"المعاهدات لا" - Translation from Arabic to English

• treaties did not
• treaties do not
• treaties are not
• treaties were not
• treaties and not
• of Treaties
• treaties does not
• treaties is not
• treaties was not

States that had signed such treaties did not necessarily make extradition conditional on the existence or applicability of such a treaty, however.
والدول التي وقّعت على مثل هذه المعاهدات لا تجعل تسليم المتهمين بالضرورة مشروطا بوجود أو بانطباق معاهدة من هذا القبيل.

Such a categorization of Treaties was problematic, since treaties did not automatically fall into one of several categories.
ومثل هذا التصنيف للمعاهدات يثير إشكالية، نظراً لأن المعاهدات لا تندرج تلقائياً في واحدة من فئات عديدة.

However, it acknowledges that some treaties do not exclude recourse to diplomatic protection altogether.
غير أنها تسلم بأن بعض المعاهدات لا تستبعد كلياً اللجوء إلى الحماية الدبلوماسية.

Thus, not only does the constitutional power of Congress to grant amnesty not contradict the relevant treaties, but those treaties do not expressly prohibit the implementation of articles 102 and 139 of the Constitution.
وبناء على ذلك فإن سلطة الكونغرس الدستورية في منح العفو لا تتنافى مع المعاهدات ذات الصلة، وفضلاً عن ذلك فإن هذه المعاهدات لا تمنع صراحة تنفيذ المادتين ٢٠١ و٩٣١ من الدستور.

However, the political reality is that such treaties are not negotiated in a vacuum.
ومع ذلك، فإن الواقع السياسي يملي علينا أن نعترف بأن مثل هذه المعاهدات لا يتم التفاوض بشأنها في فراغ.

Since such treaties were not based on the reciprocity regime, they should not fall within the scope of the Convention’s application.
وقال بما أن هذه المعاهدات لا تستند إلى نظام المعاملة بالمثل، فإنه لا يجب أن تدخل في نطاق تنفيذ الاتفاقية.

There seems to be no doubt, in fact, that the formulation of a reservation excluded by any of the subparagraphs of article 19 falls within the sphere of the law of treaties and not within that of responsibility of States for internationally wrongful acts.
غير أنه لا غرو أن إبداء التحفظات المستبعدة بفقرة فرعية من الفقرات الفرعية للمادة 19 يندرج في قانون المعاهدات لا في قانون مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً.

First, the traditional view held that treaties did not survive armed conflict.
أولا، يذهب الرأي التقليدي إلى أن المعاهدات لا تبقى قائمة عند نشوب النزاع المسلح.

The question was what mechanism would and could lead to such clarification, since most treaties did not provide for an adjudicatory or monitoring body to deal with that kind of legal question.
ويتمثل السؤال في تحديد الآلية التي يمكن أن تؤدي إلى توضيح هذه المسألة، فمعظم المعاهدات لا ينص على هيئة تحكيم أو رصد تبت في هذا النوع من الأسئلة القانونية.

Such treaties did not normally specify the crimes to which they applied and, although they traditionally covered important crimes, they were not generally focused on crimes of international concern.
فهذه المعاهدات لا تحدد في العادة الجرائم التي تنطبق عليها، وإن كانت تغطي تقليدياً الجرائم الكبيرة، فإنها لا تركز بصورة عامة على جرائم تثير القلق على صعيد دولي.

30. Since the Vienna Convention on the Law of treaties did not regulate the effects of acceptance of an invalid reservation, his delegation welcomed the Commission's efforts to fill the gap.
30 - ولأن اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لا تنظم آثار قبول تحفظ غير صحيح، فإن وفده يرحب بجهود اللجنة سد هذه الثغرة.

68. Article 32 of the Constitution states: " treaties do not have force of law until they have been ratified.
٨٦- وتنص المادة ٢٣ من الدستور على ما يلي: " المعاهدات لا تعد نافذة المفعول إلا بعد التصديق عليها.

On the contrary, it appears that treaties do not continue to apply as between the successor State and the other State party unless these States agree expressly or implicitly thereto.
بل يبدو، على العكس، أن المعاهدات لا تستمر في النفاذ بين الدولة الخلف والدولة الطرف الأخرى إلا إذا اتفقت الدولتان على ذلك بصورة صريحة أو ضمنية.

To the extent that these treaties do not commit the federation as such but only the local units, no question of State responsibility in the sense of the draft articles can arise.
ولا يمكن أن تنشأ مسألة مسؤولية الدول بالمعنى المنصوص عليه في مشاريع المواد، ما دامت هذه المعاهدات لا تلزم الاتحاد بصفته تلك، بل تلزم الوحدات المحلية فحسب.

This seems to mean: (i) that other factors may be taken into consideration; and (ii) that treaties do not continue in operation simply because they fall into one of the listed categories.
والمقصود من ذلك على ما يبدو: ' 1` أن هناك عناصر أخرى يمكن أن توضع في الاعتبار؛ و ' 2` أن نفاذ المعاهدات لا يستمر لمجرد أنها تندرج ضمن إحدى فئات القائمة.

Some treaties are not functioning adequately.
فبعض المعاهدات لا تعمل على النحو الملائم.

We must observe that some treaties are not functioning properly and others are eroding and decaying.
ويجب أن نذكر أن بعض المعاهدات لا يعمل على النحو السليم والبعض الآخر تتضاءل أهميته ويتداعى.

However, treaties were not always effective in producing social change within States, either because States failed to adopt the necessary legislative or administrative measures to incorporate them into their internal law, or because the form in which they were incorporated was deficient in some way.
إلا أن المعاهدات لا تكون دائما فعالة في إحداث التغير الاجتماعي داخل الدول، إما لأن الدول لا تعتمد التدابير التشريعية أو الإدارية اللازمة لإدراجها في قانونها الداخلي، أو لأن الشكل الذي تدرج به يكون خاطئا من ناحية أو أخرى.

It seems certain that the formulation of a reservation excluded by any of the subparagraphs of article 19 falls within the sphere of the law of treaties and not within that of responsibility of States for internationally wrongful acts.
غير أنه لا غرو أن إبداء التحفظات المستبعدة بفقرة فرعية من الفقرات الفرعية للمادة 19 يندرج في قانون المعاهدات لا في قانون مسؤولية الدول عن الأعمال غير المشروعة دولياً.

Thus the inclusion of this category of Treaties does not seem essential.
لذلك فإن إدراج هذه الفئة من المعاهدات لا يبدو ضروريا.

Hence ensuring compliance with treaties is not in principle intended to substitute for domestic remedies, but simply complements and boosts the effectiveness of efforts to ensure that justice is done.
وعليه، فإن المراقبة المنبثقة عن المعاهدات لا ترمي مبدئيا إلى الحلول محل المراقبة الوطنية، بل إلى مجرد استكمالها وتعزيز فعالية عدالة سليمة.

That specific nature did not, however, imply that the law of Treaties was not applicable to them.
غير أن خصوصيتها لا تعني أن قانون المعاهدات لا يسري عليها.