيم عملاً بالمادة 1059(2)(1-د) (1059 (2) Nr. 1 lit. d) من المدونة، المستندة إلى المادة 34(2)(أ)`4` من القانون النموذجي للتحكيم.

In the Court's view, the setting aside proceedings under § 1059 of the German Code of Civil Procedure (hereinafter ZPO), based on article 34 MAL, were in principle admissible, because no substantial distinction can be drawn between an award on jurisdiction and an award on the merits.
وترى المحكمة أن إجراءات الإلغاء بموجب المادة 1059 من مدونة الإجراءات المدنية الألمانية (المشار إليها فيما يلي بالمدونة)، المستندة إلى المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم، مقبولة من حيث المبدأ لأنه لا يمكن التمييز بشكل جوهري بين قرار تحكيم بشأن الاختصاص وقرار تحكيم بشأن الموضوع.

The Court rejected the claimant's view that § 1059 (2) Nr. 1 lit. a ZPO, based on article 34 (2) (a) (i) MAL, was to be applied by analogy to the case in which the arbitral tribunal declared the arbitration agreement invalid.
(1059 (2) Nr. 1 lit. a) من المدونة، المستندة إلى المادة 34(2)(أ)`1` من القانون النموذجي للتحكيم، يتعين تطبيقها، عن طريق القياس، على القضية التي أعلنت فيها هيئة التحكيم بطلان اتفاق التحكيم.

The Court, however, deemed that none of the grounds for setting aside awards laid down in § 1059 (2) ZPO, based on article 34 (2) MAL, could be applied to the dispute.
بيد أن المحكمة اعتبرت أنه لا يمكن أن يطبق على النزاع أي من أسباب إلغاء قرارات التحكيم المنصوص عليها في المادة 1059(2) من المدونة، المستندة إلى المادة 34(2) من القانون النموذجي للتحكيم.

Without deciding the issue, the court did observe, however, that because it was fundamental to any society that its government be able to require its citizens and others who operate a business or reside within that society, to pay taxation so as to maintain the State, there was considerable force in the Commissioner's argument based on article 6.
ولكنْ مع أنَّ المحكمة لم تبتّ بشأن المسألة، فقد لاحظت من ناحية ثانية أنه لمَّا كان من الأمور الأساسية لأيِّ مجتمع أن تتمكَّن حكومته من إلزام مواطنيها وغيرهم ممن يمارسون أعمالا تجارية أو يقيمون ضمن مجتمعها، بدفع الضرائب اللازمة للإنفاق على شؤون الدولة، فإنَّ حجة المفوَّض المستندة إلى المادة 6 لها قدر من القوة جدير بالاعتبار.

According to § 1059 (2) Nr. 1 lit. d and Nr. 2 lit. b ZPO, such a defence is only available where the reasoning as required under § 1054 (2) ZPO, based on article 31 (2) MAL, is totally lacking content, senseless or contrary to the decision, amounting, in other words, to a complete lack of reasoning.
d and Nr. 2 lit. b) من المدونة، لا يتوفر هذا الدفاع إلا حيثما يكون التعليل المطلوب بموجب المادة 1054(2) من المدونة، المستندة إلى المادة 31(2) من القانون النموذجي للتحكيم، خالياً تماماً من المضمون أو عديم المعنى أو مخالفاً للقرار القضائي مما يعني، بعبارة أخرى، انعدام التعليل تماماً.

The claimant then applied to the Higher Regional Court of Hamburg seeking to set aside the award according to § 1059 ZPO, based on article 34 MAL.
وبعد ذلك التمس المدعي من محكمة هامبورغ الإقليمية العليا إلغاء قرار التحكيم طبقاً للمادة 1059 من مدونة الإجراءات المدنية الألمانية (المشار إليها فيما يلي بالمدونة)، المستندة إلى المادة 34 من القانون النموذجي للتحكيم.

58. Lastly, with regard to the issues on which the Commission wanted States to comment, ILC mainly wanted to know whether the general rule based on article 4 of the draft articles on State responsibility should include a reference to the " rules of the organization " .
58 - وأخيرا، وفيما يختص بالمسائل التي أرادت لجنة القانون الدولي أن تعلق الدول عليها، فقد أرادت تلك اللجنة أساسا أن تعرف ما إذا كانت القاعدة العامة المستندة إلى المادة 4 من مشروع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول يجب أن تتضمن إشارة إلى " قواعد المنظمة " .

Suggestions included retaining the definition of " peremptory norm " ; specifying some of the peremptory norms of international law; and referring not only to the straightforward application of jus cogens, but also to the situations arising from State practice based on article 103 of the Charter of the United Nations, and involving not only the use of force but also compliance with economic sanctions imposed by the Security Council.
وتضمنت المقترحات الإبقاء على تعريف " القواعد القطعية " ، مع تحديد بعض القواعد القطعية الواردة في القانون الدولي، والإشارة لا إلى التطبيق المباشر للقواعد الآمرة فحسب، بل وإلى الحالات التي تنشأ عن ممارسات بعض الدول المستندة إلى المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي لا تشتمل على استخدام القوة فحسب، بل وعلى الامتثال للعقوبات الاقتصادية التي يفرضها مجلس الأمن.