"المشرع المصري" - Translation from Arabic to English

• Egyptian legislature
• the Egyptian legislator

The approach taken by the Egyptian legislature has been to systematize the rules governing Egyptian nationality by combining the principles of nationality by parentage and those of nationality by place of birth (jus sanguinis and jus soli).
وقد نهج المشرع المصري في هذا الخصوص الجمع بين حقي الإقليم والدم لتنظيم أحكام الجنسية المصرية.

The approach taken by the Egyptian legislature has been to systematize the rules governing Egyptian nationality by combining the principles of nationality by parentage and those of nationality by place of birth (jus sanguinis and jus soli).
وقد نهج المشرع المصري في هذا الخصوص الجمع بين حقي اﻹقليم والدم لتنظيم أحكام الجنسية المصرية.

Some of the principles adopted by the Egyptian legislature in this connection are reviewed in detail below:
وسنعرض لعدد من المبادئ التي قررها المشرع المصري في هذا الشأن بالتفصيل فيما يلي:

Some of the restrictions which have been put in place by the Egyptian legislature in this connection are detailed here below.
وسنشير إلى الضوابط التي وضعها المشرع المصري في هذا الشأن على التفصيل المبين فيما يلي.

Since 1923, the Egyptian legislator has followed the system of prior legislation for emergencies.
ومنذ عام 1923 كان المشرع المصري يتبع نظام التشريع المسبق لحالات الطوارئ.

Some of the principles adopted by the Egyptian legislature in this connection are reviewed in detail below.
وسنعرض لعدد من المبادئ التي قررها المشرع المصري في هذا الشأن على التفصيل الآتي:

In fact, they have been a decisive factor in the formulation of the guidelines and yardsticks which the Egyptian legislature must take into consideration, observe and apply in order to ensure that the legislative texts that it promulgates are in conformity with the Constitution.
بل جاء الحكم حاسماً في وضع اﻷصول والمقاييس التي يتعين أن يمتد بصر المشرع المصري إليها للالتزام بها والعمل بمقتضياتها لتأتي النصوص التشريعية التي يضعها متفقة مع الدستور.

121. Following the proclamation of the Permanent Egyptian Constitution, the Egyptian legislature promulgated the following enactments to extend and harmonize insurance coverage:
١٢١- وعقب صدور الدستور المصري الدائم، أصدر المشرع المصري عدة قوانين بهدف مد وتوحيد المعاملة التأمينية وهي:

In fact, they have been a decisive factor in the formulation of the guidelines and yardsticks which the Egyptian legislature must take into consideration, observe and apply in order to ensure that the legislative texts that it promulgates are in conformity with the Constitution.
بل وجاء حاسماً في وضع الأصول والمقاييس التي يتعين أن يمتد بصر المشرع المصري إليها للالتزام بها والعمل بمقتضياتها لتأتي النصوص التشريعية التي يضعها متفقة مع الدستور.

The above-mentioned provisions point to the fact that the Egyptian legislature abides by the provisions of the Covenant pertaining to deportation and that it provides the necessary guarantees in terms of the authority competent to issue deportation orders and the right to challenge them before the courts.
وتشير النصوص سالفة الذكر إلى التزام المشرع المصري بمقتضيات الإبعاد المقررة وفقا لأحكام العهد مع وضع الضمانات اللازمة بشأن جهة إصدار هذا القرار وجواز التظلم منه أمام القضاء.

Throughout its history, the Egyptian legislature has abided by the constitutional rule of equality before the law and nondiscrimination that has been established under successive Egyptian Constitutions.
واستناداً لمبدأ المساواة أمام القانون وعدم التفرقة المقرر دستوريا بالدساتير المصرية المتعاقبة، التزم المشرع المصري على مدى تاريخه بعدم الخروج عن هذه القاعدة.

89 bis In addition, the Egyptian legislature has made it an offence to propagate discriminatory and xenophobic ideas:
89 مكرراً- ومن جهة أخرى، جرّم المشرع المصري إشاعة الآراء المتعلقة بالتمييز وكره الأجانب:

Moreover, the Egyptian legislature, in the Money-Laundering Act No. 80 of 2002, prohibits laundering of the proceeds of transnational organized crime, especially trafficking in persons and illegal migration.
وبالإضافة إلى ذلك فإن المشرع المصري قد نص في القانون رقم 80 لسنة 2002 المتعلق بغسيل الأموال حظر غسل الأموال المتحصلة من الجرائم المنظمة عبر الوطنية والتي من أبرز صورها الاتجار في الأفراد والهجرة غير الشرعية.

In order to combat the phenomenon of intimidation and the threat of use of force of violence against a wife, offspring or ascendants, the Egyptian legislature promulgated Law No. 6 of 1998 which criminalizes such acts, and stipulates a penalty therefor of at least two years' imprisonment, rising to five if the threat was made against a female or a minor of under 18 years of age.
ولمواجهة ظاهرة الترويع والتخويف والتهديد باستخدام القوة أو العنف ضد الزوجة أو الفروع أو الأصول أصدر المشرع المصري القانون رقم 6 لسنة 1998 متضمنا تجريم هذه الأفعال وتقرير عقوبة الحبس لها مدة لا تقل عن سنة وشدد المشرع العقوبة إلى خمسة سنوات إذا وقع فعل التهديد على أنثى أو على قاصر لم يبلغ 18 عاما.

46. With regard to public emergencies, the Egyptian legislature has adopted the theory of pre-emergency legislation, since the Constitution stipulates that states of emergency should be proclaimed by the President of the Republic in the manner prescribed by law.
46- وقد انتهج المشرع المصري في هذا الشأن بالنسبة للطوارئ العامة نظرية التشريع المسبق للطوارئ حيث نص الدستور على أن يكون الإعلان عنها بقرار من رئيس الجمهورية على الوجه المبين بالقانون.

52. The Egyptian legislature deals specifically with the offence of torture in article 126 of the Penal Code, which explicitly stipulates that torture committed by, or on the order of, a public official is a criminal offence.
52- هذا وقد اختص المشرع المصري جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 126 من قانون العقوبات بمعالجة هذا الأمر إذ نص صراحة على تجريم التعذيب الحاصل بأمر صادر من موظف عام أو قيام الأخير بذلك بنفسه.

273. The foregoing clearly shows that the Egyptian legislature fully abides by all of the provisions of article 6 of the Covenant, which were already in force in Egypt prior to ratification of the Covenant forming the subject of this report.
274- ويبين مما تقدم الالتزام الكامل من المشرع المصري بكافة ما ورد من أحكام بنود المادة 6 من العهد وهي أحكام قائمة وسارية في مصر من قبل صدور العهد الدولي الماثل.

66. Since the Egyptian legislature is likewise committed to those constitutional principles, which enjoy the highest status in the Egyptian legal system, Egypt's legislation upholds and affirms those principles. In fact, the legislature has amended some legislative texts in order to make them consistent with those principles and instruments.
٦٦- والتزاماً من المشرع المصري كذلك بأحكام المبادئ الدستورية، اﻷسمى مرتبة وفقا للنظام القانوني المصري، جاءت القوانين المصرية المختلفة حريصة على تلك المبادئ ومؤكدة لها بل قام المشرع بتعديل بعض النصوص التشريعية لتأتي متفقة مع تلك المبادئ وهذه الاتفاقيات.

133. The Egyptian legislature, being committed to the above—mentioned constitutional principles and the relevant international conventions to which Egypt has acceded, has promulgated numerous enactments to regulate and protect family—related rights and interests.
٣٣١- والتزاماً بالمبادئ الدستورية سالفة الذكر وبالمواثيق الدولية المعنية المنضمة لها مصر تناول المشرع المصري بالتنظيم والحماية اﻷحكام المتصلة باﻷسرة في العديد من القوانين، كل في مجاله وفقاً للحقوق التي يحميها أو المصلحة التي يبتغيها المشرع.

227. The Egyptian legislature followed the system of pre-emergency legislation by promulgating Act No. 162 of 1958, as amended by Act No. 37 of 1972, Act No. 164 of 1981 and Act No. 50 of 1982, which contain the provisions and regulations to be applied when a state of emergency has been proclaimed in the country.
228- وقد انتهج المشرع المصري نظام التشريع المسبق للطوارئ حيث صدر القانون رقم 162 لسنة 1958 والمعدل بالقوانين 37 لسنة 1972، و164 لسنة 1981، و50 لسنة 1982 متضمنا الأحكام والقواعد المتعلقة بحالة الطوارئ أثناء إعلانها في البلاد.

the Egyptian legislator thus introduced the system of the socialist public prosecutor, upon whom he conferred the task of instigating proceedings to take custodianship of such assets in accordance with the conditions stipulated in the Act.
فقد استحدث المشرع المصري نظام المدعي العام الاشتراكي وخصه بتحريك دعوى الحراسة على تلك الأموال وفقا للشروط الواردة بالقانون.