"المشتبه في أنهم ارتكبوا" - Translation from Arabic to English

• suspected

I encourage Somali authorities to pass all relevant legislation to facilitate the prosecution of individuals suspected of piracy and the imprisonment of convicted pirates in the country.
وأحث السلطات الصومالية على سنّ كل التشريعات المتعلقة بتسهيل ملاحقة الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم قرصنة، والمتعلقة بحبس القراصنة المدانين في سجون البلد.

615. Arrests of persons suspected of having committed crimes were made in accordance with the law, namely, within the scope of criminal liability.
615- وتجري عمليات القبض على الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم وفقاً للقانون وفي نطاق المسؤولية الجنائية.

It is essential for effective restoration of law and order in the area to ensure that those suspected of serious violations of the rules of humanitarian law are brought to justice.
ولاستعادة القانون والنظام على نحو فعال في المنطقة من اﻷساسي كفالة تقديم المشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة لقواعد القانون اﻹنساني للعدالة.

In 1995, a national Public Defender's Office was created by legislation. The major impetus for forming the new department derived from the difficulties encountered by the courts in appointing experienced criminal attorneys to represent indigent persons suspected of serious offences.
في عام 1995 نشأ مكتب الدفاع الحكومي على المستوى القومي بواسطة تشريع وكان السبب الأساسي لإنشائه يرجع إلى الصعوبات التي واجهتها المحاكم في تعيين قانونيين جنائيين ذوي خبرة لتمثيل الأشخاص المعدمين المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم خطيرة.

The Schengen Information System also provides a means by which law enforcement agencies of participating States can trace indicted criminals or persons suspected of committing a crime, even though the suspects may have crossed national boundaries within the Schengen area.
ويتيح نظام معلومات شنغن أيضا وسيلة تمكّن وكالات إنفاذ القوانين في هذه الدول من تعقّب المجرمين المدانين أو الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم، حتّى وإن خرج المشتبه فيه من الحدود الوطنية داخل منطقة شنغن.

159. The basic objective of the Register is to further the defence of human rights and the administration of justice in Peru. It is accordingly designed to ensure that police investigations of detained persons suspected of having committed ordinary or extraordinary offences are more transparent, by establishing a public system of registration of data on detainees.
٩٥١- الغرض اﻷساسي من السجل هو المضي قدما في الدفاع عن حقوق اﻹنسان وإقرار العدالة في بيرو وبناء عليه فقد صمم بحيث يكفل مزيداً من الشفافية لعمليات التحري التي تقوم بها الشرطة لﻷشخاص المحتجزين المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم عادية أو غير عادية وذلك بوضع نظام عام لتسجيل البيانات عن المحتجزين.

141. For these reasons, the Commission of Experts recommends that trials of individuals suspected of serious breaches of international humanitarian law, crimes against humanity and acts of genocide be carried out by an international criminal tribunal.
١٤١ - لهذه اﻷسباب، توصي لجنة الخبراء بأن تُجرى محاكمات اﻷفراد المشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون اﻹنساني الدولي، وجرائم ضد اﻹنسانية وأفعال إبادة أجناس، على محكمة جنائية دولية.

178. For these reasons, the Commission of Experts recommended that trials of individuals suspected of serious breaches of international humanitarian law, crimes against humanity and acts of genocide should be carried out by an international criminal tribunal.
١٧٨ - لهذه اﻷسباب، توصي لجنة الخبراء بأن تجرى محاكمات اﻷفراد المشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون اﻹنساني الدولي، وجرائم ضد اﻹنسانية وأفعال إبادة أجناس، أمام محكمة جنائية دولية.

It shall ensure in particular that persons suspected of having committed an offence of enforced disappearance are not in a position to influence the progress of the investigations by means of pressure or acts of intimidation or reprisal aimed at the complainant, witnesses, relatives of the disappeared person or their defence counsel, or at persons participating in the investigation.
فتتأكد خاصة من أن الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جريمة اختفاء قسري لا يستطيعون التأثير على سير التحقيقات عن طريق ممارسة الضغوط وأعمال التخويف أو الانتقام من الشاكي، أو الشهود، أو ذوي الشخص المختفي والمدافعين عنهم فضلاً عن المشاركين في التحقيق.

13. Please provide information on the measures provided for by law to ensure that persons suspected of having committed an offence of enforced disappearance are not in a position to influence the progress of an investigation or to threaten persons participating in the investigation.
13- يرجى بيان التدابير التي ينص عليها القانون لمنع الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جريمة اختفاء قسري من أن يؤثروا في مجرى التحقيق أو يهددوا الأشخاص الذين يشاركون فيه.

Regarding access to judges, while it was true that persons suspected of State security offences could be held for up to 15 days without notification of arrest, this seldom-used procedure could be brought into effect only at the discretion of the judge when the Minister of Defence affirmed that the security of the State required temporary secrecy.
٦١١- وفيما يتعلق بمسألة المثول أمام القاضي، فلئن كان يجوز حقاً احتجاز اﻷشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم ضد أمن الدولة لمدة ٥١ يوماً دون الاخطار باعتقالهم، قلما يطبق هذا اﻹجراء المتروك لتقدير القاضي وحده عند تأكيد وزير الدفاع بأن أمن الدولة يتطلب إحاطة اﻷمر بسرية مؤقتة.

Prosecutors commence prosecution against persons suspected of committing crimes, oversee observance of the lawfulness of pretrial procedures and in places where persons deprived of personal liberty or persons who have their personal freedom restricted on the basis of a court or other competent State authority decision are detained.
50- والمدعي هو من يبدأ ملاحقة الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم، وهو من يسهر على التقيّد بقانونية الإجراءات السابقة للمحاكمة وفي الحالات التي يُحتجز فيها أشخاص محرومون من حريتهم الشخصية أو أشخاص قُيِّدت حريتهم الشخصية بناءً على قرار صادر عن محكمة أو عن سلطة مختصة أخرى تابعة للدولة.

The reforms of the justice and security sectors have not advanced enough and efforts undertaken are undermined by a lack of will to implement a " zero tolerance " policy against certain influential individuals suspected of serious human rights violations.
108- ولم تتقدم إصلاحات قطاعي القضاء والأمن بما فيه الكفاية، والجهود التي بُذلت لا تنتج أثراً بسبب عدم وجود إرادة لتطبيق سياسة " لا تسامح " ضد بعض الأشخاص ذوي النفوذ المشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

The figures provided by the Government are thus unclear on the specific issue raised by the Security Council in its presidential statement of 23 February 1996, namely, the issue of prosecutions against those suspected of past violations of international humanitarian law and human rights against the local Serb minority.
وبالتالي فإن اﻷرقام التي قدمتها الحكومة لا تتسم بالوضوح بشأن المسائل المحددة التي أثارها مجلس اﻷمن في بيانه الرئاسي المؤرخ ٢٣ شباط/فبراير ١٩٩٣ أي مسألة " محاكمة اﻷشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا في الماضي انتهاكات للقانون اﻹنساني الدولي ولحقوق اﻹنسان ضد اﻷقلية الصربية المحلية " .

135.1 Ensure that all persons, including members of the national army, the police and intelligence service, who are suspected of having committed crimes of international law and other grave human rights violations, are brought before the courts in fair trials that do not lead to the death penalty (Belgium).
135-1 ضمان تقديم جميع الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جرائم منصوص عنها في القانون الدولي وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بمن فيهم أفراد الجيش الوطني والشرطة والمخابرات، إلى المحاكم ومحاكمتهم بصورة نزيهة لا تؤدي إلى الإعدام (بلجيكا).

100. Paragraph 6 of draft article 12 set forth an obligation to ensure that " persons suspected of having committed an enforced disappearance are not in a position to influence the progress of the investigations, by means of pressure or acts of intimidation or reprisal directed towards persons involved in the investigation, witnesses, and the relatives of the disappeared person " .
100- وفي الفقرة 6 من المادة 12، يقترح المشروع النص على الالتزام بالتأكد " من أن الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا اختفاء قسرياً لا يستطيعون التأثير على سير التحقيقات، عن طريق ممارسة الضغوط وأعمال الترهيب أو الانتقام على الذين يشاركون في التحقيق وعلى أقارب الشخص المختفي " .

19. In its Programme for National Reconciliation and Socio-Economic Rehabilitation and Reconstruction, presented at the round table at Geneva in January 1995, the Government set out its objectives for the justice sector: the reorganization of the judicial system; the prosecution of suspected perpetrators of genocide; law reform; and the overhaul of the security system.
١٩ - وفي برنامج المصالحة الوطنية والاصلاح والتعمير في المجالين الاجتماعي والاقتصادي الذي قدمته الحكومة في اجتماع المائدة المستديرة الذي عقد في جنيف في كانون الثاني/يناير ١٩٩٥، حددت الحكومة أهدافها بالنسبة لقطاع العدالة، وهي: إعادة تنظيم النظام القضائي؛ ومحاكمة المشتبه في أنهم ارتكبوا جريمة اﻹبادة الجماعية؛ وإصلاح القوانين؛ وإصلاح النظام اﻷمني.

5. Encourages the International Tribunal for Rwanda to pursue its work speedily and calls upon all States to cooperate with the Tribunal, in accordance with Security Council resolutions 955 (1994) of 8 November 1994 and 978 (1995) of 27 February 1995, by arresting and detaining persons suspected of genocide and other serious violations of international humanitarian law, and to ensure the transfer of indicted individuals to the Tribunal;
٥ - تشجع المحكمة الدولية لرواندا على متابعة عملها بسرعة وتطلب إلى جميع الدول أن تتعاون مع المحكمة، وفقا لقراري مجلس اﻷمن ٩٥٥ )١٩٩٤( المؤرخ ٨ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٤ و ٩٧٨ )١٩٩٥( المؤرخ ٢٧ شباط/فبراير ١٩٩٥، بإلقاء القبض على اﻷشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا جريمة اﻹبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات الخطيرة للقانون اﻹنساني الدولي، واحتجازهم، وكفالة إحالة اﻷفراد المتهمين إلى المحكمة؛

5. Noting that numerous persons suspected of terrorism, including children, had been detained, denied the opportunity to have their legal status determined and prevented from having access to lawyers, he stressed that secret places of detention should be abolished. There was no uncertainty as to the international obligations, standards and protections that applied to detainees.
5 - وقال إنه شاهد العديد من الأشخاص المشتبه في أنهم ارتكبوا أفعالا إرهابية، بمن في ذلك الأطفال، قد تم توقيعهم وحرمانهم من إمكانية إبلاغهم بوضعهم القانوني، ومنعوا من الوصول إلى محامين، وأكد من جديد أنه ينبغي أن تقوم الدول بإزالة أماكن الاحتجاز السرية، وأنه لا يوجد أي شك بالنسبة للالتزامات والمعايير والحماية الدولية التي تنطبق على المحتجزين.